اعتصام عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية للمطالبة بالقائمة الرسمية

أعلنت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية عن بدء اعتصام مفتوح ووقفات احتجاجية بداية من اليوم الثلاثاء، بسبب عدم نشر القائمة الرسمية للشهداء والجرحى، وعبروا عن استيائهم العميق من عدم إيفاء رئيس الحكومة بوعده الذي قطعه يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لهم.

وأكدت العائلات في بيان، أن "عدم نشر القائمة يعتبر تصرفاً غير مسؤول من رئيس الحكومة، لاسيما وأنهم علقوا اعتصامهم في اليوم التالي من وعده لهم"، مؤكدين على عودتهم للاعتصام محملين الحكومة مسؤولية أي ضرر قد يحصل للمعتصمين.

وقال جريح الثورة مسلم قصد الله لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاعتصام يأتي احتجاجاً على عدم نشر القائمة النهائية، وهي أبسط مطلب لعائلات شهداء وجرحى الثورة. العائلات تطالب اليوم برد الاعتبار، خاصة وأن مصير القائمة ظل غامضاً يتأرجح بين الرئاسات الثلاث. مضت 8 أعوام ولم تصدر القائمة، وكأن الدولة غير قادرة على الاعتراف بالشهداء والجرحى الذين استهدفوا بالرصاص إبان الثورة، والتصعيد وارد، إذ لابد من صدور القائمة قبل الانتخابات القادمة".

وبين قصد الله أنه "لولا الجرحى والشهداء لما وصل هؤلاء الساسة إلى السلطة، والفضل يعود إلى الأشخاص الذين ضحوا بدمائهم وحياتهم، ولن نقبل تأجيل صدور القائمة النهائية أكثر من ذلك".

وقالت لمياء، شقيقة شهيد الثورة أنيس الفرحاني، لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتصام يأتي تتويجاً للعديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالقائمة النهائية، إذ لا يوجد مبرر لعدم نشرها. حصلنا على العديد من المواعيد لصدور القائمة، ولكن لم يتم تنفيذ أي من الوعود".

وبينت الفرحاني أنها شاركت عائلات شهداء وجرحى الثورة وقفة احتجاجية اليوم، مضيفة أنّ "هناك استياءً كبيراً في صفوف العائلات، وحاول أحد الجرحى حرق نفسه، وهناك من تم نقله إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن "العائلات قدمت من شتى المحافظات التونسية، وسيصعدون في الأيام القادمة عبر أشكال أخرى من الاحتجاجات، فلم تعد هناك مبررات مقبولة".

أما المحامية عن عائلات شهداء الثورة، ليلى الحداد، فرأت أنه "من غير المقبول أن يتم إخلاف وعود إصدار القائمة النهائية، فهذا يكشف عن إرادة سياسية لعدم نشرها، والعائلات من حقها أن تحتج سلمياً"، مضيفة لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة المكلفة بإعداد القائمة انتهت قبل أكثر من 3 أشهر، ولا تزال هناك مماطلة من قبل رئاسة الحكومة في نشر القائمة".

وأضافت حداد: "يبدو أن هناك ضغوطاً لعدم نشر القائمة لأن في نشرها اعترافاً بالشهداء والجرحى. رئيس الحكومة يتجه إلى الانتخابات، وربما يرى أن نشر القائمة قد تكون له تبعات، وبالتالي هناك تراجع عن الوعود، ومحاولات للتأجيل".

ويشار إلى أن الرئاسات الثلاث تلقّت التقرير الذي أصدرته لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، على أن تتولى رئاسة الحكومة نشر القائمة الرسمية للشهداء والجرحى، ولكن لم تصدر القائمة حتى الآن.