جرائم قتل النساء في البرازيل

يفيد تقرير حديث أصدرته لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في خلال الأسبوع الأوّل من فبراير/ شباط الجاري، بأنّ أربع نساء يُقتلنَ يوماً بالبرازيل نتيجة العنف الأسري، لا سيّما الزوجي. وقد بيّنت سجلات الشرطة البرازيلية 126 جريمة قتل نساء منذ مطلع عام 2019، بالإضافة إلى 67 محاولة قتل للنساء.

تُرتكب هذه الجرائم على الرغم من تفعيل قانون خاص بجرائم قتل النساء في البرازيل عام 2015. وبحسب القانون، يمكن للنساء التبليغ وطلب الحماية والحصول على أمر "تقييد حركة" من المحكمة بحقّ الزوج أو المعتدي عليهنّ. يُذكر أنّ البرازيل كانت قد أقرّت في عام 2006 قانون ماريا دا بينا لحماية النساء من العنف الأسري.

إذاً، يعجز القانون في البرازيل عن حماية النساء المعنّفات. وقد يكون السبب في ذلك الحصانة المجتمعية والثقافية التي يتمتع بها المعتدي - المجرم في مجتمع ذكوري. وقد تكون تلك الحصانة بسبب ضعف تطبيق القانون. في النتيجة، ما زال عدد كبير من جرائم قتل نساء التي حصلت في السنوات السابقة مسجّلاً ضدّ مجهول، إذ إنّه لم يتمّ تجريم المعتدي أو العثور عليه.

ويترافق ضعف فعالية القانون في مجال حماية النساء مع التفلّت في حيازة الأسلحة، لا سيّما مع جهود الرئيس الجديد جاير بولسونارو التي تخفّف من شروط حيازة السلاح الشخصي وتفتح المجال أمام "الأخيار" لحمله. بالنسبة إلى الرئيس البرازيلي الجديد، فإنّ "مزيداً من الأسلحة سوف يمكّن الأخيار من مكافحة الجرائم العنيفة". هل ينوي الرئيس إجراء اختبار أخلاقي لتحديد من هم الأخيار ومن هم الأشرار؟ وهل من شأن ذلك أن يكرّس حرب الشوارع ويعزّز الانتقام الشخصي للأفراد، فيزيد بالتالي التحديات الأمنية التي تواجه الناس عموماً والنساء خصوصاً، وربّما بصورة مضاعفة؟



لم يأخذ الرئيس البرازيلي إذاً بعين الاعتبار، أياً من الأبعاد الجندرية لهذه المسألة، علماً أنّ لعوامل الجندر والوضع الاقتصادي - الاجتماعي دوراً أساسياً في تحديد من يمكنه اقتناء السلاح ومن هو غير مخوّل ذلك. وتعبّر المجموعات النسائية في البرازيل عن مخاوفها، إذ إنّ إمكانية نجاة المرأة من العنف الأسري لن تكون كبيرة بوجود سلاح شخصي في المنزل.

إلى جانب العجز القانوني عن حماية النساء والحصانة المجتمعية والثقافية التي يتمتّع بها المجرمون، تأتي السياسات الاستنسابية المتعلقة بالسلاح، فتتشكّل بيئة غير آمنة بتاتاً للنساء. ويترافق ذلك مع ضعف أو عجز في الاستجابة لاحتياجات النساء ضحايا العنف، فعدد الملاجئ الآمنة لا يكفي حاجة النساء (نحو 70 ملجأ آمناً في كل أنحاء البلاد).

ويبقى التعويل على مواقف وخطوات الاجتهاد الشخصي، من قبيل الإجراء الحمائي الذي اتّخذه المدعي العام في ساو باولو عبر تعليق حيازة السلاح من قبل الرجال الذين يملكون تاريخاً في العنف الأسري، بالانسجام مع قانون ماريا دا بينا.

*ناشطة نسوية