منظمات حقوقية: مصر نفذت أحكاماً بإعدام 55 مواطناً منذ 2013

دانت سبع منظمات حقوقية وحملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام" الحقوقية في مصر، في بيان مشترك اليوم الاثنين، السرية والصمت المطبق الذي تمارسه الحكومة المصرية حول تنفيذ أحكام الإعدام، على خلفية تسريب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة مواطنين، وعدم إعلان السلطات عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن.
وكشفت المنظمات الحقوقية عن إعدام كل من عبد الرحمن عبد الرحيم، ومحمد جمال مصطفى هنداوي، وإبراهيم إسماعيل، والأخير حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد.
وقال البيان الحقوقي المشترك إن "محاكمات الضحايا الثلاث، وغيرهم في القضايا السياسية، افتقرت إلى معايير المحاكمات العادلة، وصدرت من قضاءٍ استثنائي بإجراءاتٍ موجزة وتعسفية أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ)، والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض".
وأشار البيان إلى رفض السلطات المصرية التحقيق في وقائع الإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له المحكوم عليهم بالإعدام، وكذا عدم الاستجابة لطلباتهم من قبل النيابات المختلفة، وأمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لطلبات المحامين الموكلين للدفاع عنهم.
وحسب البيان، فقد "صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 أحكام بالإعدام، نفذ منها 55 حكماً بإعدام أشخاص أُهدرت حياتهم في ظل محاكمةٍ غير عادلة"، مشيرة إلى أن "هناك 82 شخصا آخرين رهن تنفيذ الإعدام داخل السجون المصرية، وقد يتم إعدامهم في أي وقت".
وأكدت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام" المصرية والمنظمات الموقعة على البيان، رفضها التام لتنفيذ عقوبة الإعدام، "لتعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص، لا سيما بعد رصد صدور أحكام إعدام جماعية ضد كثيرٍ من المدنيين، والذين ألقي القبض على أغلبهم، ثم تم إخفاؤهم قسراً، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها تحت وطأة التعذيب".
وأضافت المنظمات: "لم يعد خافياً على أحد ما تقوم به السلطات المصرية تجاه نوعية محددة من القضايا، يُحرم فيها المتهمون من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، ومحكمتهم المختصة، في ظل إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية مثل دوائر الإرهاب أو محاكم أمن الدولة".
وطالب الموقعون على البيان بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

في السياق ذاته، رصدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" صدور أحكام إعدام بحق 23 متهماً خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن إحالة أوراق 56 متهماً في 25 قضية مختلفة إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً للتصديق على إعدامهم.
ورصدت المبادرة صدور أحكام بالإعدام بحق 18 متهماً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 37 متهماً آخرين صدرت بحقهم الإعدام في 16 قضية منفصلة، من ضمنهم حكم إعدام على مدني أمام قضاء عسكري.
ورصدت المبادرة خلال عام 2018، إصدار محكمة النقض أحكاماً نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ بعد أن استنفذوا كافة مراحل التقاضي، كما صدرت أحكام أولية بإعدام 543 شخصاً على الأقل، ضمن 205 قضايا ذات طابع سياسي أو جنائي، بالإضافة الى إحالة أوراق 350 شخصا لمفتي الجمهورية.
في موازاة ذلك، أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاماً بإعدام 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، بينما أصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاماً أولية بإعدام 52 شخصاً مدنياً على الأقل على ذمة 6 قضايا، جميعها قضايا ذات طابع سياسي.