الأردن: عودة 30 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال 2019

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، عن عودة 30 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طواعية من الأردن في عام 2019، مشيرة إلى أن المخاوف الأمنية ونقص الخدمات وفرص العمل تعدّ من الأسباب الرئيسية لإعاقة عودتهم إلى وطنهم.

ووفق بيان أصدرته المفوضية، اليوم الخميس، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن حالياً 744.795 لاجئا، من بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 آلاف سوداني و2500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.

وقال البيان، إنه "مع وجود 83 في المائة من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في المناطق الحضرية، في عام 2019 واصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اتباع منهجية موحدة تجاه جميع اللاجئين في خطط الاستجابة، إذ تم تقديم المعونة إلى أكثر من 40 ألف أسرة لاجئة من جميع الجنسيات بشكل شهري لتلبية الاحتياجات الأساسية على مدار العام، بكلفة وصلت إلى 5.5 ملايين دولار في المتوسط في كل شهر، وحتى الآن تلقت حوالي 76 ألف أسرة معونة مخصصة لفصل الشتاء لمرة واحدة لتلبية الاحتياجات مثل الإيجار والتدفئة والملابس الدافئة طوال أشهر الشتاء".

وأشار البيان إلى أن "الرعاية الصحية أحد أكثر برامج المفوضية احتياجاً، إذ تم تقديم أكثر من 328 ألف استشارة طبية للاجئين في جميع أنحاء الأردن وتم توزيع أكثر من 1.3 مليون دولار في إطار الاستجابة المخصصة للمشاريع الصحية للاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، وبلغ عدد الحالات التي تم تحويلها بشكل طارئ من داخل مخيمات الزعتري والأزرق للاجئين إلى المستشفيات خارج المخيمات للحصول على عناية متخصصة، إلى 15 ألف حالة".

ووفق البيان "يتواصل تركيز المفوضية على تمكين اللاجئين من الالتحاق بالتعليم العالي داخل الأردن وخارجه مع 592 طالبا لاجئا يدرسون حاليا في الجامعات الأردنية، في إطار برنامج منحة "دافي". في عام 2019 تم دعم الشباب أيضا للحصول على منح دراسية في مؤسسات التعليم العالي في بلدان أخرى خارج الأردن مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة".

وأضاف "ظهر الابتكار بشكل ملحوظ في النهج التعليمي للمفوضية، وفي وقت مبكر من العام 2019 إذ شهد إطلاق عشر شبكات تعليم متصل في المراكز المجتمعية في مختلف مناطق الأردن والتي من شأنها تعزيز فرص التعليم والوصول إلى التعلم عبر الإنترنت للاجئين من جميع الأعمار، بالإضافة إلى ذلك، واصلت المفوضية التأكيد على الحاجة إلى دعم الأردنيين وكذلك اللاجئين. على سبيل المثال، حققت الشراكة الجديدة مع كلية لومينوس التقنية نجاحاً لأكثر من 50 أردنيا ولاجئا".

وبلغ إجمالي تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن حالياً حوالي 165 ألفاً، يمثلون 45 في المائة من إجمالي اللاجئين في سن العمل، ويسمح للعمل في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء وبعض خدمات الضيافة كما هو معترف به في منتدى اللاجئين العالمي الأخير في جنيف. واعتبر البيان الأردن واحداً من البلدان الرائدة عندما يتعلق الأمر بعمل اللاجئين، رغم أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين وجود المرأة في سوق العمل ودعم اللاجئين من الجنسيات غير السورية.

وفقاً للبيان، يبقى إيجاد حلول دائمة للاجئين سمة من سمات نهج المفوضية في الأردن، وبحلول نهاية عام 2019 تم تقديم 5.952 طلباً لإعادة توطينهم في 13 دولة، وغادر منهم أكثر من 5 آلاف لاجئ لإعادة بناء حياتهم من جديد في بلد ثالث تماشيا مع الاتجاهات العالمية، وبالرغم من ذلك، فإن عدد المقاعد المتاحة لإعادة التوطين للاجئين في الأردن منخفض ويبقى بعيدا عن الاحتياج، فهناك 75 ألف لاجئ بحاجة إلى إعادة توطين من الأردن. وفي عام 2020، ستواصل المفوضية البحث وتوسيع خيارات مسارات إعادة التوطين لمحاولة تلبية هذا الطلب.

وقدّمت المفوضية حوالي 75 ألف استشارة قانونية للاجئين في عام 2019، وتواصل العمل مع الوزارات الحكومية في ورش تدريبية على حقوق ومسؤوليات اللاجئين من أجل بناء القدرات، كما كان دعم توسيع صندوق المعونة الوطنية من أولويات المفوضية لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفا في الأردن على المساعدة التي تحتاجها.

واستناداً إلى البيان، فإنه على الرغم من كل هذا العمل، في نهاية عام 2019 تم تمويل احتياج المفوضية في الأردن بنسبة 58 في المائة فقط، مع كل الشكر للدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاهتمام بأولويات احتياجات اللاجئين في عام 2020 لا يزال مطلبا رئيسياً كي تتمكن المفوضية من مواصلة مساعدتهم.