وأكدت وزارة العدل السعودية، في نشرة تم تعميمها على المحاكم ومأذوني الأنكحة، "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عامًا، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة، وعقاب من يخالف ذلك من المأذونين".
وقالت الوزارة في التعميم الذي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن قرار المنع جاء بناء على "نظام (قانون) حماية الطفل"، والذي ينص على أنه "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عامًا لن يلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى، ذكرًا كان أو أنثى".
وأوردت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية الإثنين، أن وزير العدل، وليد الصمعاني، أكد "محاسبة كل مأذون أنكحة يخالف القرار الرسمي بعدم تزويج من هم دون 18 سنة".
ووفق القرار الجديد، فإنه لا يحق لأي ولي أمر أن يزوج ابنه أو ابنته ممّن تقل أعمارهم القانونية عن 18 سنة إلا بإذن من محكمة مختصة تنظر في مدى تأثير الزواج على صحتهم النفسية والعقلية والجسمانية، وهو ما اعتبره حقوقيون قرارا "يقطع الطريق أمام حالات زواج القصّر التي تنتشر في المناطق البدوية والريفية في البلاد".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|