منظمات فلسطينية تدعو لنشر اتفاقية سيداو رسمياً وترفض "التحريض عليها"

دعت منظمات حقوقية ومجتمعية فلسطينية، الخميس، إلى قيام الحكومة الفلسطينية بالإسراع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية سيداو في صحيفة الوقائع الفلسطينية، فيما رفضت التحريض الأخير ضدها.

وأكدت تلك المنظمات وهي (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية)، في بيان مشترك، على ضرورة استكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأخرى، وأن تقوم الحكومة الفلسطينية بخطوات جدية وحقيقية باتجاه تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية باعتبار المرأة شريكاً في التنمية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والجدية للحد من جرائم العنف الممارس ضد المرأة.

وقالت المنظمات في بيان تلته رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية انتصار الوزير، "إن اتفاقية سيداو اتفاقية عالمية جاءت تتويجاً لجهود ونضالات الحركات النسوية والحقوقية على مستوى العالم، ويشكل انضمام دولة فلسطين إليها إنجازا مهما وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة بحقوق النساء".

وأشارت إلى "أننا ندرك أن بعض الأحكام المحدودة في الاتفاقية قد تثير جدلاً في المجتمع، وعليه نطالب بفتح حوار مجتمعي هادئ ومسؤول يضم جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حقوقية وأطر نسوية ورجال وعلماء دين، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع متطلبات الاتفاقية، وهناك تجارب دول عربية وإسلامية عديدة يمكن الاسترشاد بها في عملية المواءمة".

وأكدت أن حالة من التحريض وصلت إلى مستوى ممنهج، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بل على مبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادئ سيادة القانون والدولة المدنية، وعلى ضوء ما شاب هذه الحملات التحريضية من تضليل وافتراء ونشر معلومات مغلوطة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة بها، فيما رفضت المنظمات حملات التحريض والتشويه الظالمة ضد الاتفاقية وضد حقوق المرأة بشكل عام، مشيرة إلى أن الانضمام الى اتفاقية سيداو هو إنجاز وطني يجب حمايته والبناء عليه.

ونوهت إلى أن اتفاقية سيداو أكدت على الحقوق الأساسية للمرأة التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، وأن الاتفاقية أو تفسيرات لجنة سيداو في الأمم المتحدة لا تتضمن أية نصوص تمنح المرأة الحق في الإجهاض أو تبيح الزنا بين الأزواج.

بدوره، قال عصام عاروري من مجلس منظمات حقوق الإنسان، في كلمة له، "إن حملة التضليل تكبر، وهو أمر يدعونا للاستغراب من بعض الشخصيات الحقوقية التي تشترك في التضليل".

ودعا عاروري الجميع العودة إلى الجذور والتراجع عن أية أخطاء وقعوا بها لأن من شأن ذلك أن يجرنا إلى مربعات لا نريدها.

أما سناء شبيطة من شبكة المنظمات الأهلية، فأشارت إلى أن الحملة هي ممنهجة ضد اتفاقية سيداو، وقالت "إن ذلك التحريض يتزامن مع الدعوات بأهمية نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية، حيث ارتفعت وتيرة الحملة، لكننا بحاجة لوقفة جادة تحديداً بموضوع التوعية".

بينما أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، في كلمته، على وجود هجمة للتحريض ليس على بعض مبادئ سيداو بل هجمة على قيم المجتمع المدني وبالتالي الجميع مطالب بأن يقف في وجه مهاجمة هذه الاتفاقية.

وطالب الدويك السلطة الفلسطينية بموقف أكثر وضوحاً منها وهي التي تبنت دون تحفظات تلك الاتفاقية، وأن تقف موقفاً واضحاً في مواجهة حملات التحريض ضد الاتفاقية، فيما أكد على الاستعداد على رعاية حوار يكون فيه جميع الأطراف بعيداً عن التحريض والتشويه لنقاش كل بند من بنود الاتفاقية وخاصة البنود التي قد تثير جدلاً.

وأشار الدويك إلى وجود تجارب عربية وإسلامية رائدة في كيفية إيجاد حلول خلاقة للبنود التي قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، داعياً علماء الدين لفتح باب الاجتهاد وعدم اللجوء إلى فتاوى قديمة لا تتواءم مع عصرنا والابتعاد عن الذكورية في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية.