اقتراح تشريعي باستحداث "شرطة أسرية" لحماية الأسرة والطفل في مصر

وقال عامر، في الاقتراح، إنّ "الأسرة تساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن للمجتمع، خصوصاً إذا كانت قائمة على أسس متينة، ولها دورها الهام في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي، واستقرار الحياة وازدهارها بوصفها خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة، وأي تهديد يواجهها من شأنه تهديد المجتمع بأسره".
وأضاف المقترح التشريعي أنّ "العنف الأسري هو أحد أكثر أنواع العنف انتشاراً، فالروابط الأسرية الصحيحة بين أفراد الأسرة، لا سيما بين الزوج وزوجته، لا يمكن أن تتحقق إلا وفق شرائع حاكمة للمسار الصحيح الذي ينصلح به حال الشعوب، بالإضافة إلى العادات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع".
وتابع: "انطلاقاً من دور الحكومة ممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل، بما في ذلك حماية المرأة والطفل من كافة أشكال العنف الأسري، يجب استحداث شرطة لحماية الأسرة والطفل من العنف، حتى تمارس دورها الإنساني والاجتماعي في الحد من هذه الظاهرة".
ودعا عامر إلى منح الشرطة الأسرية مهام إضافية تشمل تشخيص المشكلة بشكل علمي، وإيجاد الحلول المناسبة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة وفق القانون، وأن تضم أفرادا من الجنسين، من الحاصلين على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون، وغيرها من العلوم ذات الصلة، والإخصائيات الاجتماعيات ممن ترشحهن وزارة التضامن الاجتماعي، والأطباء الذين ترشحهم وزارة الصحة.
وتقدم مركز "عدالة ومساندة" الحقوقي، في وقت سابق، باقتراح تشريعي ينص على فصل قضايا الخلافات الأسرية عن القضايا الجنائية، وتشكيل "شرطة أسرية" على غرار محكمة الأسرة، غير أنّ هذا الاقتراح لم يلق قبولاً من مجلس النواب الذي يستحوذ عليه ائتلاف "دعم مصر" وحزب "مستقبل وطن" المدعومين من الحكومة.