وعملية المغادرة لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق "اتفاقية العشائر" التي أوضح تفاصيلها مدير المخيمات التابعة للإدارة الذاتية في محافظة الحسكة محمود كرو قائلا لـ"العربي الجديد ": "خروج الدفعة الثانية عشرة من نازحي مخيم الهول، هو امتداد لاتفاقية العشائر في عين عيسى، وهؤلاء النازحون تم اختيارهم عن طريق إصدار قوائم بكفالة شيوخ العشائر، وإخضاعها للتمحيص والتدقيق و"الفلترة" ومعرفة إذا كان بين المغادرين مطلوبون أمنيا، كما تدرس الأجهزة الأمنية هذه القوائم جيدا، وثم يتم فرزهم حسب المناطق مثل دير الزور والرقة ودفعات إلى منيج ومناطق الجزيرة، وهكذا يتم إخراج دفعات بالتتالي كل أسبوع أو عشرة أيام".
وأضاف كرو: "هؤلاء النازحون قادمون من مناطق وأرياف الباغوز وهجين وكلهم نساء وأطفال، مهمتنا مبدئيا كانت إخراجهم من دائرة العنف والحفاظ على حياتهم، ومن تم إدخالهم للمخيم، وبعد عودة الأمان إلى مناطقهم وتحسن الظروف نوعا ما فيها، فمن حقهم العودة، المطلوبون للعدالة سيسلمون، أما غيرهم فلا نستطيع احتجازهم على أساس أفكارهم ومعتقداتهم".
أما عن دوافع مغادرة الأهالي للمخيم، فقد أشار الناشط محمد العبد لله من ريف دير الزور الشرقي لـ"العربي الجديد"، أن مناطقهم أصبحت آمنة ويمكن للأهالي العودة لمنازلهم، خاصة في مناطق هجين والباغوز التي جرت فيها آخر المعارك مع تنظيم داعش، في المقابل ومهما كانت الأوضاع في المخيم، فإنه يبقى سجنا كبيرا من الصعب العيش فيه، وبالتالي ليست هناك خيارات أمام الأهالي سوى العودة والاستقرار وبدء حياتهم من جديد.
وكانت منظمة "أمل الباغوز"، أكدت أن عمليات إزالة الألغام في البلدة لاتزال مستمرة بجهود تطوعية، إذ عملت مؤخرا على إزالة الألغام وبقايا الحرب من نحو 200 منزل في البلدة لتعطي فرصة لقاطنيها بالعودة إليها، وقدرت المنظمة عدد المستفيدين من الحملة الأخيرة لنزع الألغام في البلدة بنحو 700 شخص، وكان الجزء الأكبر من سكانها لجأ إلى مخيم الهول منذ بدء العمليات العسكرية بقيادة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في المنطقة، والتي بدأت في فبراير/ شباط 2019.
يذكر أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، أن 390 طفلا لقوا حتفهم في مخيم الهول، نتيجة سوء التغذية والإصابات غير المعالجة داخل المخيم، إذ بلغ عدد النازحين فيه حينها بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر 74 ألفا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
