تقرير حقوقي: وفاة 958 مصرياً بمراكز الاحتجاز منذ 2013

رصدت منظمة "كوميتي فور جستس"، اليوم الثلاثاء، 958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز المصرية، وذلك منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وسلطت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الضوء على الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز المصرية، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى "مراكز للموت أكثر من أنها لإنفاذ القانون". 

وقالت المنظمة، "إنه قبل أيام قليلة من موعد انعقاد الجلسة 34 لمجلس حقوق الإنسان والتي شهدت المراجعة الدورية الشاملة لمصر، وعقب صدور تقرير لخبراء أمميين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة عن وضع السجون في مصر وما فيها، من "إهمال وظروف احتجاز سيئة تعرّض حياة آلاف السجناء للخطر الشديد. قامت السلطات المصرية بتنظيم جولة تفقدية لمجمع سجون طرة الذي يحوي سبعة سجون أشهرها سجن المزرعة والسجن شديد الحراسة المعروف باسم سجن العقرب.

وشهد المشاركون من حقوقيين وإعلاميين "تابعين للدولة" حياة الترف والبذخ التي يعيش فيها المسجونون تحت رعاية وزارة الداخلية، وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة صورا لأغذية فاخرة الجودة وحفلات شواء قالت إنها تنظم للسجناء.

وكانت "كوميتي فور جستس"، أعلنت أنه بينما تنظم مصلحة السجون هذه الزيارة، قامت أيضا بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء هذه الزيارة التمثيلية. كما لم يستمع أي من المشاركين لشهاداتهم حول ظروف احتجازهم، إلا شهادة نعتقد أنها تمت تحت ضغط استثنائي مع المعارضين البارزين حازم عبد العظيم وصفوت عبد الغني.

وتابعت المنظمة "وبين ادعاءات السلطات المصرية بشأن أماكن الاحتجاز وتصريحات سابقة في 24 يوليو/تموز أدلى بها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لجريدة الشروق قال فيها: بعض السجون مغلقة أمام زياراتنا ولا نعرف ما يحدث داخلها".

واستعرضت كوميتي فور جستس في تقريرها "بدون محاسبة" إحصاءات دقيقة عمل فريقها على جمعها وتحليلها لتقديمها إلى الرأي العام المحلي والدولي ليضع بين يديه حقيقة ما يدور داخل أماكن الاحتجاز في مصر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحالات المذكورة والأرقام الواردة هي فقط كل ما وصل إلى علم فريقنا البحثي وتحصلت عليه اللجنة من مصادرها المباشرة واستطاعت التحقق منها، وهي لا تعبر بالتأكيد عن الأرقام الإجمالية الكاملة.

وقالت المنظمة "لعل اسم التقرير -بدون محاسبة- جاء ليدلل عن الكارثة الإنسانية التي تتم داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية، وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الآمن لهروب المسؤولين عن تلك الجرائم من المساءلة".

ورصد التقرير المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون داخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي، وغيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من بينهم 9 أطفال وفقا لما وصل له الباحثون من رصد وتوثيق لتلك الحالات.

وقال المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس أحمد مفرح "إن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب أسهمت بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدى الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها".