السيسي يكافئ أئمة الأوقاف "الملتزمين" بـ600 جنيه شهرياً

وأشار جمعة إلى أن القرار شمل صرف 100 جنيه "بدل زيّ" لكل إمام شهرياً، بدعوى تحسين الأوضاع المعيشية للأئمة "الملتزمين"، لأهمية دورهم في نشر صحيح صورة الإسلام، محذراً الأئمة من إصدار أية آراء أو فتاوى فردية في الشأن العام، بما يتصادم مع الواقع أو مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام بما تقره الوزارة من موضوعات معممة في خطب الجمعة.

وشدد جمعة على أن مصر في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني، ضد المتاجرة بالدين، والأفكار الجامدة والمتطرفة، والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب، مستطرداً "ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح من دون إفراط أو تفريط، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمةُ لمسارات الاجتهاد والتجديد".

وتأتي مكافأة السيسي للأئمة بعد إعلان جمعة، مؤخراً، إلغاء تصريح أي خطيب بالمكافأة يثبت انتماؤه لأي تيار متشدد، وخضوع أي إمام، سواء من سبق تعيينهم أو من هم في طابور الانتظار، لاسيما بين الأئمة الشباب الذين عُينوا خلال الأشهر الماضية، إلى تحريات أمنية موسعة من قبل جهاز الأمن الوطني، في ضوء التعاون "المثمر" بين وزارتي الأوقاف والداخلية.

وسبق أن أصدر وزير الأوقاف تعميماً بمنع صلاة الغائب في جميع مساجد الجمهورية على الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي في يونيو/حزيران الماضي نتيجة تعرضه لانتهاكات واسعة داخل محبسه على مدى 6 سنوات، ونجله الشاب عبدالله مرسي، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتحذير المخالفين من الأئمة بالمساءلة القانونية.

وكان جمعة قد وجه تحذيرات شديدة اللهجة لجميع الأئمة، من المصرح لهم بالخطابة في المساجد، من إمكانية تعرضهم لعقوبات مشددة في حالة التحدث في أمور سياسية خلال الخطابة، أو الخروج على مقتضيات "الواجب الوظيفي"، مكلفاً بتشكيل لجنة دينية دائمة في الوزارة لمتابعة الخطب في المساجد، وإحالة المخالفين لتعليمات الوزارة إلى الشؤون القانونية لمساءلتهم.

وفي 20 يونيو الماضي، توعد وزير الأوقاف من سماهم "المتعاطفون مع جماعة الإخوان" بالفصل، قائلاً إن "مهمة الوزارة الأساسية تتمثل في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف، واتخاذ الإجراءات تجاه من يثبت دعمه للفكر المتطرف، باعتبار أن تبني هذا الفكر ودعمه بأي صورة من الصور هو خيانة للدين، والوطن، والأمانة، وحق الوظيفة العامة"، على حد زعمه.

ويعد وزير الأوقاف هو الأقدم بين كل الوزراء الحاليين، إذ حظي بمنصبه في حكومة الانقلاب العسكري التي تشكلت برئاسة حازم الببلاوي، في يوليو/تموز 2013، وتحولت الوزارة في عهده إلى بؤرة من الفساد، على خلفية تورطه في وقائع فساد عدة، لعل أبرزها قضية الرشوة الخاصة بوزير الزراعة السابق (مسجون حالياً)، صلاح هلال، وفق مراقبين.

تجدر الإشارة إلى تلقي النيابة الإدارية بلاغاً عن الفساد المالي لوزير الأوقاف في فبراير/شباط 2016، يتهمه باستغلال النفوذ من خلال تجهيز شقة فاخرة مملوكة له بضاحية المنيل على نيل القاهرة بنحو 772 ألف جنيه، من أموال الوقف الإسلامي، غير أن النيابة اكتفت بمطالبة رئيس هيئة الأوقاف، صلاح الجنيدي، بتقديم استقالته، من دون أن ترفع تقريراً بإدانة الوزير.

في حين كشف تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي التابع لوزارة المالية، في أغسطس/آب 2015، أن جمعة أرسل زوجته ونجله لأداء مناسك الحج على نفقة الوزارة الخاصة، بالمخالفة للقانون، إلى جانب تورطه في فضيحة "صكوك الأضحية"، والتي حصل بموجبها على 16 مليون جنيه من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي، وشراء لحوم مجمدة محلها (لا تتجاوز صلاحيتها خمسة أيام).