حقوقيون وناشطون لبنانيون: العمل النقابي والإضراب حق مكرّس لكلّ الموظفين

وعقد المنظّمون مؤتمراً صحافياً صباح اليوم بعنوان: "حرية العمل النقابي والإضراب والتظاهر في القطاعين العام والخاص في لبنان"، وذلك في مقر المفكرة القانونية في بيروت.

وفي كلمته، عبّر المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية عن أسفه "لما شهدته القطاعات العامة والخاصة من هشاشة على مدى ثلاثين عاماً، إذ تمّ ضرب النقابات وحقوق الناس من دون أي رقابة حقيقية للدولة على قطاع العمل وحماية اليد العاملة. ثلاثون عاماً والوظيفة العامة تمتلئ بالتوظيف العشوائي والسياسي والتوظيف التعاقدي عوض اعتماد معيار الكفاءة. ثلاثون عاماً من خضوع الموظفين لتطبيق المادة 15 التي تمنعهم من تأسيس النقابات ومن الدفاع عن حقوقهم. وهذه الهشاشة تبلغ اليوم مستويات عالية جداً في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ووسط صمت مريب للاتحاد العمالي العام".

وحذّر من أن "ما يحصل اليوم يشكّل خطراً كبيراً على فئات وشرائح كبيرة من المجتمع، وربّما يجب أن يكون من أول واجبات الثورة أن تتصدّى لهذه الهشاشة، ولا سيّما في ظل ما نشهده من ملاحقات لبعض الموظفين على أساس قيامهم بالإضراب أو بالتعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لذا نذكّر بأن المادة 15 من قانون الموظفين هي مادة مخالفة لأبسط الحقوق المكرسة على الصعيدين الدولي والدستوري، وأهمها المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الحرية النقابية وحرية الإضراب بالذات لموظّفي القطاع العام، مثلهم مثل القطاع الخاص، خصوصاً إذا كان الأمر يأخذ طابع الإضراب العام الشامل".

تكريس الحرية النقابية والحق في الإضراب (حسين بيضون)

وأعرب صاغية عن استيائه إزاء "ما يحصل من صرف للموظفين في القطاع الخاص ومن تخفيض رواتب البعض الآخر، من دون اتّخاذ أي إجراءات يفرضها القانون العمل اللبناني في المادة 50، إذ يفرض التشاور المسبق مع وزارة العمل. لكن للأسف وزارة العمل مستقيلة من كل أدوارها، علماً أن عشرات الآلاف من الموظفين والعمّال اللبنانيين يتمّ انتهاك حقوقهم على أوسع مستوى ممكن".

حماية حقوق الموظفين والعمال (حسين بيضون)

وطلب المتحدث من "القضاء أن يفي بوعده لجهة مؤازرة القضايا العامة من خلال إرساء الاجتهادات الحمائية للموظفين والعمال"، ودعا نقابة المحامين إلى "تسخير جهودها للدفاع عن حقوق الموظفين والعمال، ووزارة العمل إلى وقف المخالفات المتمادية الحاصلة في القطاع الخاص، والمجلس النيابي إلى إلغاء المادة 15 أو تعديلها على أقل تقدير".

أما كلمة "التيار النقابي المستقل"، فقد ألقتها القيادية في التيار، بهية بعلبكي، مؤكدة أن "ما قبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول ليس كما بعده. فلقد كانت السلطة تبشرنا سابقاً بالإجراءات الموجعة، ومن ضمنها مشاريع قوانين أو تعديل لمراسيم تقمع الأساتذة والموظفين في القطاع العام وتعرّض وظيفتهم للخطر. لكن مع الانتفاضة الشعبية ومع تجربتنا في رابطة أساتذة التعليم الثانوي وهيئة التنسيق النقابية عندما كانت في عزّها، نستطيع القول إنّ حق التنظيم النقابي مسألة مهمة جداً للروابط والنقابات، لكنها لا تكفي، بل عليها أن تكون مستقلة، جماهيرية وديمقراطية".

وأسفت لـ"مصادرة قوى السلطة قرار الروابط والنقابات الحالية، التي فقدت استقلاليّتها بعد أن أصبح القرار لدى المكاتب الحزبية. لذلك نردّ اليوم على قمع السلطة من خلال إصرارنا على ممارسة حقنا النقابي بوجه الأحزاب التي فصّلت نقابات على قياسها، وقامت بتدجين الحركة النقابية وتطييفها، وصولاً إلى قضم المكتسبات"، خاتمةً بالدعوة إلى "تحويل الروابط لنقابات وإلى توريث الجيل الجديد، جيل 17 أكتوبر/ تشرين الأول نقابات حرة ومستقلة".