حملة حكومية في كردستان العراق لمناهضة العنف ضد المرأة

وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، في مؤتمر صحافي بمدينة أربيل، عقب الإعلان عن انطلاق الحملة الاثنين: "ينبغي القضاء على أحد أكبر الانتهاكات التي تواجهها حقوق الإنسان، وهو العنف ضد المرأة، ونحن في حكومة إقليم كردستان نعلن انطلاق حملة تستغرق 16 يوماً لمواجهة هذا العنف وستستمر في كل سنة، وتسخر جهودها كافة لمناهضة العنف الذي يمارس بحق النساء خاصة، والعمل على تنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والقضاء على العنف الأسري".

وطالب الوزير منظمات المجتمع المدني ورجال الدين والمثقفين ووسائل الإعلام بالتعاون على نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، والقضاء على العنف ضد المرأة، وعدم التغاضي عن قتل النساء والتعامل معه كجريمة جنائية، ورفع سن الزواج واستصدار قانون لمناهضة العنف وقوانين أخرى على شاكلته.

وأقرّ ريبر باستمرار العنف، إذ لا تزال النساء يواجهن العنف على شاكلة الاعتداء الجنسي والختان والإجبار على الزواج والقتل، موضحا أنّ " هذا العنف، فضلا عن أنه يقلل من كرامة ومكانة المرأة واحترامها، فإنه ينعكس سلباً على أفراد المجتمع، خاصة الأسرة، لذا تتعين مواجهته ووضع حد له والقضاء عليه".

إلى ذلك، أصدرت المديرية العامة لمناهضة العنف الأسري والعنف ضد المرأة، في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، تقريرا فصلت فيه حالات العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، خلال الأشهر التسعة الماضية، لافتة إلى تسجيل 375 حالة عنف ضد المرأة، منها 30 حالة قتل، و46 حالة انتحار.

وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 8 آلاف و509 دعاوى قضائية تتعلق بحوادث عنف ضد المرأة، وتسجيل 30 حالة قتل و46 حالة انتحار، و125 حالة حرق، و81 حالة إحراق النفس، و93 حالة اعتداء جنسي، وقد تشمل الحالة الأخيرة التحرش أيضاً.

وفي السياق، قالت رئيسة "منظمة تولاي" المعنية بشؤون المرأة في مدينة أربيل، هيمان رمزي محمود، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحملة تبنتها حكومة إقليم كردستان منذ عدة سنوات، وتتكون من عدة نشاطات وتستمر لمدة 16 يوما".

وأضافت: "الحملة يجب أن تكون مترافقة مع تشريع وسن عدة قوانين للنهوض بواقع المرأة في الإقليم، ونحن الآن نحتاج إلى خطة تختلف عن السنوات الماضية، وعلى الحكومتين، الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، اتخاذ خطوة جدية من أجل النساء الأيزيديات والتركمانيات وما وقع عليهن من جرائم على يد تنظيم "داعش" ".

وتابعت "نحتاج إلى دعم المرأة اقتصادياً من جميع الوزارات بهدف تمكينها ووقف الحيف الذي تتعرض له".

والحملة تعتبر جزءا من حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، مع تخصيص البرتقالي لوناً لحملتها، إذ يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقا وعالم خالٍ من العنف ضد النساء.

وتتضمن الحملة في الإقليم ندوات وملصقات وإقامة مؤتمرات ومحاضرات توعية، فيما يتوقع أن تشارك دور العبادة والجامعات والمدارس في الحملة أيضا.

وقالت الناشطة أمينة محمد في السليمانية، لـ"العربي الجديد": إن "الحملة تعتبر تذكيراً للجميع بوجود حيف وظلم وغبن يقع على المرأة".

وتابعت "حتى الآن هناك من يعتبر أنه من العيب أن ترث المرأة، أو أن تكمل دراستها، وحلال ضربها وفرض الوصاية عليها، عدا عن استمرار عمليات القتل بدواعي الشرف أو الشك والطلاق والحرمان من الحقوق وسلب حق الأمومة وغيرها".