إجراءات فرنسية لمكافحة العنف ضد النساء بعد تظاهرات السبت

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات، بعد اجتماع عقده فيليب، والوزيرة الفرنسية للمساواة بين الجنسين مارلين شيابا، مع أعضاء الحكومة، لبحث ملف العنف المنزلي، في فندق "ماتينيون" بالعاصمة باريس، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
واعترف فيليب بأنّ نصف الاتصالات الهاتفية، التي استقبلها خط ساخن تابع للجنة الوزارية، كشف عن رغبة النساء، اللواتي تعرضن لاعتداءات، في مغادرة بيت الزوجية. لكن نحو ألف مسكن مخصص لاستقبالهن، لن تكون جاهزة، قبل يناير/كانون الثاني المقبل.
وكشف رئيس الحكومة الفرنسية عن 40 إجراء يمكن وضعها ضمن ثلاثة محاور؛ الأول يعمل على معالجة العنف من الجذور من خلال الرهان على التعليم، وهو ما شرحه بـ"تدريب إلزامي للمدرِّسين حول المساواة بين الجنسين بهدف اجتثاث النزعة الذكورية"، في حين يراد من المحور الثاني "توفير حماية قصوى للضحايا وللأطفال ضد مظاهر العنف النفسي"، وسيتم توسيع خدمة الرقم الهاتفي الساخن لاستقبال الشكاوى والبلاغات، على مدار 24 ساعة يومياً، طيلة أيام الأسبوع.
ويحرص المحور الثالث على تجريد الأزواج العنيفين من الأسلحة النارية، كما تدرس الحكومة مع نقابة الأطباء قضية الرفع النسبي للسر الطبي، أو تخفيفه، بما يمسح للطبيب بالإشارة إلى وقائع عنف مورست على الضحية، من دون موافقتها، في حال وجود مخاطر جدية، أو إمكانية تجدد الاعتداء.
وتقرر الإستفادة من التجربة الإسبانية فيما يتعلق بالسوار الإلكتروني الذي يسمح للضحية بأن تظل بعيدة عمّن مارس العنف ضدها، وسيتم استخدامه سنة 2020، فضلاً عن استحداث 81 منصباً لوسطاء ومتدخلين اجتماعيين في الشرطة والدرك.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى استصدار قرارات قضائية بوقف النفقة التي كان يتوجب على الأبناء البالغين دفعها لأبيهم، في حال اتهم بممارسة العنف، كما سيتم إدراج مفهوم "الانتحار القسري" في القانون باعتباره ظرفاً مشدَّداً، كما وعد رئيس الحكومة بـ"تسهيل تجريد الأب، في حال ارتكابه جريمة قتل، من السلطة الأبوية".

وكنوع من الاعتراف بالصعوبات التي تواجهها النساء ضحايا مختلف أنواع العنف الزوجي، سيتم خلال 2020، تشييد مَقرَّيْن في كل منطقة من مناطق فرنسا، من أجل استقبال الأزواج العنيفين، إذ إنّ الضحية هي من يحق لها البقاء في المسكن، وليس الزوج المعتدي.
وعبّرت جمعيات كثيرة عن خيبتها من هذه الإعلانات، واعتبرتها "غير كافية"، مشيرة إلى أنّ تنفيذ بعض منها سيأخذ وقتاً طويلاً، سواء تشييد مساكن استقبال الرجال العنيفين، أو سن قانون زجري جديد، وهو ما لن يوقف جرائم قادمة، بحسب رأيهم.
وصُدِمَ كثيرون ممن كانوا يرفعون شعار "نريد مليار يورو. لا مليون يورو"، بعد أن فرض التقشف الحكومي على رئيس الحكومة الإعلان عن تخصيص 360 مليون يورو لملف "العنف ضد النساء".