وأفادت التنسيقية بأن المعتقل المتوفى عانى من أمراض السكري والضغط، فضلاً عن إصابته بتليف في الكبد داخل محبسه بسجن المنيا، قبل نقله إلى سجن الوادي الجديد، ثم إلى سجن طرة، موضحة أن حالته كانت تستدعي التدخل الجراحي، غير أن مصلحة السجون رفضت نقله خارج مستشفى السجن.
وبينما توثق التقارير الحقوقية حجم الانتهاكات في السجون المصرية، والأوضاع المزرية التي يعاني منها المعتقلون السياسيون، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الرعاية الطبية في حدها الأدنى، نظمت وزارة الداخلية مؤخراً زيارة للمراسلين الأجانب والصحافيين المصريين إلى سجن "طرة".
ووصف مراقبون الزيارة بـ"المسرحية"، بعد الصور التي تداولتها وزارة الداخلية، وأظهرت مدى الاهتمام بالسجناء، بما ذكر المصريين بمشاهد فيلم "البريء" للمخرج الراحل عاطف الطيب، والذي تضمن مشاهد تكاد تكون متطابقة مع الصور المتداولة عن أماكن الاحتجاز والطعام من داخل السجن.
وينتهج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية سياسة واضحة إزاء ملف "الإهمال الطبي" المتعمد داخل السجون، لا سيما حيال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، حسب حقوقيين.
وسبق أن وثّقت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" وفاة 718 محتجزاً على الأقل منذ انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، من بينهم 331 محتجزاً توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة، ومخالفة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفقاً للاتفاقيات الدولية.