المري: تقرير جديد للجنة حقوق الإنسان القطرية يفضح الانتهاكات الإماراتية

ورحّب المري خلال جلسة الاستماع التي عقدها بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بقرار اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بقبول الشكايتين اللتين تقدمت بهما دولة قطر من حيث الاختصاص، لافتاً إلى أنهما "سوف تبيّنان للعالم جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري"، مضيفاً: "نعتقد بأنه ستكون هناك إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري".

وعرض المري أمام نواب البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكداً التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.

وقدّم لمحة عن أبرز هذه التحديات، لا سيّما ما يتعلّق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجّلته دولة قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفضّ المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، والتي توّجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، إلى جانب الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات.

كما لفت المري إلى الزيارات المتوالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة قطر، مشيراً في هذا الإطار إلى زيارة وفد من الاتحاد الدولي للنقابات، وزيارة وفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بدعوة من دولة قطر.

وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي، إلى تداعيات أزمة الحصار، واستمرار الانتهاكات، وقدم لمحة عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، مؤكدا أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية، والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.

ولفت في كلمته إلى أنه "في اليوم الذي يحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، هناك جدار آخر أقامته أربع دول في2017، وفرضت بموجبه حصاراً على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي، إذ لا يزال حصار قطر يُفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الأطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتّت الأسر".

وأضاف "في الوقت الذي يشكو المواطنون القطريون من استمرار الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتّتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين".

وفي ردّه على استفسارات النواب بشأن المخاوف التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، بالتزامن مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمال والمستخدمين في منشآت المونديال، قال إنّ "تنظيم كأس العالم في قطر وفّر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الإنسان ليس فقط في قطر، بل في المنطقة بكاملها، وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضاً أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهداتها في هذا الإطار".