الجزائر ..إضراب القضاة متواصل وتجمع احتجاجي أمام المحكمة العليا

يواصل القضاة في الجزائر إضرابهم عن العمل وشلّ المحاكم والمجالس القضائية لليوم الخامس على التوالي، على خلفية رفضهم قرارات حركة نقل في سلك القضاة شملت ثلاثة آلاف قاض.

وتجمع القضاة، اليوم الخميس، أمام مقر المحكمة العليا، حيث كان وزير العدل بلقاسم زغماتي يشرف على تنصيب 102 من قضاة المحكمة العليا، احتجاجاً على قرارات الحركة السنوية للقضاة التي أقرها الوزير الخميس الماضي، والتي يطالب القضاة بإلغائها بشكل فوري.

وأمس، طالبت النقابة الوطنية للقضاة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالتدخل بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الانسداد، خاصة بعد فشل الاجتماع الذي عقده وفد من نقابة القضاة مع وزير العدل بلقاسم زغماتي مساء الثلاثاء.

وحمّلت النقابة وزير العدل مسؤولية الوضع الذي آلت إليه التطورات الأخيرة في قطاع العدالة، بسبب ما تصفه بالمكابرة والقرارات الانفرادية وتجاوز البعد القانوني والإنساني في حركة نقل القضاة واختيار توقيت غير مناسب وتشريد عائلات القضاة بفعل هذه الحركة.

وكانت نقابة القضاة قد دعت السبت الماضي إلى اضراب عام في سلك العدالة بدءا من الأحد، وفشلت كل القرارات والتهديدات التي وجهها وزير العدل إلى القضاة لثنيهم عن الحركة الاحتجاجية، وبخلاف ذلك تصاعدت مواقف القضاة ضد وزير العدل، وطالبوا بالإطاحة به من الحكومة.

رفض قرار وزير العدل (العربي الجديد)

ويلفت القضاة إلى أن وزير العدل في وضع غير دستوري، على اعتبار أنه عيّن من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قبل ثلاثة أشهر، برغم أن المادة 104 من الدستور تمنع رئيس الدولة المؤقت من إجراء أي تعديل على الحكومة أو إقالة وتعيين الوزراء في فترته المؤقتة.

يستمر الإضراب لليوم الخامس (العربي الجديد)

صدام حاد بين القضاة والحكومة (العربي الجديد)

وهذه المرة الأولى التي يشهد فيها التاريخ السياسي للجزائر صداما حادا بين القضاة والحكومة بسبب مطالب مهنية، تتضمن أيضا شقا سياسيا يخصّ الدعوة إلى مراجعة فورية للقوانين الناظمة للعلاقة بين المؤسسة القضائية والسلطة التنفيذية، إذ تهيمن الأخيرة على العدالة بموجب رئاسة رئيس الجمهورية ووزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء الذي يدير المسار المهني للقضاة.