الأحياء الفقيرة أكثر تأثراً (إسلام صفوت/ Getty)
انتشار سرقة أغطية البالوعات المصنوعة من الحديد، والخاصة بالصرف الصحي في عدد من شوارع المحافظات المصرية، وبيعها خردة، تحوّل إلى أزمة كبيرة حالياً لعدد من المسؤولين في المحافظات، نتيجة تراكم الأتربة والنفايات في المواسير، ما يؤدي إلى انسدادها وبالتالي توقفها عن العمل، تزامناً مع سقوط الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء. ويُطالب نواب مصريون بفتح تحقيقات لمواجهة هذه المشكلة المتكررة طوال العام.
وتكشف حصيلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن أرقام خطيرة حول ظاهرة سرقة أغطية بالوعات قنوات الصرف الصحي، لتصل إلى نحو 15 ألف غطاء مطلع العام الجاري. واحتلّت الإسكندرية أعلى نسبة سرقات، ثم جاءت القاهرة في المرتبة الثانية، وبعدها الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، ما يؤدي إلى خسارة البلاد أموالاً باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات. من جهة أخرى، تُشكّل عمليات السرقة خطورة أخرى على المركبات التي قد تقع في حفر البالوعات بعد تجريدها من أغطيتها من دون أن ينتبه السائقون إلى ذلك. كما تهدّد بوقوع حوادث مرور مميتة وخسائر في المركبات وجرحى. وخلال موسم الأمطار، فإن سرقة أغطية البالوعات تؤدي إلى غرق الشوارع.
وتعدّ تلك البالوعات المفتوحة بمثابة "فخّ" للمارة، الذين قد يسقطون فيها ما يعرّض حياتهم للخطر. وفي حال السقوط، يستنشق الضحية غاز "الميثانول" السام الذي قد يؤدي إلى الوفاة. ويحاول الأهالي تغطية البالوعات ببعض الأخشاب، لكن من دون فائدة.
اقــرأ أيضاً
أجهزة الأمن المصرية تشير إلى أن من يقوم بسرقة أغطية البالوعات هم أشخاص "عاطلون أو مدمنو مخدرات". وعادة ما يختارون مناطق معزولة لسرقة أغطية البالوعات. ووصل الأمر إلى قيام بعض الأشخاص بإنشاء تشكيلات في ما بينهم، وإيهام المارة بأنهم عمال صرف صحي، ليقوموا بعد ذلك بسرقة الأغطية من خلال معدات يملكونها، وتحميلها إما على سيارات أو "تروسيكل"، وبيعها لتجار الخردة والمسابك لإعادة تدويرها وبيعها بمبالغ زهيدة. ولا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد عشرة جنيهات (نحو 0.6 دولارات)، في وقت تتراوح كلفة الغطاء الواحد بين 700 (نحو 43 دولاراً) و800 جنيه (نحو 49 دولاراً). وعادة ما تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تركيب الأغطية بالتعاون مع أجهزة المحليات (الأجهزة التنفيذية) في المحافظات.
وأرسل آلاف المواطنين بلاغات إلى الجهات المعنية لإنقاذهم من أزمة "غطاء البالوعات المفتوحة". وفي وقت تعمد بعض الجهات إلى التحرك، ترفض أخرى الأمر بحجة عدم وجود أغطية. وبعض الجهات لا تتحرك إلا من خلال تقديم الرشاوى، في وقت يقوم بعض الأهالي بالاشتراك في ما بينهم لوضع أغطية من الإسمنت خوفاً على حياتهم وحياة ذويهم من الموت في مواسير الصرف الصحي.
إلى ذلك، شنّ نواب البرلمان المصري هجوماً شديداً على إدارة المحليات، وطالبوا الحكومة بسرعة التحرّك خوفاً على حياة الأهالي والممتلكات، وتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم. ويقول عضو مجلس النواب محمد المسعود إن جريمة سرقة "غطاء البالوعات" يمكن أن تؤدي إلى الموت، وبالتالي يجب اتهام مرتكب سرقة تلك الأغطية بمحاولة القتل، خصوصاً بعدما زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة. ويُطالب وزارة التنمية المحلية والمحافظات بسرعة فتح تحقيقات لمواجهة تلك المشكلة المتكررة طوال العام.
كما يطالب النائب محمد الحسيني وزارة التنمية المحلية بحصر شامل ودقيق لكل البالوعات غير المغطاة على مستوى الجمهورية والعمل على تغطيتها، كونها تعدّ مسبباً رئيسياً للموت، خصوصاً للأطفال. كما تؤدي إلى غرق الشوارع نتيجة انسداد البالوعات لعدم وجود أغطية خاصة بها. ويلفت إلى أنه تقدم من قبل بطلبات إحاطة عدة بشأن تلك الأزمة، لكن الحكومة لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة. ويوضح أن وزارة التنمية المحلية والداخلية والشركة القابضة للصرف الصحي مسؤولة عن البالوعات، مشدداً على أن الرقابة وكاميرات المراقبة والمتابعة الأمنية على مدار اليوم، تؤدي إلى منع تكرر مثل هذه الأمور.
وتكشف حصيلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن أرقام خطيرة حول ظاهرة سرقة أغطية بالوعات قنوات الصرف الصحي، لتصل إلى نحو 15 ألف غطاء مطلع العام الجاري. واحتلّت الإسكندرية أعلى نسبة سرقات، ثم جاءت القاهرة في المرتبة الثانية، وبعدها الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ، ما يؤدي إلى خسارة البلاد أموالاً باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات. من جهة أخرى، تُشكّل عمليات السرقة خطورة أخرى على المركبات التي قد تقع في حفر البالوعات بعد تجريدها من أغطيتها من دون أن ينتبه السائقون إلى ذلك. كما تهدّد بوقوع حوادث مرور مميتة وخسائر في المركبات وجرحى. وخلال موسم الأمطار، فإن سرقة أغطية البالوعات تؤدي إلى غرق الشوارع.
وتعدّ تلك البالوعات المفتوحة بمثابة "فخّ" للمارة، الذين قد يسقطون فيها ما يعرّض حياتهم للخطر. وفي حال السقوط، يستنشق الضحية غاز "الميثانول" السام الذي قد يؤدي إلى الوفاة. ويحاول الأهالي تغطية البالوعات ببعض الأخشاب، لكن من دون فائدة.
أجهزة الأمن المصرية تشير إلى أن من يقوم بسرقة أغطية البالوعات هم أشخاص "عاطلون أو مدمنو مخدرات". وعادة ما يختارون مناطق معزولة لسرقة أغطية البالوعات. ووصل الأمر إلى قيام بعض الأشخاص بإنشاء تشكيلات في ما بينهم، وإيهام المارة بأنهم عمال صرف صحي، ليقوموا بعد ذلك بسرقة الأغطية من خلال معدات يملكونها، وتحميلها إما على سيارات أو "تروسيكل"، وبيعها لتجار الخردة والمسابك لإعادة تدويرها وبيعها بمبالغ زهيدة. ولا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد عشرة جنيهات (نحو 0.6 دولارات)، في وقت تتراوح كلفة الغطاء الواحد بين 700 (نحو 43 دولاراً) و800 جنيه (نحو 49 دولاراً). وعادة ما تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تركيب الأغطية بالتعاون مع أجهزة المحليات (الأجهزة التنفيذية) في المحافظات.
وأرسل آلاف المواطنين بلاغات إلى الجهات المعنية لإنقاذهم من أزمة "غطاء البالوعات المفتوحة". وفي وقت تعمد بعض الجهات إلى التحرك، ترفض أخرى الأمر بحجة عدم وجود أغطية. وبعض الجهات لا تتحرك إلا من خلال تقديم الرشاوى، في وقت يقوم بعض الأهالي بالاشتراك في ما بينهم لوضع أغطية من الإسمنت خوفاً على حياتهم وحياة ذويهم من الموت في مواسير الصرف الصحي.
إلى ذلك، شنّ نواب البرلمان المصري هجوماً شديداً على إدارة المحليات، وطالبوا الحكومة بسرعة التحرّك خوفاً على حياة الأهالي والممتلكات، وتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم. ويقول عضو مجلس النواب محمد المسعود إن جريمة سرقة "غطاء البالوعات" يمكن أن تؤدي إلى الموت، وبالتالي يجب اتهام مرتكب سرقة تلك الأغطية بمحاولة القتل، خصوصاً بعدما زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة. ويُطالب وزارة التنمية المحلية والمحافظات بسرعة فتح تحقيقات لمواجهة تلك المشكلة المتكررة طوال العام.
كما يطالب النائب محمد الحسيني وزارة التنمية المحلية بحصر شامل ودقيق لكل البالوعات غير المغطاة على مستوى الجمهورية والعمل على تغطيتها، كونها تعدّ مسبباً رئيسياً للموت، خصوصاً للأطفال. كما تؤدي إلى غرق الشوارع نتيجة انسداد البالوعات لعدم وجود أغطية خاصة بها. ويلفت إلى أنه تقدم من قبل بطلبات إحاطة عدة بشأن تلك الأزمة، لكن الحكومة لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة. ويوضح أن وزارة التنمية المحلية والداخلية والشركة القابضة للصرف الصحي مسؤولة عن البالوعات، مشدداً على أن الرقابة وكاميرات المراقبة والمتابعة الأمنية على مدار اليوم، تؤدي إلى منع تكرر مثل هذه الأمور.