"أنا زادة"... قصص نسائية عن جرائم التحرش في تونس

وانتشرت الحملة عقب موجة الغضب التي رافقت تداول صور الفائز في الانتخابات التشريعية عن حزب قلب تونس، زهير مخلوف، خلال التحرش بإحدى الفتيات أمام أحد المعاهد بولاية نابل، والتي تحولت إلى قضية تتابعها النيابة العمومية حاليا.

ويدعم حملة "أنا زادة" كثير من الناشطين في المجتمع المدني وجمعيات نسوية تسعى إلى فتح فضاء جديد لضحايا التحرش للتعبير عن آلامهن ومشاركة حكاياتهن مع أخريات، بما يساعد في كسر حاجز الصمت وتحصيل الحقوق.

وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، إن الجمعية تساند كل تحرك نسوي لمناقشة قضايا التحرش، فالتفكير المشترك في هذه القضايا يساعد على كشف الجرائم المسكوت عنها. وأوضحت لـ"العربي الجديد"، أن "أهداف هذه الحملات يجب أن يتجاوز مواقع التواصل إلى مساعدة الضحايا على تحصيل حقوقهن عبر القضاء، واعتراف المجتمع بضحايا التحرش خطوة أساسية لكنها غير كافية".

واعتبرت فراوس أن "الحديث عن التحرش الجنسي يساعد الضحايا على الخروج من موقع الضعف إلى موقع المطالب بالحق، والوعي المجتمعي من أهم وسائل الحماية من التحرش، فضلا عن مساندة الضحايا".
وسردت تونسيات قصصا وشهادات شخصية على "فيسبوك" وتويتر" حول حوادث اعتداء، أو تحرش جنسي، كما حظيت الحملة بدعم ذكوري، إذ تفاعل رجال مع حكايات النساء ضحايا التحرش مطالبين بتطبيق القوانين على المتحرشين.

ويعرف القانون التونسي التحرش بأنه "الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته، أو أن تخدش حياءه، وذلك لحمله على الاستجابة لرغباته، أو رغبات غيره الجنسية، أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات".

ويعاقب القانون التونسي على التحرش الجنسي كجريمة بالسجن لمدة عام أو بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار (ألف دولار أميركي)، وتشير إحصائيات رسمية نشرت نهاية 2018، إلى أن نسبة النساء ضحايا العنف الجنسي في تونس تبلغ 43.8 في المائة، وأن 90 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي تعرضن له في وسائل النقل العمومي أو الأماكن العامة، كما تعرضت 75.4 في المائة من التونسيات للتحرش الجنسي من قبل زملاء لهن في العمل.