أصدرت محكمة دنماركية الأربعاء، أحكاماً بالسجن على أسرة كرواتية، يصل مجموعها إلى 54 سنة، والطرد مدى الحياة من البلاد بعد قضاء المحكوميات، في ما اعتبر سابقة قضائية.
ووجهت المحكمة تهماً عديدة للأم ليلياني موجاجيك (58 سنة) وزوجها سانتينو كورن (69 سنة) بينها القيام مع ابنيهما برناردو (20 سنة) وتونشيك (23 سنة)، بالعديد من عمليات السطو على منازل كبار السنّ في الدنمارك خلال عامي 2016 و2017، مستخدمين العنف والتهديد بالقتل.
وعملت الأسرة الكرواتية كعصابة، فالوالدان هما العقل المدبر لاقتحام 26 منزلاً في جنوب الدنمارك ومحيط العاصمة كوبنهاغن. وأظهرت لائحة التهم التي وجهت للأسرة "قيام الأبوين باختيار الضحايا، وتوكيل الأعمال القذرة لابنيهما، وشمل ذلك ربط الضحايا وتكميمهم وضربهم، وتركهم لساعات على هذه الحال، قبل أن يكتشفهم أحد أفراد الأسرة، أو المساعدون المنزليون".
وعبّرت المدعية العامّة في القضية التي شغلت الرأي العام، سوزانه بلوما، عن اعتقادها بأن "الشيء الجيد الوحيد في هذه القضية هو أنها لم تنته كقضية قتل، ويبدو أن الحظ أدى دوراً في عدم حصول وفيات نتيجة أعمال العصابة".
ولوحظ أن المحكمة في قرارها سجن الأسرة بشكل مشدّد، أمس الأربعاء، استخدمت صلاحيات منحتها لها الحكومة بتغليظ الأحكام الاعتيادية في محاولة لمكافحة الجرائم.
لكن الاتهامات بممارسة التمييز، لم تمنع خروج القضاة والمحلفين باتفاق على سجن كل من الأب والأم 12 سنة لكل منهما، و15 سنة لكل من ابنيهما.
وإلى جانب ما تلقاه أفراد الأسرة من أحكام بالسجن، قضت المحكمة بإبعادهم مدى الحياة من الدنمارك، مع تبرئة الابن الثالث (18 سنة)، من التهم المنسوبة للأسرة.
وشددت المحكمة على أن الأحكام "أخذت في الاعتبار درجة الخطورة في الجرائم باستهداف كبار السنّ والمرضى الذين يعيشون بمفردهم، واقتحام منازلهم عنوة ليلاً، وممارسة عنف بحقهم".
وتأثر الحضور أثناء إدلاء زوجين مسنّين بشهادتهما، حول كيفية ممارسة العنف ضدهما من السارقين الذين ربطوهما بقوة، وكمموهما بأشرطة لاصقة، وتركوهما لساعات ممددين وعاجزين عن فعل شيء قبل اكتشافهما من مساعدة منزلية.
وأوضحت الشرطة الدنماركية، بعد اعتقال العصابة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أن مجموع ما سرقته "الأسرة العصابة من ضحاياها بلغ عدة ملايين من الكرونات الدنماركية".
وتعاني الدنمارك من ممارسات عصابات أوروبية شرقية، ودول البلطيق، ومن ظاهرة القيام بعمليات سطو مسلح، ضد متاجر المجوهرات والساعات الفاخرة، وعمليات سرقة وتهريب المسروقات خارج البلد.
وبدأت خلال العامين الماضيين تشديد قوانينها بترحيل مواطنين من رومانيا وغيرها، من مقيمين أو من حضروا للسرقة، مع نشر المزيد من رجال الشرطة في الشوارع ومحطات القطارات والمترو ومطار كوبنهاغن، حيث تجري عمليات نشل كثيرة بعد إلهاء العصابات للمواطنين.