تدخّل البحرية التونسية ينهي أزمة 2400 مسافر إلى إيطاليا

قضى نحو 2400 مهاجر تونسي، غالبيتهم مقيمون في إيطاليا، يوما صعبا، أمس الأحد، بعد أن منعهم إضراب العاملين في الشركة التونسية للملاحة من السفر، ليقبع المسافرون، وبينهم عائلات كاملة، على رصيف ميناء "حلق الوادي" أكثر من 8 ساعات، ضمن طابور من 680 سيارة، قبل أن تتدخل البحرية التونسية لتأمين الرحلات.

وطالب المسافرون، وزارات النقل والهجرة والداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لحل الأزمة، بعد أن تعطلت رحلاتهم البحرية باتجاه ميناء جنوة الإيطالي، والتي تسببت في تعطّل مصالحهم، فضلا عن تضرر الشيوخ والنساء والأطفال من البقاء في الميناء لساعات طويلة، حتى إن بعضهم اضطر إلى النوم داخل السيارات وعلى رصيف الميناء.
وسادت حالة احتقان وتشنج بين المسافرين وطاقم شركة الملاحة الذي دخل في إضراب للمطالبة بزيادة الرواتب. كما أعلن أعوان النقابة أن هذا الإضراب الذي يمتد 3 أيام بداية من الأمس، ليس إضرابا مفاجئا، فقد تم تأجيله في جلسة تفاوض سابقة مع الحكومة التي تروّج أنه تمت مباغتتها بالأمر.

من جانبه، أعلن مدير عام النقل البحري، يوسف بن رمضان، عن إصدار أمر تسخير قانوني لإنجاز العمل برغم الإضراب، بعد وصول المفاوضات مع المضربين إلى أفق مسدود على إثر تعذّر الاتفاق حول إحدى نقاط التفاوض، مشيرا إلى أنّ المفاوضات تواصلت حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر، وكان من المفترض أن تغادر الباخرة ميناء حلق الوادي باتجاه ميناء جنوة الإيطالي، في السادسة مساء.
وأضاف أنه "أمام احتدام المشكلة واحتجاز مئات المسافرين، لجأت وزارة النقل إلى قرار التسخير، والاستعانة بـ10 ميكانيكيين وفنيين تابعين للبحرية التونسية لمساعدة طاقم القيادة التابع للشركة التونسية للملاحة على تأمين قيادة الباخرة إلى مدينة جنوة، وكذلك باخرة أخرى إلى مدينة مرسيليا".

وحاولت نقابة العاملين تدارك الأمر بعد تدخّل البحرية، وأعلنت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، فك الإضراب لتمكين التونسين في الخارج من العودة لتأمين التزاماتهم المهنية والعائلية، خاصة عودة التلاميذ إلى المدارس.