معلمو التاريخ والمدنيات بالداخل الفلسطيني يتحدّون عنصرية قانون القومية

يعاني العرب في الأراضي المحتلة عام 1948، من صعوبات كثيرة تفرضها سلطات الاحتلال، منها ما يتعلق بالمنهاج الدراسي الذي تفرضه وزارة التعليم الإسرائيلية، خصوصاً في مادتي التاريخ والمدنيات، في حين يحاول الكثير من فلسطينيي الداخل توعية الطلاب بالحقائق التي تم تغييبها، قبل أن يزيد قانون القومية العنصري الذي سنه الكنيست الإسرائيلي تضييق الخناق ويفرض قيودًا إضافية على المعلم العربي.

وتعمل منتديات متعددة على منح المعلم العربي الأدوات اللازمة لمواجهة التشويه الذي تفرضه المناهج الإسرائيلية، وبينها مؤتمر "المعلمون والمعلمات وتحديات المرحلة"، الذي استضافته مدينة طمرة في الجليل، الجمعة، وتناول العراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه تشكيل الهوية والذاكرة الجمعية لفلسطينيي الداخل، بمن فيهم المعلمون، عن طريق الانتقاص من حقوقهم كمجموعة قومية أصلية في وطنها، وإقرار منهاج دراسي لا يعترف بحقوقهم.

ويوضح رئيس لجنة متابعة التعليم العربي في أراضي 48، شرف حسان، لـ"العربي الجديد"، أن "المؤتمر جاء لدعم المعلمين العرب، وتأطيرهم والتشبيك بينهم. نعتقد بإمكانية التأثير على مناهج التعليم رغم الوضع السياسي الحالي، فللمعلم دور كبير، ونريد أن نزيد من وعي المعلمين أولًا، كوسيلة للتأثير في وعي طلابهم، وفي وعي المجتمع. المؤتمر تتويج لعمل لجنة متابعة التعليم العربي، والهدف تعميم فكرة المنتديات لبناء قاعدة للتأثير".

وأضاف حسان أن "الفكرة بدأت قبل قانون القومية العنصري، ولكن القانون خلق فرصة للتعجيل به، كون القضية أثيرت ووصلت إلى كل العرب في الداخل الفلسطيني، فلا يمكن أن ننتظر الحل من الخارج، أو أن ننتظر معجزات. نتحدث عن مشروع كبير للتأثير في وعي المعلم العربي، وهو المفتاح للتغيير وتثبيت هويتنا وروايتنا التاريخية بدلاً من المناهج التي تتبنى الفكر الصهيوني".

استقال عضو منتدى معلمي المدنيات، الدكتور يوسف شحادة، المحاضر في جامعة حيفا، من عضوية لجنة موضوع المدنيات في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بسبب تشويه الموضوع، وهو يؤكد أهمية المؤتمر في مواجهة العنصرية وتشويه المناهج. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "فكرة المؤتمر امتداد للنشاطات من أجل مقاومة قانون القومية، وهدفنا توعية المعلمين بشكل كاف، لأن منهاج المدنيات غير ملائم للطلاب العرب، وخاصة بعد قانون القومية، وهناك كثير من المواد التي يمكن أن تحرّف أو تشوّه أكثر".




وأضاف شحادة: "على طلابنا أن يتعلموا المواضيع التي تهمهم بطريقة صحيحة. صحيح أن مادة المدنيات مطلوبة في امتحانات إنهاء الثاني عشر، ولكن يجب توعية الطلاب أن لدينا وجهة نظر أخرى بشأن هذه المواد. نحن كمعلمي مدنيات نستطيع أن نوفّر لطلابنا المادة المطلوبة. لذلك قمنا بإصدار ملف فيه مواد مصححة".

وعن تقييد المعلم العربي في المدارس، يقول شحادة: "نعلم أن ما يُقيّدنا بالأساس هو الامتحانات النهائية، ولكن من ناحية فكرية توعوية، ومن ناحية العقائد التي نؤمن بها، فإن معظم معلمي المدنيات يرفضون إملاء موضوعات غير ملائمة لطلابنا، ولذلك يأتي هذ المؤتمر كخطوة استباقية، لنوضح للمعلمين أن قانون القومية يمكن أن تكون له أبعاد خطيرة إذا ما تم تعديل المواد وفقًا لقانون القومية".

وقالت سوسن زهر، المحامية في مركز "عدالة"، لـ"العربي الجديد": "قدّمنا التماسًا لمحكمة العدل العليا ضد دستورية قانون القومية باسم لجنة المتابعة العليا للعرب في الداخل، وباسم القائمة المشتركة. الالتماس يتحدى القانون من عدة أوجه دستورية وقانونية، ونرى أن القانون الذي يشكّل جزءًا من الدستور المستقبلي لإسرائيل خطير جدًا، لأنه يشكل هوية مبنيّة على هوية قومية لليهود فقط، وأن الحق في تقرير المصير حصري فقط لليهود، وهذا يقضي على أي حل مستقبلي يمكن أن يعطي حق تقرير المصير للفلسطينيين، ويؤثر علينا كمواطنين داخل الخط الأخضر".

وأضافت أن "القانون بدل أن يعترف بالحق في المساواة، فإنه يحوّل التمييز إلى مبدأ دستوري يشجّع على التمييز. إذا كان قبل هذا التشريع ممنوع أن يتم التمييز على أساس قومي ضدنا كعرب، ولو بشكل نظري، فالقانون يشجّع أن يكون هناك تمييز في عدة مجالات، سواء في السكن، أو التعليم، ويؤثر على المكانة الدستورية لمواطنة العرب داخل الخط الأخضر".
وتابعت أن "أهمية مؤتمر المعلمين والمعلمات العرب في موضوعي التاريخ والمدنيات، أنه يجب عليهم أن يوصلوا لطلابهم أن مواطنة العرب اليوم نتيجة قانون القومية هي مواطنة مشروطة ومنقوصة عن مواطنة اليهود، خاصة أنه لا يوجد أي ذكر للمواطن العربي أو حتى لكلمة عربي في هذا القانون".