حجب البحر عن سكان الإسكندرية بسور خرساني

14 سبتمبر 2018
سور خرساني على كورنيش الإسكندرية (العربي الجديد)
+ الخط -
تقدَّم عضو البرلمان المصري، هيثم الحريري، بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الجمعة، بشأن التعدي على حقوق المصريين، وخاصة أهالي محافظة الإسكندرية، بعد قرار حجب رؤية البحر عنهم من خلال بناء سور خرساني على امتداد الكورنيش  بمنطقة "سيدي جابر".

وقال الحريري في الطلب البرلماني: "منذ بدء بناء كوبري سيدي جابر على طريق كورنيش الإسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، هناك حالة غضب شديد بين الكثير من الأهالي، إذ لم يشعر المواطنون بتحسن السيولة المرورية بعد الانتهاء من الكوبري، والذي اتضح أن الهدف منه خدمة المشروع الاستثماري المقام على أرض مسرح السلام، والنوادي الموجودة على البحر، وبشكل خاص نادي القوات المسلحة".

وأضاف "ما يحدث في الإسكندرية يُثير غضب وسخط الكثيرين من قاطنيها، على ضوء ما يجري الآن من إنشاءات خرسانية على مساحة واسعة من شاطئ سيدى جابر، وبارتفاع الكوبري، مما يحجب رؤية البحر"، مؤكداً أن الأمر لم يتوقف على منطقة سيدي جابر فقط، وإنما سبقتها منطقة "جليم"، بعد تخصيص شواطئ لمجموعة من الفنادق، ليصبح البحر مقتصراً على فئات بعينها دون الفئات غير القادرة.

وطالب الحريري، رئيس البرلمان، بسرعة دعوة لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب للانعقاد، لمناقشة تفاصيل هذه المشروعات، والاطلاع على التراخيص الممنوحة لها، ودراسة الأثر البيئي لها، فضلاً عن تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لدراسة الآثار السلبية على البيئة والمجتمع من جراء هذه التعديات الصارخة على حقوق كل المصريين، إلى جانب وقف الأعمال التي تتم إلى حين مناقشة تداعياتها.




واستشهد بالمادة (45) من الدستور المصري، والتي نصت على أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها، وشواطئها، وبحيراتها، وممراتها المائية، ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول..."، والمادة (73) من قانون البيئة المصري، التي تحظر إقامة منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر.

ونشرت الأستاذة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، جالا محمد، العديد من صور حجب البحر، قائلةً "ده كورنيش الإسكندرية الجديد بعد التطوير، والفشخرة، والفنادق، والنوادي. كورنيش الإسكندرية ما بقاش فيه بحر بعد تخصيص كل الشواطئ للنوادي، والكافيهات، والفنادق. والباقي أصبح برسوم إيجارية، ورسوم دخول، واختفت تماماً كلمة شاطئ مجاني".