مافيا الشواطئ... فرض رسوم غير شرعية في الجزائر

ما إن يحلّ فصل الصيف حتّى يبدأ بعض الشباب في استغلال الشواطئ وفرض رسوم للدخول إليها أو لركن السيارات واستئجار المظلات والكراسي، علماً أن الأمر غير قانوني. أحد هذه الأسباب هو البطالة التي تدفع الشباب إلى البحث عن أي فرصة

في شهر يونيو/ حزيران الماضي، شهدت منطقة سطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، مشادات عنيفة بين مجموعة من الشباب، حين حاول البعض إجبار مصطافين على دفع مبلغ من المال في مقابل النزول إلى الشاطئ، على الرغم من قرار الحكومة بحق المصطافين في الاستمتاع بالشاطئ مجاناً.

حادثة أعادت إلى الأذهان ما يعرف بـ "مافيا الشواطئ" في كثير من المدن الساحلية في الجزائر. ويبادر شباب إلى الاستيلاء على الشواطئ وتجهيزها بمظلات وكراسٍ لتأجيرها للمصطافين، وفرض مبلغ من المال للدخول إلى الشاطئ، من دون الحصول على أي ترخيص من السلطات المحلية أو دفع ضرائب في مقابل ذلك. وعلى شاطئ صغير قرب مدخل مدينة تيبازة، 80 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية، يتواجد شباب قرب مدخل الشاطئ، ويرتدون سترات خضراء، ويحملون تذاكر، لإيهام المصطافين بأن عملهم شرعي. هؤلاء يُجبرون المصطافين على الدفع في مقابل الاستمتاع بالشواطئ. إلّا أنّ عدداً من المصطافين باتوا يرفضون الأمر، ويهددون الشباب بالاتصال بالشرطة.



فريد البالغ من العمر (32 عاماً)، وهو عاطل من العمل يقيم عند مدخل بلدية تيبازة، يقول إنه اعتاد منذ فترة طويلة العمل على ذلك الشاطئ لتأمين المصطافين وركن سياراتهم. "لا أحتكر الشاطئ، بل أتولّى حراسة سيارات المصطافين وأمنهم في مقابل 50 أو 100 دينار (أقل من دولار)". ويرى أن المبلع ليس كبيراً. لكن هذا العام، تحاول السلطات منعنا من العمل. يعترف أن ذلك تجاوز للقانون. لكن "لا مفر لأنني عاطل من العمل. أتولى حراسة المصطافين وسياراتهم وأغراضهم، وهذا أفضل لي من أن أسرق".

يحاول فريد، حاله حال آخرين، إحاطة ما يمارسه من محاولة استغلال الشاطئ بإطار إنساني. لكنّ الصورة في شواطئ أخرى تبدو أكثر وضوحاً. في بعض الشواطئ، يقدم عدد من الشباب على احتكار الشاطئ أو جزء منه، ووضع كراسٍ ومظلات، ومنع المصطافين من الدخول إلا بعد استئجار مظلات وكراسٍ. ومنذ بداية موسم الاصطياف في شهر يونيو/ حزيران الماضي، تتكرر شكاوى المصطافين في منطقة سيدي فرج في ضواحي العاصمة، وتيبازة ووهران غرب الجزائر، من جراء هيمنة مافيا الشواطئ، التي تصل أحياناً إلى إجبار المصطافين على دفع ما بين 500 و1000 دينار (ما بين 3 و6 دولارات). ويؤكّد أحمد الزين الذي اعتاد قضاء عطلة الصيف في منطقة شرشال في ولاية تيبازة (120 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية) أن "بعض مستغلي الشواطئ جشعون ويطلبون مبالغ مالية كبيرة من دون تقديم أية خدمات".
يضيف: "كنت سأقبل أن أدفع لو كان الشاطئ مهيأ وفيه خدمات ومظلات ومراحيض وغيرها. لكن على صعيد النظافة، حدّث ولا حرج".



في ظلّ هذه الشكاوى، تُحاول السلطات الحكوميّة التشدّد هذا العام ضدّ مافيا الشواطئ الشعبية. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت تعليمات لمنع أي استغلال غير شرعي للشواطئ الشعبية من قبل مافيا الشواطئ، وتعهدت بملاحقة كل من يستغل ساحلاً باعتباره ضمن الأملاك العامة وموجهاً للاصطياف المجاني قضائياً. وأعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن الحكومة وجهت تعليمات إلى ولاة الجمهورية بالعمل لضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ خلال موسم الاصطياف الحالي 2018، والحرص على الحرية في استخدام مستلزمات الاصطياف الخاصة بالمصطاف، وتفعيل دور اللجان الأمنية للتصدي للاستغلال غير الشرعي للشواطئ، ووضع حد لكلّ التجاوزات لحماية حقوق المصطافين وحماية المساحات التي هي ملك للمواطن بقوة القانون.

وفي شواطئ العاصمة الجزائرية، أقدمت السلطات الجزائرية على حجز مظلات وكراس لشباب حاولوا فرض سيطرتهم على بعض الشواطئ. ويقول حاكم العاصمة عبد القادر زوخ، خلال زيارته الأخيرة لشاطئ في منطقة سطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، إن "بعض الشباب أرادوا اقتحام الشواطئ بوضع الكراسي والطاولات، وقد حجزت كل هذه الأشياء لضمان مجانية الشواطئ"، مؤكداً أن "الدخول إلى شواطئ العاصمة سيكون دوماً مجانياً".

إضافة إلى ظاهرة استغلال الشواطئ، يكثر في كل موسم صيف الاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات قرب الشواطئ، ويسيطر الشباب على مساحات قرب الشواطئ ويتولون ركن سيارات المصطافين، ويفرضون دفع المال في مقابل حراستها، ما يزيد من إرهاق المصطافين مادياً.



ويقول مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي في العاصمة الجزائرية، عبد الرحمان بوسواليم، إنّ مصالح الولاية ستعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية على محاربة مواقف ركن السيارات العشوائية، التي تنتشر خلال موسم الاصطياف على الشواطئ، لضمان راحة المصطافين. ويشير إلى توفير 14 مكاناً لركن السيارات على امتداد شواطئ ولاية الجزائر، تتسع لأكثر من 12 ألف سيارة بأسعار رمزية وستسير من قبل مؤسسات عامة.

وفي وقت سابق، أكد بوسواليم أن عدد الشواطئ التي تسمح فيها السباحة على مستوى الولاية لموسم الاصطياف 2018 قد بلغ 69 شاطئاً مدعماً بكل الوسائل الضرورية، مع ضمان مجانية الدخول للشواطئ، ومجانية الطاولات والكراسي والمظلات.


وبهدف تطبيق مجمل هذه التدابير لمحاربة مافيا الشواطئ، سخّرت السلطات الجزائرية 150 ألف شرطي، إضافة إلى الوسائل والتجهيزات اللازمة كالطائرات المروحية وكاميرات المراقبة، بهدف نشرها عبر مختلف النقاط الحساسة والشواطئ، لضمان عملية تأمين المصطافين وفرض تطبيق القوانين. لكن ذلك ما زال غير كاف لوضع حد لتجاوزات مافيا الشواطئ الشعبية، الأمر الذي يرهق المصطافين الذين يتوجهون إلى الشواطئ لقضاء بعض الوقت.