تونس تبدأ بتفعيل قرار مجلس الأمن لتمكين المرأة في قضايا السلام والأمن

04 يوليو 2018
ندوة "لا سلام دون نساء" في تونس (فيسبوك)
+ الخط -


أعلنت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، نزيهة العبيدي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن "المرأة والسلام والأمن"، مشددة على أن تنفيذها يعد مسؤولية كبيرة ومشتركة بين جميع الأطراف.

وأكدت الوزيرة لوكالة الأنباء الرسمية، على هامش ندوة "لا سلام من دون نساء"، أن "العمل الفعلي سينطلق بعد المصادقة على الخطة الوطنية من قبل المجلس الوزاري، ثم ترجمتها على أرض الواقع".

وأبرزت رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان التونسي، سماح دمق، أن "تونس انخرطت في الجهد الدولي لإحلال السلام والأمن في العالم، وتحتل المرأة التونسية مكانة متميزة في مجهودات الدولة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إحلال السلام في العالم من دون المرأة".

ويهدف قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن إلى مراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، وتأمين احتياجاتها الخاصة.

وشددت مديرة مركز "كوثر"، سكينة بوراوي، خلال الندوة على أن "الخطة الوطنية تم ضبطها بالشراكة بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني، وبدعم من فنلندا وهيئة الأمم المتحدة، وتهدف إلى تمكين النساء والفتيات من تعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم والاستقرار، والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والإرهاب".

وأبرزت تميز التجربة التونسية في إعداد الخطة الوطنية باعتبارها أنجزت "في وقت قياسي"، داعية إلى ضرورة التعريف بأهمية الخطة في وقاية النساء أثناء وبعد الحروب والنزاعات.


وقالت ممثلة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب العربي، ليلى الرحوي، إن "جل الدراسات الدولية حول الحروب أثبتت أن المرأة هي الأشد عرضة للانتهاكات الجسدية والجنسية خلال الحروب، كما أنها تتعرض إلى الإقصاء لدى مفاوضات السلام. كل الممارسات الدنيئة التي تمارس ضد المرأة أثناء وبعد النزاعات تجعل تنفيذ قرار مجلس الأمن غاية في الأهمية".

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، أهمية ضمان تشريك المرأة في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وتسوية الصراعات، وأضاف أن "تنفيذ القرار يضمن حقوق المرأة وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار التي يمكن أن تهددها، خصوصا خلال وبعد النزاعات، كما يؤمن كل حاجياتها خلال هذه الفترات".

وبينت سفيرة فنلندا في تونس، لينا كاردمايستر، أن "تونس أصبحت مثالا يحتذى على مستوى ضمان حقوق المرأة"، مثمنة التعاون المثمر بين تونس وفنلندا في ما يتعلق بإعداد خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن حول تمكين النساء.

المساهمون