البرلمان المغربي يناقش قانون منع التدخين في الأماكن العمومية

22 مايو 2018
مخاطر التدخين في الأماكن المغلقة (أنتوني لانسيلوت/Getty)
+ الخط -
يدرس البرلمان المغربي غدا الأربعاء، مقترحا جديدا لمنع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، رغم مرور 27 عاما على إقرار قانون في هذا الشأن، لكنه بقي مجمدا من دون تفعيل حتى الآن.


ويعود قانون منع التدخين في الأماكن العمومية إلى سنة 1991، ويعتبر المغرب من الدول التي وقعت على اتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، لكن لم يتم تطبيقه رغم تعاقب عدة حكومات في البلاد.

وعزا مصدر حكومي عدم تطبيق بنود قانون محاربة التدخين في الأماكن العمومية إلى ما سماه "غياب مراسيم تطبيقية لتفعيل مقتضيات القانون"، مبرزا لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة ستعكف خلال ولايتها الحالية قبل 2012، على إخراج هذه المراسيم إلى النور حتى يتم تطبيق القانون".

ويقول الطبيب والناشط في مجال التربية الصحية، فؤاد بن علو، لـ"العربي الجديد"، إن "منع التدخين في الفضاءات العمومية بات مطلوبا بشكل كبير نظرا إلى ما تخلفه هذه الآفة من أضرار صحية وجسدية على المدخن، وعلى المحيطين به الذين يُعتبرون مدخنين سلبيا".

وأفاد بن علو بأن "تطبيق قانون تجريم التدخين في الأماكن العمومية يحتاج إرادة سياسية. الحكومات المتعاقبة لم تفعل شيئا لتحويل القانون إلى واقع، وهناك لوبيات تقتات من التبغ وبيع السجائر منزعجة من القانون، وتحاول تأجيل تطبيقه".

ويبدي السيد محمد، وهو أب لطفلين، لـ"العربي الجديد"، تذمره من عدم تطبيق القانون، خصوصا في المقاهي، حيث يضطر للجلوس فيها في مناسبات كثيرة، ويُرغم على استنشاق الدخان، وهو ما يجعله يعجل بمغادرته المقهى.

واستشهد بقصة الكوميدي المغربي، عبد الرحيم التونسي، المعروف بلقب "عبد الرؤوف"، والذي تعرض لوعكة صحية خطيرة كادت تنهي حياته بعد استنشاقه دخان السجائر في مقهى.

وتقول السيدة رحمة أرجيلة، العاملة في الحي الصناعي بمدينة الرباط، لـ"العربي الجديد"، إنها تتضرر كثيرا من التدخين في الحافلة التي تستقلها كل يوم إلى عملها، مضيفة أنه "حين أطلب بأدب من المدخن أن يكف عن التدخين أتعرض إما للتوبيخ أو لصدامات أنا في غنى عنها".

وينص القانون المجمد على منع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المستشفيات ودور السينما ووسائل النقل العامة مثل الحافلات والتاكسيات والقطارات، وأيضا في المدارس والجامعات وداخل المصاعد ومراكز التسوق.

ويلزم القانون وضع إشارة منع التدخين في أماكن بارزة وبخط مفهوم وواضح للعيان، كما يمنع بيع السجائر في مساحة لا تقل عن 500 متر من المؤسسات التعليمية، أو لمن يقل عمره عن 18 سنة، ويمنع الدعاية للتبغ في وسائل الإعلام، ويفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.