استخدام اللغة الفرنسية بالمحاكم يثير جدلاً في المغرب

أثارت دعوة نقيب المحامين في المغرب، إلى رفض الوثائق المحررة باللغة الفرنسية أمام المحاكم، جدلاً وسجالاً واسعاً بين مؤيدين استخدام اللغة العربية في الإدارات العمومية، ومنها المحاكم، ورافضين باعتبار أنها تخالف واقع التعدد والتنوع.

وطالب نقيب المحامين، محمد بركو، في منشور، بعدم قبول أي وثيقة أو مستند محرر بالفرنسية أمام المحاكم، وبمطالبة مقدمه بترجمته إلى اللغة العربية، مبرزاً أن "هذه الدعوة تأتي انسجاماً مع الفصل الخامس من الدستور الذي يعتبر العربية اللغة الرسمية للدولة".

وبحسب بركو، فإن "رفض الوثائق المكتوبة بالفرنسية والمطالبة بترجمتها إلى العربية، ليس سوى تفعيل لقرار قضائي صدر نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ويقضي بعدم مشروعية التعامل بالوثائق المكتوبة بالفرنسية في الإدارات والمؤسسات العمومية بالبلاد".

واعتبر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، رفض المحامين التعامل بالوثائق والأحكام المكتوبة بالفرنسية خطوة محمودة، وأكد لـ"العربي الجديد"، استعداد الائتلاف لدعم تطبيق القرار على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

ووصف بوعلي، توجيه المحامين إلى رفض الفرنسية في المحاكم، بأنه "انتصار جديد للمطالبين بمنح العربية كلغة رسمية وفق نص الدستور، مكانتها اللائقة في الإدارات المختلفة، وهزيمة لدعاة الفرنكوفونية التي فقدت مقوماتها وشرعيتها في الهيمنة على المشهد اللغوي بالبلاد".

ولفت بيان للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، عقب دعوة نقيب المحامين، إلى التوجه نحو تأسيس هيئة "محامون من أجل العربية"، لتكون وظيفتها توحيد الجهود بين رجال القضاء والقانون من أجل الدفاع عن استعمال اللغة الرسمية في التداول الإداري والتربوي، وفي الشأن العام.

في المقابل، تصدى محامون لقرار النقيب برفض الوثائق المكتوبة بالفرنسية، وفرض ترجمتها إلى العربية، وقال المحامي أحمد أرحموش، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار يعتبر سابقة في تاريخ هيئة المحامين، ويؤدي إلى أدلجة المهنة، ويمس باستقلالية المحامين في تنظيم وتدبير مساراتهم المهنية".

وأكد أن منشور النقيب فاته أن "للدولة لغتين رسميتين، هما العربية والأمازيغية، لا العربية وحدها. رفض الفرنسية في المحاكم بدعوى أن العربية هي اللغة الرسمية يعد عصياناً للنص الدستوري في شموليته، والذي يشير إلى أن الأمازيغية  لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء".

واتهم أرحموش النقيب بـ"الشطط في استعمال السلطة"، مبيناً أن "مضمون المنشور يهدف إلى الانتصار لعمل قضائي ضد عمل قضائي آخر حديث العهد صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، ألزم الإدارات باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، وليس لغة واحدة منهما".