وزير مصري: نبحث ضمّ التعليم العام مع الأزهري

17 ابريل 2018
من داخل مدرسة مصرية (Getty)
+ الخط -
كشف وزير التعليم المصري، طارق شوقي، عن وجود مناقشات تجرى حالياً داخل أروقة اتخاذ القرار بشأن ضم التعليم العام مع التعليم الأزهري، على أن تكون المواد الدينية اختيارية على غرار مواد الاقتصاد، مشيراً إلى اعتماد الحكومة نظاما تعليميا جديدا من خلال الاستفادة من المناهج الفنلندية واليابانية ستتخرج أولى دفعاته في عام 2030.

وقال شوقي، أمام لجنة التعليم في البرلمان، مساء الإثنين، إن الحكومة ستتحمل تكلفة توفير "تابلت" لكل طالب، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاوض مع البنك الدولي لرفع قيمة القرض المقدم لتنمية قطاع التعليم من 500 مليون دولار إلى مليار دولار، خاصة أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى ملياري دولار.

وأضاف شوقي أن "النظام الجديد للتعليم هو حصيلة عمل تم على مدار 15 شهراً، واجتماعات استمرت لأربعة أسابيع داخل مجلس الوزراء، لاستعراض آليات تنفيذه"، مشيراً إلى أنه انتهى بعدد 12 تكليفاً لوزارات مختلفة، من بينها وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي.

وتابع قائلاً: "الميزانيات الخاصة بتنفيذ هذا النظام متوافرة، خاصة أن هناك عقوداً للتعاون والشراكة مع الجهات المختلفة، ومنها شركة "بيرسون" الأميركية المعنية بتدريب الكوادر المصرية على كيفية وضع وبناء الأسئلة، وحفظ المعلومات"، لافتاً إلى توفير الأجهزة التي سيتم تحميل النظام التعليمي عليها، ووضعها لدى إحدى الجهات السيادية (دون تسميتها).

وأوضح شوقي أن النظام الجديد سيستبدل نظام التقييم الأوحد المتمثل في امتحان الثانوية العامة، مع تغيير طبيعة الامتحانات من أسئلة متوقعة تقيس مهارات الحفظ، والاسترجاع للمعلومات، إلى أسئلة تقيس مدى الفهم، والقدرة على حل المشكلات، لقياس المهارات المطلوبة، على أن ينفصل معلم الفصل عن وضع أو تصحيح الامتحانات.


كذلك لفت إلى إنشاء بنوك أسئلة جديدة تضم الآلاف من الأسئلة التي تقيس مستوى الفهم لدى الطالب، وليس الحفظ، وذلك بهدف إنهاء مسألة طباعة الأسئلة على الورق، كونها تتعرض للتسريب كل عام، لتصبح الامتحانات متوفرة إلكترونياً، ويكون التصحيح إلكترونياً بواسطة مصححين معتمدين.

وأشار شوقي إلى إلغاء الامتحان الموحد لطلبة الثانوية العامة، واستبداله بما هو معمول به في أنظمة امتحانات عالمية، وذلك بإرسال الامتحان للمدرسة في يوم وساعة محددة إلكترونياً دون طباعتها، وتحميله مباشرة على الكمبيوتر اللوحي أو المكتبي للطالب، الذي سيرسل إجاباته مباشرة لتصحيحها إلكترونياً، وإرسال نفس الإجابة لاثنين من المصححين، ليتم الأخذ بمتوسط الدرجة التي يمنحها المصحح، أو الدرجة الأعلى، من دون أن يعرف المصحح هوية الطالب الممتحن.

واعتبر شوقي أن منظومة الأسئلة والتصحيح ستكون عادلة جداً في النظام الجديد، لا سيما أنه سيتم الفصل بين وضع الامتحان وتصحيحه، مدعياً أن المخاوف من الدروس الخصوصية ستزول، باعتبارها تعتمد على الإجابة النموذجية، وحيث إنه ليس هناك امتحان قومي، فالدروس الخصوصية لن تخدم الطالب في شيء، وستختفي هذه الظاهرة من تلقاء نفسها، حسب قوله.

ومضى قائلا: "مدرس الفصل لن يستطيع الضغط على الطالب لأخذ دروس مقابل أعمال السنة، إذ إن النظام المعدل لن يكون فيه أي ابتزاز.. وسيقتصر دور المعلم على مساعدة الطالب في كيفية البحث عن المعلومة عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به، وإلغاء الكتاب الورقي.. والنظام المعدل سيطبق على من يدخل الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد".

وأوضح الوزير أن امتحانات الثانوية العامة في النظام المعدل ستكون 12 اختباراً، بواقع 4 اختبارات سنوية، وأن الطالب يحتاج إلى 6 تقييمات جيدة من بينها لاجتياز الثانوية العامة، إلا أن الدفعة الأولى ستحتاج إلى 4 تقييمات جيدة فقط لاجتياز الثانوية، غير أن استدرك بقوله "لا تغيير حتى هذه اللحظة في نظام التنسيق، أو البنية التحتية القائمة".

وقال شوقي إن النظام الجديد سيطبق على طالب أولى ابتدائي، اعتباراً من العام الدراسي الجديد، بحيث يعتمد على مهارات الإبداع والتفكير الناقد والتواصل والفنون، مشيراً إلى أن المرحلة الابتدائية ستكون لمدة 6 سنوات بلا أية مواد دراسية، حيث سيكون الاعتماد فيها على موضوعات متنوعة، يتم من خلالها تقديم معلومة عامة تتضمن موضوعات أكثر تخصصاً.

وأضاف أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية، ستتضمن مواد أساسية واختيارية (دون تحديدها)، فيما يقتصر المواد التي اختارها الطالب في المرحلة الثانوية على 4 مواد أساسية، و4 اختيارية تتضمن لغات البرمجة، والمسرح والفنون، والإعلام، والثورة الصناعية الرابعة.

وذكر أن مصر تشهد دخول 700 ألف طالب كل عام دراسي، وهو ما يتطلب توفير 17 ألف فصل دراسي، في حين أن الأموال المتوفرة من الميزانية لا تغطي هذه الزيادة السنوية، حيث إن مصر بها حاليا نحو 20 مليون طالب، سيصلون بحلول عام 2030 إلى 30 مليون طالب.