لم يملّ الأهالي من المطالبة بكشف مصير أبنائهم من خلال لجنة رسمية نصّ مشروع قانون تم تقديمه قبل سنوات على تأسيسها. وبالتزامن مع الانتخابات المُقررة في السادس من مايو/أيار المُقبل، أطلق الأهالي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرة جديدة، قدموا فيها "انتخابات موازية" يحوز فيها المفقودون وأهاليهم على الاهتمام والمتابعة.
في خيمة الاعتصام نفسها التي انطلقت قبل سنوات، عاد الأهالي وتجمعوا، ترحّموا على من مات من الأهل بانتظار عودة المفقود أو جلاء مصيره. حلّ محل هؤلاء أقرباء آخرون، ما زالوا يُطالبون بالحق في كشف المصير.
بين هؤلاء وقفت رئيسة اللجنة، وداد حلواني، التي لم تزدها سنوات المُطالبة إلا يقينا بأحقية إنهاء ملف المفقودين بما يُرضي الأهالي. "الحل عملي وبسيط"، قالت السيدة وهي تُلقي كلمة الأهالي التي جددت فيها التأكيد على أن "المطالبة بكشف المصير يُراعي الخصوصية اللبنانية، ولا نريد مُحاسبة أحد على ارتكابات الماضي".
وجددت حلواني المطالبة بـ"قرار من مجلس الوزراء يُلزم وزارة الداخلية بجمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي تمهيداً للتعرف على هويات المفقودين أحياء كانوا أو أموات"، و"إقرار مشروع القانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة مهمتها الكشف عن مصير المفقودين، على أن تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهمة".
ثم قدّم الأهالي "لائحة المفقودين في كل لبنان"، وعرضوا لوائح شطب رسمية صدرت عن وزارة الداخلية تتضمن أسماء المخفيين قسراً يحق لهم الترشح والتصويت في الانتخابات. وتضم اللائحة التي قدّمها الأهالي مفقودين من مُختلف المناطق والطوائف والمهن والانتماءات الفكرية، من الدوائر الـ15 التي نص قانون الانتخابات الجديد على إنشائها. وتلا الأهالي أسماء اللوائح الـ77 التي تتنافس في الانتخابات النيابية الحالية، وحملوها جميعا مسؤولية العمل على كشف مصير المفقودين. وتعهد الأهالي بالتصويت فقط للوائح التي تتبنى هذا المطلب.
وبالنسبة لحملة "لائحة المفقودين"، قالت خواجة إن هذه الحملة ستبدأ من ذكرى انطلاق الحرب الأهلية اللبنانية في 13 إبريل/نيسان، وتستمر حتى 30 أغسطس/آب وهو اليوم العالمي للمفقودين.
وتنقسم الحملة إلى "ترشيح 6 أشخاص للانتخابات عن مقعد المفقودين، وتعليق لافتات في الشوارع، وحملة على مواقع التواصل، في محاولة للاستفادة من موعد الانتخابات لجذب انتباه اللبنانيين إلى هذه القضية، حتى يركز البرلمان المُقبل على تمرير مشروع القانون". وختمت خواجة كلامها بالإشارة إلى أن "الأهالي لديهم مطلب واحد فقط، هو تأسيس اللجنة، والوقت هو الآن".