ويطالب 150 أستاذا متدربا "راسبا" وزارة التربية الوطنية، بإطلاع الرأي العام الوطني على محاضر نتائج الامتحانات الشفوية التي خاضوها، كما يتهمون الحكومة بأنها "تتعمد إخفاء نتائج هذه الاختبارات لتجعلها مطية لإقصائهم ومنعهم من الوظيفة تحت أعذار ودعاوى مختلفة".
التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين "المرسبين"، أفادت ضمن بيان لها بأن اتهام وزارة التربية الوطنية لهم بأنهم يخدمون جهات سياسية مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة، معتبرة هذا "هروبا إلى الأمام" للتغطية على رفض الكشف عن نتائج الامتحانات.
وقالت التنسيقية أيضا، إنّ "الدولة تستهدف كرامة أبناء الشعب المغربي وتحرمهم من أبسط حقوقهم في العيش الكريم"، ومن ذلك ما سمته بـ "المسلسل التدميري مشتملا على القمع والتنكيل والاعتقال، وتطبيق مرسومين وزاريين غير قانونيين، وترسيب مجموعة من الأساتذة بعد اجتيازهم مباراة دورة ديسمبر/كانون الأول 2017 بنجاح".
وتابع الأساتذة الغاضبون أن "ملف الأساتذة المتدربين المرسبين سيكون شاهدا على استهداف لجميع المنتسبين للأسرة التعليمية، بغية القضاء على الفعل النضالي والحركات الاحتجاجية، وسيبقى حاضرا على المستوى الميداني بأشكال احتجاجية مستمرة حتى الطي النهائي للملف".
ويرى عصام سطيلة، وهو أستاذ متدرب، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن وزارة التعليم لا ترغب في طي هذا الملف، لأنها تدرك أن الأساتذة تعرضوا للترسيب وليس للرسوب، بمعنى أن الرسوب كان متعمدا في حق النشطاء الذين كانوا ينظمون الإضرابات والوقفات الاحتجاحية، في نوع من الانتقام من تحركاتهم وجرأتهم على قيادة حراك الأساتذة المتدربين.
مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" ردّا على هذه الحيثية، إن "الادعاء بأن الرسوب كان انتقاما من بعض الأساتذة المتدربين لا أساس له من الصحة"، مبرزا أن "كل ما في الأمر هو أن الأساتذة الممتحنين لم يحصلوا على نقط في المستوى، وهو ما جعلهم يرسبون في الاختبارات الشفوية مثل آخرين، وبالتالي فالأمر مهني محض ولا علاقة له بما يروجه البعض".
ويعود الأستاذ المتدرب ليقول إن "الوزارة الوصية لو كانت سليمة النية وفق تعبيره، لأعلنت محضر النتائج أمام الملأ وأنهت هذا الجدال، لكنها تصر على الرفض، والأساتذة المرسبون يلحون من جهتهم على حقهم في الاطلاع على نتائج امتحاناتهم"، قبل أن يضيف أنه "من الظلم ترسيب أستاذ سبق له أن خضع للتدريب فقط من أجل "حسابات سياسية واهية"، بحسب قوله.
ويتابع المتحدث بأن الأساتذة الذين نجحوا في الفوج المعني بالقضية واختاروا العمل بنظام التعاقد ليسوا أحسن حالا من زملائهم المرسبين، باعتبار أن المعركة واحدة وهي معركة الكرامة، مؤكدا أن عددا من الأساتذة المتعاقدين يعيشون ظروفا مهنية مزرية في عدد من مناطق البلاد".
يذكر أن الأساتذة المرسبين خرجوا في وقفات احتجاجية منذ العام الماضي، مطالبين الدولة بالتراجع عن قرارها بإقصاء 152 أستاذا من التوظيف "بمبرر الرسوب في امتحان شكلي متفق عليه، دون أن تقدم على الأقل نتائج الأساتذة المرسبين الذين يشهد لهم مسارهم بالكفاءة في التحصيل العلمي"، بحسب ما أكده عدد من الأساتذة المتدربين.