امتد المنع إلى التنقل الداخلي بين الولايات(أوزان كوزي/فرانس برس)
أصدرت المديرية العامة للأمن في تركيا، الإثنين الماضي، قراراً يمنع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها من الحصول على إذن بالتنقل بين الولايات التركية، حتى إشعار آخر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتحويلات الصحية. وهو ما ضاعف من معاناة العائلات السورية المشتتة بين الولايات.
تأتي هذه الإجراءات بالترافق مع عملية غصن الزيتون العسكرية التي تشنها الحكومة التركية في منطقة عفرين السورية، بعدما كان قد تم فرض الحصول على إذن السفر الخارجي لجميع حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (كيمليك) منذ منتصف عام 2016 أي عندما بدأت عملية درع الفرات التي شنتها القوات التركية في ريف حلب الشمالي.
وكانت منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) هي المسؤولة عن ملف اللاجئين السوريين، حتى عام 2016، إذ تم نقل الملف إلى إدارة الهجرة التركية، ومنذ ذلك الحين، يخضع اللاجئ السوري لقوانين صارمة. أما بالنسبة للسوريين ممن يحملون وثائق إقامة سياحية، أو إقامة عمل، في تركيا، فلا تشملهم هذه القرارات، ويعاملون معاملة الأجانب، علماً أنّ الغالبية العظمى من السوريين لا يستطيعون الحصول على جوازات سفر نظامية وسارية الصلاحية لأسباب عديدة منها عدم منح النظام السوري الإذن بالحصول على جواز سفر في إطار إجراءاته العقابية ضد المعارضين، أو لعدم قدرة هؤلاء اللاجئين على تحمل كلفة الحصول على جواز سفر لأفراد العائلة ثم كلفة الحصول على إقامة.
حاولت "العربي الجديد" التواصل مع مديرية الأمن العام في أنقرة من دون التمكن من الحصول على ردود رسمية، ولو أنّ بعض الموظفين، غير المخولين بالتصريح، أشاروا إلى أنّ الأمر يرتبط بالضرورات الأمنية، فلا مدة زمنية واضحة للقرار، بل سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، وتكفي الإحالة الصحية من قبل أي مستشفى للسماح للمريض مع مرافقيه بالتنقل.
اقــرأ أيضاً
تضاعف هذه الاجراءات من معاناة العائلات السورية المشتتة بين الولايات، والتي تعاني أصلاً من مشاكل تتعلق بنقل مكان الإقامة على الـ"كيمليك". يقول أحمد الذي يقيم مع عائلته في ولاية عنتاب: "الآن بعد صدور القرار، أمامي خياران في زيارة والدتي المقيمة مع أخي الكبير في ولاية أورفة، إما أن أمتنع عن الزيارة تماماً، أو أن أغامر في الذهاب إلى أورفة سراً مع احتمال إلقاء القبض علينا ودفع غرامة تعادل أكثر من ثلثي راتبي الشهري".
يضيف: "خلال الأيام الأخيرة كنت أتواصل مع والدتي عبر تطبيقات المحمول، وكأنّها مقيمة خارج تركيا. في الأساس كان الحصول على إذن السفر أمراً مزعجاً، فهناك صفوف طويلة تنتظر، فيما طريقة تعامل الموظفين كثيراً ما تخرج عن الأدب، بل تصل إلى حد الإهانة. نحن لاجئون ونقدّر ما تقدمه لنا تركيا، لكنّنا بشر ولنا أقارب مشتتون بين الولايات ومن حقنا زيارتهم".
لا تقتصر المشكلة على اللاجئين السوريين العاملين في القطاع الخاص بل تتعداهم إلى العاملين مع المؤسسات الحكومية التركية، الأمر الذي يؤكد عليه الطبيب علي، المقيم في أورفة، والذي يعمل بعقد مع مديرية الهلال الأحمر التركي في ولاية عنتاب في مشاريعها داخل مناطق درع الفرات. يقول علي: "منذ مغادرتي الرقة، توجهت إلى أورفة للإقامة بالقرب من والدي المريض، وتمكنت من الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة. وكنت يومياً، أضطر للسفر من أورفة إلى عنتاب لأستقل الباص التابع لمديرية الصحة في عنتاب ليقلني إلى الداخل السوري مروراً بولاية كيليس من معبر الراعي. لكن صدر قرار بضرورة الحصول على إذن بالسفر الخارجي، فأحضرت أوراقاً تثبت أنّي أعمل في مستشفى في الداخل السوري وتقدمت بها إلى والي أورفة، فتمت إحالة كتابي إلى دائرة الهجرة، ليتصل بي موظف طلب مني الحضور إلى مديرية الأمن لإجراء مقابلة. ذهبت، وبعد محاولات عدة سمح لي بالدخول. وبعد ثلاث ساعات ونصف التقيت بالموظف المسؤول، وبعد جهد جهيد لم يمنحني سوى إذن بالسفر لمدة 15 يوماً، إلى عنتاب حصراً. حاولت أن أشرح له اضطراري إلى المرور في ولاية كيليس لكنّه رفض سماعي حتى، ولذلك بت مضطراً إلى تقديم طلب تجديد لإذن السفر كلّ 15 يوماً بينما قد أحصل على مخالفات في كيليس في أيّ لحظة".
اقــرأ أيضاً
بعد صدور القرار الأخير اضطر علي إلى الانتقال بعائلته سراً إلى ولاية كيليس، من دون الحصول على أيّ موافقات، وتقدم بطلب إلى دائرة الهجرة في كيليس لتحديث مكان إقامته، ليغرق مجدداً في حلقة مفرغة من البيروقراطية، فقد طلب منه حجز موعد لتحديث بياناته، ولم يتمكن من ذلك لأنّ بطاقة "كيمليك" الخاصة به صادرة عن أورفة، كما أنّ تلك البطاقة غير مقيدة على الشبكة المركزية لتأخر دائرة الهجرة في أورفة بتحميل بياناته. وبالتالي، هو يقيم الآن في كيليس مخالفاً ويعرّض نفسه للغرامة.
تأتي هذه الإجراءات بالترافق مع عملية غصن الزيتون العسكرية التي تشنها الحكومة التركية في منطقة عفرين السورية، بعدما كان قد تم فرض الحصول على إذن السفر الخارجي لجميع حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (كيمليك) منذ منتصف عام 2016 أي عندما بدأت عملية درع الفرات التي شنتها القوات التركية في ريف حلب الشمالي.
وكانت منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) هي المسؤولة عن ملف اللاجئين السوريين، حتى عام 2016، إذ تم نقل الملف إلى إدارة الهجرة التركية، ومنذ ذلك الحين، يخضع اللاجئ السوري لقوانين صارمة. أما بالنسبة للسوريين ممن يحملون وثائق إقامة سياحية، أو إقامة عمل، في تركيا، فلا تشملهم هذه القرارات، ويعاملون معاملة الأجانب، علماً أنّ الغالبية العظمى من السوريين لا يستطيعون الحصول على جوازات سفر نظامية وسارية الصلاحية لأسباب عديدة منها عدم منح النظام السوري الإذن بالحصول على جواز سفر في إطار إجراءاته العقابية ضد المعارضين، أو لعدم قدرة هؤلاء اللاجئين على تحمل كلفة الحصول على جواز سفر لأفراد العائلة ثم كلفة الحصول على إقامة.
حاولت "العربي الجديد" التواصل مع مديرية الأمن العام في أنقرة من دون التمكن من الحصول على ردود رسمية، ولو أنّ بعض الموظفين، غير المخولين بالتصريح، أشاروا إلى أنّ الأمر يرتبط بالضرورات الأمنية، فلا مدة زمنية واضحة للقرار، بل سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، وتكفي الإحالة الصحية من قبل أي مستشفى للسماح للمريض مع مرافقيه بالتنقل.
تضاعف هذه الاجراءات من معاناة العائلات السورية المشتتة بين الولايات، والتي تعاني أصلاً من مشاكل تتعلق بنقل مكان الإقامة على الـ"كيمليك". يقول أحمد الذي يقيم مع عائلته في ولاية عنتاب: "الآن بعد صدور القرار، أمامي خياران في زيارة والدتي المقيمة مع أخي الكبير في ولاية أورفة، إما أن أمتنع عن الزيارة تماماً، أو أن أغامر في الذهاب إلى أورفة سراً مع احتمال إلقاء القبض علينا ودفع غرامة تعادل أكثر من ثلثي راتبي الشهري".
يضيف: "خلال الأيام الأخيرة كنت أتواصل مع والدتي عبر تطبيقات المحمول، وكأنّها مقيمة خارج تركيا. في الأساس كان الحصول على إذن السفر أمراً مزعجاً، فهناك صفوف طويلة تنتظر، فيما طريقة تعامل الموظفين كثيراً ما تخرج عن الأدب، بل تصل إلى حد الإهانة. نحن لاجئون ونقدّر ما تقدمه لنا تركيا، لكنّنا بشر ولنا أقارب مشتتون بين الولايات ومن حقنا زيارتهم".
لا تقتصر المشكلة على اللاجئين السوريين العاملين في القطاع الخاص بل تتعداهم إلى العاملين مع المؤسسات الحكومية التركية، الأمر الذي يؤكد عليه الطبيب علي، المقيم في أورفة، والذي يعمل بعقد مع مديرية الهلال الأحمر التركي في ولاية عنتاب في مشاريعها داخل مناطق درع الفرات. يقول علي: "منذ مغادرتي الرقة، توجهت إلى أورفة للإقامة بالقرب من والدي المريض، وتمكنت من الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة. وكنت يومياً، أضطر للسفر من أورفة إلى عنتاب لأستقل الباص التابع لمديرية الصحة في عنتاب ليقلني إلى الداخل السوري مروراً بولاية كيليس من معبر الراعي. لكن صدر قرار بضرورة الحصول على إذن بالسفر الخارجي، فأحضرت أوراقاً تثبت أنّي أعمل في مستشفى في الداخل السوري وتقدمت بها إلى والي أورفة، فتمت إحالة كتابي إلى دائرة الهجرة، ليتصل بي موظف طلب مني الحضور إلى مديرية الأمن لإجراء مقابلة. ذهبت، وبعد محاولات عدة سمح لي بالدخول. وبعد ثلاث ساعات ونصف التقيت بالموظف المسؤول، وبعد جهد جهيد لم يمنحني سوى إذن بالسفر لمدة 15 يوماً، إلى عنتاب حصراً. حاولت أن أشرح له اضطراري إلى المرور في ولاية كيليس لكنّه رفض سماعي حتى، ولذلك بت مضطراً إلى تقديم طلب تجديد لإذن السفر كلّ 15 يوماً بينما قد أحصل على مخالفات في كيليس في أيّ لحظة".
بعد صدور القرار الأخير اضطر علي إلى الانتقال بعائلته سراً إلى ولاية كيليس، من دون الحصول على أيّ موافقات، وتقدم بطلب إلى دائرة الهجرة في كيليس لتحديث مكان إقامته، ليغرق مجدداً في حلقة مفرغة من البيروقراطية، فقد طلب منه حجز موعد لتحديث بياناته، ولم يتمكن من ذلك لأنّ بطاقة "كيمليك" الخاصة به صادرة عن أورفة، كما أنّ تلك البطاقة غير مقيدة على الشبكة المركزية لتأخر دائرة الهجرة في أورفة بتحميل بياناته. وبالتالي، هو يقيم الآن في كيليس مخالفاً ويعرّض نفسه للغرامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
