لجنة حكومية مصرية تبرئ مستشفى 57357 من تهم فساد
محمد أبو تريكة خلال زيارة سابقة لمستشفى 57357 (فيسبوك)
برأت وزارة التضامن المصرية مستشفى "57357" لعلاج سرطان الأطفال من تهم الفساد المالي والإداري التي طاولته على مدى الأشهر الأخيرة، والمتعلقة بطرق إنفاق أموال التبرعات التي تجمعها من المواطنين، وعدم قبولها للعديد من الحالات المرضية، فضلاً عن صرف مبالغ طائلة على الدعاية تقدر بنحو 133 مليون جنيه سنوياً.
وقالت وزارة التضامن، في بيان مساء الإثنين، إنها حريصة على استقلالية العمل الأهلي، وحرية إدارته، وأداء دوره من دون تدخل إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون، من أجل الحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي هي في حقيقتها أموال التبرعات، من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.
وقالت وزارة التضامن، في بيان مساء الإثنين، إنها حريصة على استقلالية العمل الأهلي، وحرية إدارته، وأداء دوره من دون تدخل إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون، من أجل الحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي هي في حقيقتها أموال التبرعات، من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.
وأضافت الوزارة أنها شكلت لجنة لفحص آلاف المستندات للوقوف على حقيقة ما تردد إعلامياً بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية في مؤسسة المستشفى، كون المؤسسة شارك في تأسيسها الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومي، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.
وتابع البيان أن "المستشفى يمثل صرحاً كبيراً أقيم بأموال وتبرعات المصريين، والعديد من الأشخاص من الدول العربية والصديقة، ويساهم في علاج مئات الأطفال المصابين بمرض السرطان سنوياً"، مشددة على أهمية استجلاء الحقائق أمام الرأي العام، ووسائل الإعلام، والتأكد من رشادة الإنفاق، حرصاً على التأكد من سلامة الموقف المالي والإداري والفني.
وأوضحت الوزارة أن "اللجنة استمر عملها لأكثر من خمسة أشهر، وضمت 17 عضواً، بينهم ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفحصت آلاف المستندات، واستمعت إلى عاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، وانتهت إلى عدم إجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى، أو استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة، أو تجاوز نسبة المصروفات الإدارية النسبة المقررة قانوناً، وعدم وجود مستشارين في المؤسسة".
وقالت وزارة التضامن إن المؤسسة ضمت مستشاراً واحداً للأمن والسلامة والعلاقات الحكومية، ويتناسب عدد العاملين بها مع احتياجات الخدمة وفقاً للمعايير الدولية، معتبرة أن إخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل "الشريط الأحمر"، والذي شاركت المؤسسة في إنتاجه، جاء في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.
وذكرت أنه ثبت وجود بعض المخالفات الإدارية، ومنح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها، ومنها عدم ترخيص أكاديمية 57357 للعلوم الصحية من الجهات المعنية، وجمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة، وهي الرسائل النصية، واستبدال بعض الأجهزة الطبية بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها.
بلاغ للنائب العام
من جهته، علق رئيس تحرير موقع وصحيفة "فيتو"، عصام كامل: "من المدهش أن تحقق لجنة حكومية في مخالفات تشرف عليها الحكومة، من دون أن تستمع أو تطلب من تناولوا مخالفات المستشفى بالنشر، ودون أن تدرس ما نشرناه من مستندات، ودون أن ترى أن هناك طرفاً آخر. هذا يعني أن لجنة غادة والي (وزيرة التضامن) استمعت إلى طرف واحد، دون النظر إلى ما يمتلكه الطرف الثاني من وقائع دامغة لم يتطرق إليها البيان، والذي تأخر عن موعد صدوره أكثر من أربعة أشهر".
وأضاف كامل في مقال نشره رداً على بيان وزارة التضامن: "أتصور أن الطريق الوحيد أمامنا الآن هو تحقيقات النائب العام، حيث تقدمنا ببلاغ يتضمن ما لدينا من وقائع ومستندات، وهو الطريق الذي سنكمله حتى آخره بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة غير منقوصة".
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت وزيرة التضامن المصرية قراراً بتشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، للتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح، ومطابقة أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي، فضلاً عن مراجعة التعاقدات الخاصة بها للتأكد من سلامة الإجراءات، ومراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام، بهدف إجلاء الحقائق أمام الرأي العام.
وواجهت المستشفى انتقادات إعلامية حادة لإدارتها خلال الفترة الماضية، على ضوء الشكاوى المستمرة من عدم قبولها العديد من الحالات المرضية، وصرف نحو 280 مليون جنيه على بند الأجور، بزيادة سنوية تقدر بنحو 33 في المائة، مقابل تخصيص 201 مليون جنيه للإنفاق على العلاج بكل بنوده، وفق ميزانية المستشفى عن عام 2016.
وتحت عنوان "الرقص مع الذئاب"، نشر كاتب السيناريو، وحيد حامد، مقالاً مطولاً، فضح فيه بالمستندات استيلاء إعلامي شاب مقرب من مؤسسة الرئاسة، على أكثر من خمسة ملايين جنيه من أموال التبرعات، تحت ستار كتابة سيناريو مسلسل تلفزيوني شاركت إدارة المستشفى في إنتاجه بإجمالي مبلغ 28 مليون جنيه.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضت وزيرة التضامن، أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، الرد على سؤالين مقدمين من النائبتين شيرين فراج، وأنيسة حسونة، حول ميزانية المستشفى، وما تضمنته مخالفات مالية وإدارية، واستغلال أموال التبرعات المقدمة من المواطنين في غير الغرض المخصصة من أجله.
وتابع البيان أن "المستشفى يمثل صرحاً كبيراً أقيم بأموال وتبرعات المصريين، والعديد من الأشخاص من الدول العربية والصديقة، ويساهم في علاج مئات الأطفال المصابين بمرض السرطان سنوياً"، مشددة على أهمية استجلاء الحقائق أمام الرأي العام، ووسائل الإعلام، والتأكد من رشادة الإنفاق، حرصاً على التأكد من سلامة الموقف المالي والإداري والفني.
وأوضحت الوزارة أن "اللجنة استمر عملها لأكثر من خمسة أشهر، وضمت 17 عضواً، بينهم ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفحصت آلاف المستندات، واستمعت إلى عاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، وانتهت إلى عدم إجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى، أو استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة، أو تجاوز نسبة المصروفات الإدارية النسبة المقررة قانوناً، وعدم وجود مستشارين في المؤسسة".
وقالت وزارة التضامن إن المؤسسة ضمت مستشاراً واحداً للأمن والسلامة والعلاقات الحكومية، ويتناسب عدد العاملين بها مع احتياجات الخدمة وفقاً للمعايير الدولية، معتبرة أن إخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل "الشريط الأحمر"، والذي شاركت المؤسسة في إنتاجه، جاء في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.
وذكرت أنه ثبت وجود بعض المخالفات الإدارية، ومنح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها، ومنها عدم ترخيص أكاديمية 57357 للعلوم الصحية من الجهات المعنية، وجمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة، وهي الرسائل النصية، واستبدال بعض الأجهزة الطبية بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها.
بلاغ للنائب العام
من جهته، علق رئيس تحرير موقع وصحيفة "فيتو"، عصام كامل: "من المدهش أن تحقق لجنة حكومية في مخالفات تشرف عليها الحكومة، من دون أن تستمع أو تطلب من تناولوا مخالفات المستشفى بالنشر، ودون أن تدرس ما نشرناه من مستندات، ودون أن ترى أن هناك طرفاً آخر. هذا يعني أن لجنة غادة والي (وزيرة التضامن) استمعت إلى طرف واحد، دون النظر إلى ما يمتلكه الطرف الثاني من وقائع دامغة لم يتطرق إليها البيان، والذي تأخر عن موعد صدوره أكثر من أربعة أشهر".
وأضاف كامل في مقال نشره رداً على بيان وزارة التضامن: "أتصور أن الطريق الوحيد أمامنا الآن هو تحقيقات النائب العام، حيث تقدمنا ببلاغ يتضمن ما لدينا من وقائع ومستندات، وهو الطريق الذي سنكمله حتى آخره بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة غير منقوصة".
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت وزيرة التضامن المصرية قراراً بتشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، للتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح، ومطابقة أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي، فضلاً عن مراجعة التعاقدات الخاصة بها للتأكد من سلامة الإجراءات، ومراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام، بهدف إجلاء الحقائق أمام الرأي العام.
وواجهت المستشفى انتقادات إعلامية حادة لإدارتها خلال الفترة الماضية، على ضوء الشكاوى المستمرة من عدم قبولها العديد من الحالات المرضية، وصرف نحو 280 مليون جنيه على بند الأجور، بزيادة سنوية تقدر بنحو 33 في المائة، مقابل تخصيص 201 مليون جنيه للإنفاق على العلاج بكل بنوده، وفق ميزانية المستشفى عن عام 2016.
وتحت عنوان "الرقص مع الذئاب"، نشر كاتب السيناريو، وحيد حامد، مقالاً مطولاً، فضح فيه بالمستندات استيلاء إعلامي شاب مقرب من مؤسسة الرئاسة، على أكثر من خمسة ملايين جنيه من أموال التبرعات، تحت ستار كتابة سيناريو مسلسل تلفزيوني شاركت إدارة المستشفى في إنتاجه بإجمالي مبلغ 28 مليون جنيه.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضت وزيرة التضامن، أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، الرد على سؤالين مقدمين من النائبتين شيرين فراج، وأنيسة حسونة، حول ميزانية المستشفى، وما تضمنته مخالفات مالية وإدارية، واستغلال أموال التبرعات المقدمة من المواطنين في غير الغرض المخصصة من أجله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
