مسؤولون عراقيون: انحسار "الدكة العشائرية" بمحافظات الجنوب
بغداد
أكثم سيف الدين
التصدي لظاهرة الدكة العشائرية يتواصل في العراق (فيسبوك)
أكد مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية أن نسبة الجرائم والمخالفات القانونية المرتكبة على أساس النزاعات العشائرية في مدن جنوب العراق انخفضت إلى أكثر من النصف خلال الأسبوعين الماضيين بفضل تطبيق القانون الذي يعتبر ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" جريمة إرهابية، فضلا عن لجوء العشائر إلى المحاكم لحل مشاكلهم بدلا من استخدام السلاح.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "أحداث العنف المعتمدة على الدكة العشائرية تراجعت، وهذا تطور إيجابي على مستوى النظام بمحافظات الجنوب"، مبينا أن "مراكز الشرطة مخولة باعتقال أي من طرفي أي صراع عشائري مسلح، وفي حال احتاجت سيتم تعزيزها بقوات أمنية أخرى لفرض القانون بالقوة".
وأمس، الخميس، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في بيان صحافي، أنه "تم توقيف 64 متهما بجريمة الدكة العشائرية في عموم البلاد، كما صدر 20 أمر قبض بحق هاربين، وأغلب الموقوفين ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود أثناء ارتكابهم الجريمة".
وأضاف البيرقدار أنّ "محاكم محافظة ميسان كانت لها الحصة الأكبر في عدد مرتكبي جريمة الدكة العشائرية، وبلغ عدد الموقوفين 42 متهما، تليها محاكم بغداد، ثمّ البصرة، وواسط، وكربلاء، والإجراءات اتخذت وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، لأنّ هذه الجريمة تعدّ صورة من صور التهديد الإرهابي الذي تصل فيه العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وقرار ربط الجرائم العشائرية بقانون مكافحة الإرهاب لاقى ترحيبا شعبيا واسعا، وتأييدا من شيوخ ووجهاء العشائر".
وتعتبر "الدكة العشائرية" من الأعراف السائدة في جنوب العراق، واتسعت سطوتها عقب الاحتلال الأميركي للبلاد، إذ لا تعترف العشيرة بالسياقات القانونية وتلجأ إلى الهجوم على العشيرة التي تتنازع معها بشأن المياه أو الأراضي الزراعية، وخلافات أخرى بعضها لا يستحق الاقتتال.
وأوضح النقيب في قيادة عمليات الفرات الأوسط، أحمد اللامي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "نسب الجرائم العشائرية في عموم المحافظات الجنوبية سجلت عقب تطبيق قانون الإرهاب انخفاضا بنسبة تصل إلى 60 في المائة، لكن النسب متفاوتة من محافظة إلى أخرى".
وأكد أنّ "القرار انتشل محافظات الجنوب من نزاعات مسلحة متكررة بين العشائر كانت تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي"، داعيا إلى استمرار تطبيق القانون على العشائر، وعدم التراخي فيه، وحذّر من "مغبة الخضوع إلى الوساطات في تطبيق القانون".
وقال مسؤول بوزارة الداخلية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "أحداث العنف المعتمدة على الدكة العشائرية تراجعت، وهذا تطور إيجابي على مستوى النظام بمحافظات الجنوب"، مبينا أن "مراكز الشرطة مخولة باعتقال أي من طرفي أي صراع عشائري مسلح، وفي حال احتاجت سيتم تعزيزها بقوات أمنية أخرى لفرض القانون بالقوة".
وأمس، الخميس، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في بيان صحافي، أنه "تم توقيف 64 متهما بجريمة الدكة العشائرية في عموم البلاد، كما صدر 20 أمر قبض بحق هاربين، وأغلب الموقوفين ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود أثناء ارتكابهم الجريمة".
وأضاف البيرقدار أنّ "محاكم محافظة ميسان كانت لها الحصة الأكبر في عدد مرتكبي جريمة الدكة العشائرية، وبلغ عدد الموقوفين 42 متهما، تليها محاكم بغداد، ثمّ البصرة، وواسط، وكربلاء، والإجراءات اتخذت وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، لأنّ هذه الجريمة تعدّ صورة من صور التهديد الإرهابي الذي تصل فيه العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وقرار ربط الجرائم العشائرية بقانون مكافحة الإرهاب لاقى ترحيبا شعبيا واسعا، وتأييدا من شيوخ ووجهاء العشائر".
وتعتبر "الدكة العشائرية" من الأعراف السائدة في جنوب العراق، واتسعت سطوتها عقب الاحتلال الأميركي للبلاد، إذ لا تعترف العشيرة بالسياقات القانونية وتلجأ إلى الهجوم على العشيرة التي تتنازع معها بشأن المياه أو الأراضي الزراعية، وخلافات أخرى بعضها لا يستحق الاقتتال.
وأوضح النقيب في قيادة عمليات الفرات الأوسط، أحمد اللامي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "نسب الجرائم العشائرية في عموم المحافظات الجنوبية سجلت عقب تطبيق قانون الإرهاب انخفاضا بنسبة تصل إلى 60 في المائة، لكن النسب متفاوتة من محافظة إلى أخرى".
وأكد أنّ "القرار انتشل محافظات الجنوب من نزاعات مسلحة متكررة بين العشائر كانت تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي"، داعيا إلى استمرار تطبيق القانون على العشائر، وعدم التراخي فيه، وحذّر من "مغبة الخضوع إلى الوساطات في تطبيق القانون".
وتحوّلت محافظات جنوب العراق، خلال الفترة التي سبقت تطبيق القانون، إلى جبهات حرب بين العشائر، واستخدمت في المعارك كافة أنواع الأسلحة، وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها العشائر.
بدوره، دعا الشيخ عارف الساعدي، أحد شيوخ محافظة ميسان، الحكومة إلى "بسط سلطتها على عموم المحافظات من خلال الحد من سلطة العشائر، خاصة في الجنوب"، وأكد أنّ "القانون انعكس بشكل إيجابي على أبنائنا، حيث كنا نسجل يوميا غارات عشائرية يذهب ضحيتها العشرات"، داعيا شيوخ ووجهاء العشائر العراقية إلى "دعم أجهزة الدولة في تطبيق القانون، وعدم التساهل فيه".
ولم تتمكن السلطات العراقية من السيطرة على انتشار السلاح في المحافظات، وخاصة الجنوبية، حيث تمتلك العشائر كميات كبيرة من السلاح ساهمت في اتساع دائرة العنف العشائري.