وأوضحت المجموعة في بيان لها الإثنين أنّ "أطفال الفلسطينيين السوريين يعاملون معاملة السائح أو الوافد، الأمر الذي يعني رفع الغطاء القانوني عنهم وحرمانهم من الحصول على بطاقة اللجوء التي تمنح بموجبها الخدمات اللازمة للمعيشة، كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة العينية".
ووثّقت المجموعة شهادة أحد اللاجئين الذي بلغت ابنته 10 أعوام، ولم يتسن له تسجيلها في المدارس الحكومية لأنه فلسطيني، وبهذا لم يعد أمامه سوى خيار تسجيلها في مدرسة خاصة، وهذا يكلّفه آلاف الجنيهات، بحسب روايته.
وأشار اللاجئ في حديثه إلى أن ابنته بقيت دون تعليم إلى الآن، وهذا حال مئات من أطفال اللاجئين لذات السبب، على حد قوله.
وبحسب شهادة اللاجئ، توجد في سورية ومناطق عمليات "الأونروا" مدارس تابعة لها كانت تحمل عن اللاجئين عبء التعليم لغاية بداية المرحلة الثانوية، بحيث يكمل أبناؤهم تعليمهم في المدارس والجامعات الحكومية المجانية، لكن في مصر لا يوجد مدارس تابعة للأونروا مطلقًا.
وتقدر مجموعة العمل عدد الفلسطينيين السوريين الموجودين في مصر بنحو تسعة آلاف، كلهم غادروا بعد اندلاع الاحتجاجات في مارس / آذار 2011.
وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر لا يتجاوز 3000 شخص، بالإضافة إلى قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان، دخلوا بطريقة غير نظامية و توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.
و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" انطلقت سنة 2012 بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية وتوثيقها في ظل غياب أي مؤسسات رسمية وغير رسمية للقيام بهذا العبء.
وتعمل المجموعة على صعد مختلفة فيما يتعلق بفلسطينيي سورية من ناحية توثيق ورصد الأحداث الميدانية اليومية لأوضاعهم، وتوجيه النداءات الإنسانية من أجلهم، كما تسعى من أجل الضغط على مراكز التأثير السياسي والإعلامي وتسليط الضوء على واقع المخيمات الفلسطينية في سورية بعد وصول عدد الضحايا الفلسطينيين إلى الآلاف بفعل أعمال القصف والقنص المستمرة في أماكن سكنهم وجوارها، كما تستهدف المجموعة إنشاء قاعدة بيانات واسعة حول ما يتعرض له فلسطينيو سورية وإعداد قوائم مهنية بالضحايا والمعتقلين والمفقودين وتقديمها للمحافل الحقوقية.