بعد تهجيرها من منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي، لجأت عوائل إلى بلدتي الفوعة وكفريا اللتين واجهتا نفس المصير. وخرجت تلك الأسر يوم أمس الجمعة في مظاهرة ضد حركة "أحرار الشام" التي طالبت بإخلاء منازل في البلدتين.
وأوضح الناشط الإعلامي عباس أبو أسامة، من منطقة الحولة، لـ"العربي الجديد"، أن "المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة تتجدد كل فترة، وهذه ليست أول مرة، وقبل نحو أسبوع قدم إلى بلدة الفوعة أبو عبد الله الحمصي المعروف بأمير الغنائم في الحركة، وأنذر الأهالي بوجوب إخلاء المنازل".
وأضاف أبو أسامة: "بعد التواصل مع أحد القياديين في حركة أحرار الشام، أوضح أن سوء تفاهم قد حدث، وأن القضية هي إخراج بعض العوائل من عدد من المنازل، وانتهى الأمر بالتفاهم على تأجيل عملية الإخلاء حتى نهاية فصل الشتاء، كون العوائل لا مكان بديل أمامها تذهب إليه، وهي المشكلة الكبرى".
ونقل أبو أسامة عن القيادي قوله إن "سكان منطقة الحولة حصلوا على 250 بيتاً ضمن قطاع سيطرة "حركة أحرار الشام" في البلدتين، مع أن العدد المقرر لهم هو 125 بيتاً، والقضية تعتبر تخطياً للحدود ويحق لغيرهم من المهجرين بها".
وأشار أبو أسامة إلى أن قضية توزيع المنازل على المهجرين هي مجرد تسويق إعلامي لا أكثر، والهدف هو إخراج المهجرين من تلك المنازل بالدرجة الأولى.
وأوضح الناشط الإعلامي عباس أبو أسامة، من منطقة الحولة، لـ"العربي الجديد"، أن "المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة تتجدد كل فترة، وهذه ليست أول مرة، وقبل نحو أسبوع قدم إلى بلدة الفوعة أبو عبد الله الحمصي المعروف بأمير الغنائم في الحركة، وأنذر الأهالي بوجوب إخلاء المنازل".
وأضاف أبو أسامة: "بعد التواصل مع أحد القياديين في حركة أحرار الشام، أوضح أن سوء تفاهم قد حدث، وأن القضية هي إخراج بعض العوائل من عدد من المنازل، وانتهى الأمر بالتفاهم على تأجيل عملية الإخلاء حتى نهاية فصل الشتاء، كون العوائل لا مكان بديل أمامها تذهب إليه، وهي المشكلة الكبرى".
ونقل أبو أسامة عن القيادي قوله إن "سكان منطقة الحولة حصلوا على 250 بيتاً ضمن قطاع سيطرة "حركة أحرار الشام" في البلدتين، مع أن العدد المقرر لهم هو 125 بيتاً، والقضية تعتبر تخطياً للحدود ويحق لغيرهم من المهجرين بها".
وأشار أبو أسامة إلى أن قضية توزيع المنازل على المهجرين هي مجرد تسويق إعلامي لا أكثر، والهدف هو إخراج المهجرين من تلك المنازل بالدرجة الأولى.
وجاء في بيان صادر عن القائد العام لـ"أحرار الشام"، جبار علي باشا، بخصوص قضية العوائل المهجرة من حمص وريفها في الفوعة وكفريا، أوضح فيه أن "ما أشيع عن قرار الحركة إخراج المهجرين من الفوعة غير صحيح"، لافتاً إلى أن الحركة وزعت البيوت على المهجرين وفق معايير ونسب راعت فيها تغطية أكبر قدر منهم، وحرصت على أن يستفيد من البيوت الإخوة المهجرون من كل المناطق، ومنها درعا والغوطة وحمص.
وورد في البيان: "لكن فئة من المهجرين استأثرت بعدد كبير من البيوت ورفضت أن تعطي غيرها من الفئات حقها في البيوت، علماً أن كثيرين ممن منعوا من حقهم في البيوت هم أكثر حاجة من بعض ساكنيها الآن. وما أرادته الحركة هو توزيع عادل للبيوت يراعي أصحاب الحاجة الأولى ومنع استئثار جماعة دون أخرى بالبيوت، لكننا نفاجأ بتحريف الواقع وتصوير الأمر على أنه قرار بإخراج المهجرين تعسفاً وظلماً".
وقال غسان أبو محمد، المهجر من مدينة تلدو، لـ"العربي الجديد": "أتينا إلى هذه المنازل، وجدنا الخراب اللاحق بها من مقاتلي الفصائل هنا، وسلبوا كل شيء فيها، وأجرينا صيانة للمنازل التي سكنا فيها واشترينا النوافذ والأبواب، والآن يأتون مطالبين بإخراجنا منها، مع أن من خربها هم مقاتلو هذه الفصائل".
ووصف المهجّر عمر حسن طلب إخلاء هذه المنازل بـ"الظلم"، خصوصاً أن كثيراً من العوائل التي تقطن هنا فقيرة وليس لها دخل يمكنها من استئجار منازل، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن بعض قادة الفصائل والمتنفذين يحاولون جعل هذه المنازل باب رزق لهم، يؤجرون المنازل للمهجرين بأثمان مرتفعة، مستغلين حاجتهم إليها.