"الألسكو": 21 % نسبة الأمية في البلدان العربية

وأشارت المنظمة إلى استمرار معاناة الملايين في الدول العربية من الأمية في بيان أصدرته أمس الأحد، لمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية الذي يصادف في الثامن من شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، والذي أقرّته جامعة الدول العربية عام 1970 في إطار مشروعاتها الكبرى الهادفة إلى تعميم التعليم الابتدائي ومواجهة الأميّة وإيقاظ الوعي بضرورة تعليم البنات وأهمّيّة النهوض بالأسرة والمجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى أنّ الأمّيّة ما زالت تمثّل واحدة من أولى قضايا الأمن القومي العربي، وأنّ معدّل الأمّية في الدول العربية يبلغ حاليّاً 21 في المائة مقارنة بـ 13.6 في المائة كمتوسط عالمي، مبيّناً أن عدد الأمّيين في الوطن العربي عام 2015 بلغ قرابة 54 مليون أمّي، وأدت الأوضاع التعليميّة لزيادته بسبب الأزمات والنزاعات المسلّحة في عدد من البلدان العربية، والتي نتج عنها عدم التحاق أو تسرب ما يزيد عن 13.5 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.

يشار إلى أن جامعة الدول العربيّة أقرت عام 1970 أيضاً إنشاء جهاز خاص لمحو الأمية تحت اسم "الجهاز الإقليمي لمحو الأمية"، الذي ألحق بالمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم، ليصبح في يوليو 1972 "الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار"، الذي أنجز استراتيجيات عدة وخططاً ومراجع علميّة في المجال.

وأشار البيان في المقابل إلى انخفاض تدريجي لنسب الأمية التي مرّت من 73 في المائة في صفوف الفئة العمرية 15 عاماً وما فوق عام 1970، إلى 48.8 في المائة عام 1990، وإلى 38.8 في المائة عام 2000.

وبيّن أن إحصائيات مرصد "الألكسو" تشير إلى أن نسبة الأميّة لدى الذكور في الوطن العربي هي في حدود 14.6في المائة، في حين ترتفع لدى الإناث إلى 25.9 في المائة، وتتراوح نسبة الإناث الأميّات في عدد من دول المنطقة بين 60 و80 في المائة. وتعيد المنظمة هذه النّسبة التي تعدّ الأعلى عالميّاً إلى عوامل مركّبة يتداخل فيها الثقافي (التقاليد والأعراف وثقافة الأسرة الذكورية المحافظة...) مع الاجتماعي (الزواج المبكّر والتفكّك الأسري والطلاق...) والاقتصادي (المنوال الاقتصادي المحلي والفقر والبطالة وظروف العيش والمستوى التعليمي لأولياء الأمور والمحيط عموماً).



ورأى البيان أن عدم الالتحاق بالتعليم والانقطاع المبكّر عن الدراسة السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الأميّة واستفحالها، علماً أنّ ما بين 7 إلى 20 في المائة من الأطفال الملتحقين بالتعليم في المنطقة العربية يتسربون منه خلال مرحلة التعليم الابتدائي، وتتجاوز هذه النسبة في بعض الدول 30 في المائة، وأنّ النسبة العامة للأميّة في مجموعة الدول العربية تقدّر بنحو 21 في المائة من إجمالي عدد السكان، مع ضرورة الإشارة إلى ما تعرفه المنطقة العربية من تفاوت كبير في حجم هذه الظاهرة، حيث يقدّر الفارق بين أعلى النسب وأدناها بنحو 58.5 نقطة.

وشددت المنظمة على أن "حجم ظاهرة الأمية في وطننا العربي وخصوصيّاتها يجعل لزاماً علينا تطوير السياسات الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار وتأمين تعليم جيّد للجميع، وإيجاد السبل المثلى للنفاذ إلى هذا التّعليم ومواصلته، من خلال تطبيق إلزاميته وضمان حقّ الجميع في النفاذ إليه ودعم الإنصاف وتكافؤ الفرص ومقاومة التسرّب المدرسي، وإرساء تجارب تربية الفرصة الثانية للمتسربين حديثاً من منظومات التعليم المدرسي، وتطوير برامج تعليم الأميّين من كبار السّنّ وتحفيزهم للالتحاق بها، ونشر الوعي بأهمية التعليم خاصة في المناطق الريفية الفقيرة والأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة".

وركزت المنظمة في بيانها على أهمية "العمل الشّبكيّ والتّشاركيّ الذي يكفل تضافر المجهودات بين المؤسّسات الحكوميّة والمجتمع المدني والنسيج الأهليّ، فضلاً عن طوير البحث العلمي وإجراء دراسات وبحوث معمّقة حول ظاهرة الأمية تشخيصاً ومعالجة، والاستعانة بتجارب الدول التي استطاعت التغلب على الأمية، والاستفادة من التقدم التكنولوجي لمواجهة هذه الظاهرة".

ولفتت "الألكسو" إلى "العقد العربي لمحو الأمية 2015-2024" الذي يجري العمل في إطاره على وضع "إطار مرجعي عربي جديد لتعريف الفرد الأمي" يتجاوز المعايير التقليدية للأبجدية وسن الإلزام، ويسدّ الفجوات التّشريعيّة والتّنظيميّة القائمة في بعض البلدان التي تعاني من حرمان الملايين من الأطفال في سنّ الإلزام من حقّهم في التّمدرس.

وجددت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دعوتها إلى كافة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المبادرات الوطنيّة والإقليميّة لتعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع والصّراع، والعمل على تنفيذ العقد العربي لمحو الأمّية 2015-2024، الذي أقرته القمة العربيّة في مارس 2015، وتعزيز مختلف الجهود الرّامية لمكافحة ظاهرة التّسرّب المبكّر من التّعليم التي تُعدّ المغذّي الأساسيّ للأميّة في الدّول العربيّة، والعائق الأكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

(العربي الجديد)