4 ولايات أميركية تنضم لمقاضاة إدارة ترامب بشأن إلغاء برنامج "داكا"

12 سبتمبر 2017
800 ألف مهاجر يشملهم البرنامج في كاليفورنيا وحدها(درو آنجرير/Getty)
+ الخط -


انضمت أربع ولايات إضافية إلى 15 أخرى في مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على قراره إلغاء برنامج "داكا" الذي يحمي المهاجرين الشباب ذوي الأوضاع غير القانونية، معتبرة القرار "مخالفاً للدستور" والقانون.

ورفع وزراء العدل في ولايات كاليفورنا ومينيسوتا وماريلاند وماين، أمس الإثنين، دعوى في المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا، أكدت أن البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق، باراك أوباما، "أجاز لأكثر من 800 ألف طفل دخلوا الولايات المتحدة في ظروف مخالفة للقانون مع أهلهم، عندما كانوا قاصرين، وأطلقت عليهم تسمية "الحالمين"، "التوقف عن الاختباء ليصبحوا أميركيين منتجين وناجحين".

وعلّق وزير العدل الكاليفورني، خافيير بيتشيرا، في بيان "إن أكثر من ربع المستفيدين من داكا يقيمون في كاليفورنيا، وليس من قبيل الصدفة أن تكون ولايتنا الرائعة الاقتصاد السادس عالمياً".



وقدرت دراسة لمركز الدراسات المستقل "سنتر فور أميركان بروغرس" في يناير/كانون الثاني الماضي خسائر وقف العمل المحتمل بالبرنامج المذكور على ولاية كاليفورنيا، بما يوازي 11.3 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ يتجاوز الضرر المتوقع الذي يمكن أن تتكبده أية ولاية أخرى.

وأكد نص الدعوى أن إنهاء البرنامج الذي منح الشباب المعنيين وضعاً وتأشيرات عمل مؤقتة "بمثابة نكث بالوعد الذي تم قطعه للحالمين وأرباب عملهم، بأن مشاركتهم في البرنامج لن تستغل لطردهم أو ملاحقة من يوظفونهم".





وأضاف "أن خطر استخدام معلومات، وفروها بحسن نية للحكومة بموجب داكا، ضدهم، يشكل انتهاكاً للتعديل الخامس للدستور" الذي يوفر حماية من التجريم الذاتي القسري.

كما بيّن نص الدعوى أن إلغاء البرنامج يتجاهل الإلزام القانوني، المترتب على الحكومة بتحليل التبعات المحتملة لأي تشريع على الشركات الصغيرة والمتوسطة "التي يملك عدد كبير منها حالمون أو تشغل الكثيرين منهم".

ولقي قرار ترامب إنهاء البرنامج انتقادات حادة من الديمقراطيين وجزء من الجمهوريين، ونظمت تظاهرات في مختلف أنحاء البلد، بينها تظاهرة بالآلاف، الأحد الماضي، في لوس أنجليس.





وسبق أن رفعت 15 ولاية أميركية بينها نيويورك إلى جانب العاصمة الفدرالية واشنطن دعوى الأربعاء الماضي ضد وقف البرنامج باعتباره انتهاكاً لحق يضمنه الدستور للفرد في عدم تهديد حريته أو حياته أو مورد رزقه، من دون الاستفادة من الأصول القانونية المرعية.

وتتهم هذه الدعوى القرار بالتمييز المجحف بحق المكسيكيين الذين يشكلون 75 في المائة تقريباً من المستفيدين من البرنامج.
المساهمون