وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه "الأناضول" أن "بغداد سجلت أعلى معدل لحالات الانتحار إذ بلغت 38 حالة انتحار، تلتها محافظة كربلاء بـ23 حالة، ومحافظة ذي قار بـ22".
وأضاف التقرير أن "محافظة الديوانية سجلت 15 حالة انتحار، ومحافظة بابل 12 حالة، وصلاح الدين 6 حالات، والبصرة 3 حالات، وميسان سجلت حالتين، وواسط حالة واحدة، وكركوك حالة واحدة".
وقال رئيس محكمة استئناف كربلاء، القاضي محمد عبد الحمزة، في سياق التقرير، إن "حوادث الانتحار في المحافظة تعود لأسباب اجتماعية، وأغلبها يقع ضمن المجتمعات الوافدة الى المحافظة بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشونها من تخلف وفقر وجهل وبطالة، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية الضاغطة من المجتمعات التي تحدروا منها سواء الرجال أو النساء".
من جهته، شكك الباحث الاجتماعي علي طاهر الحمود "بوجود حالات انتحار في العراق بنسبة قليلة وهذا موثق ضمن دراسة شملت المناطق كافة".
وأضاف في سياق التقرير أن "حالات كثيرة سجلت على أنها انتحار لكنها جرائم شرف جرى فيها التواطؤ من قبل الأسرة مع القوى الأمنية بغض النظر عن حقوق المرأة".
وأرجع الحمود ذلك إلى "نقص المواد القانونية التي تتعامل مع حالات التحقيق في الجريمة والتحقيقات التي تميّز بين حالات الانتحار والقتل".
واعتبر أن ارتفاع نسبة الفقر هو الدافع الأبرز لحالات الانتحار في الوسط والجنوب "حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن نسبة الواقعين تحت خط الفقر في محافظة ذي قار 45 في المائة تلتها السماوة وبعدها البصرة ثم العمارة صعوداً إلى بغداد".
من جهته، قال القاضي ناصر عمران عضو مجلس القضاء العراقي إن "هناك حالات ينص عليها قانون العقوبات العراقي حول المحرضين على الانتحار".
وأضاف عمران في سياق التقرير أن "المشرّع العراقي لم يعاقب على الانتحار ولا على الشروع فيه، بل عاقب على فعل الإسهام في الانتحار فجرّم من يحرض أو يساعد على الانتحار وذلك في المادة 408 من قانون العقوبات".