البرلمان يهدّد بتدويل قضية زواج القاصرات بالعراق: "والدي بات أكثر شخص أكرهه"

وأوضح مختصون لـ"العربي الجديد" أن الظاهرة استشرت بسبب الفقر وانتشار الأمية والنزوح بفعل الحرب.

وقالت عضو لجنة المرأة في البرلمان العراقي، ريزان الشيخ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن ظاهرة زواج القاصرات في تزايد مستمر، وسط صمت الجهات المعنية وعجز الحكومة والبرلمان والمؤسسات القانونية والقضائية عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يمنع زواج القاصرات حتى وإن كان الزواج بموافقة ولي الأمر.

وأضافت أن "هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الفتيات لا يختلف عن نظم العبودية وبيع الجواري، وهو نوع من الاتجار بالبشر انتهى في معظم دول العالم التي تحكمها اليوم قوانين ونظم مدنية تحفظ كرامة المرأة وتصون حقوق الطفل، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة لكون معظم هذه الزيجات تعقد خارج المحاكم، فإن هناك أرقاماً مخيفة عن عدد القاصرات اللواتي يتم تزويجهن في أعمار صغيرة".

وبيّنت الشيخ أن "الطبقة المثقفة والناشطين الحقوقيين والمدنيين في مدن العراق، بما فيها إقليم كردستان، يقع عليهم اللوم بسبب عدم جديتهم في الضغط على الحكومات لإنهاء هذه الظاهرة، وكل ما قدموه في هذا المجال لا يتعدى كونه محاولات خجولة لم تحقق شيئاً"، متسائلة "أين حملات التوعية والتثقيف والتجمعات والتظاهرات التي تطالب بوضع حد لانتهاك حقوق القاصرات؟".

وتابعت "في حال بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار صمت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تجاه هذه الظاهرة، سنضطر إلى تدويلها وجعل الدولة في موقف المساءلة أمام الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي أجاز إبرام عقد الزواج قبل إكمال الثامنة عشرة من العمر، حسب نص المادة (8) من القانون، بموافقة ولي الأمر الشرعي.

وفي السياق، أكدت رئيسة جمعية "البسمة" لحقوق المرأة العراقية، سعاد أحمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العراق سجل خلال عامين ارتفاعاً مخيفاً في معدل زواج القاصرات".

" إحصائية تشير إلى تزويج نحو 1000 فتاة قاصر العام الماضي، وارتفع العدد هذا العام إلى أكثر من 1300 فتاة "

وأضافت أحمد "لدنيا إحصائية تشير إلى تزويج نحو 1000 فتاة قاصر العام الماضي، وارتفع العدد هذا العام إلى أكثر من 1300 فتاة"، مؤكدة أن "الأوضاع الأمنية والنزوح أحد أسباب هذا الأمر، إذ تسعى عوائل كثيرة إلى تزويج بناتها للحفاظ عليهن من أية اعتداءات، كما أن الفقر في جنوب العراق دافع أو عامل رئيس لتزويج الفتيات بعمر الطفولة".

ووصفت الظاهرة بأنها "أشبه ما يكون بعمليات بيع بشر، إذ يتضمن العرف منح والد الفتاة مبلغاً مالياً يسمى الهبة أو الهدية".

المحامي فلاح أحمد، في محكمة أحوال بغداد الثانية، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن "ثلاث فتيات قاصرات توفين بعد زواجهن، وهناك ست حالات فرار لفتيات من بيوت أزواجهن بعد أيام من تزويجهن"، مبيناً أن حالة اعتداء بالضرب أفضت إلى موت فتاة بسن الثالثة عشرة على يدّ زوجها الذي يكبرها بنحو 24 عاماً، والذي اعتقل ووالدها كون الزواج عقد خارج المحكمة".

" حالة اعتداء بالضرب أفضت إلى موت فتاة في الثالثة عشرة على يدّ زوجها الذي يكبرها بنحو 24 عاماً، واعتقل ووالدها كون الزواج عقد خارج المحكمة "

العراقية سالي سعدون (16 عاماً) تزوجت العام الماضي من رجل يكبرها بنحو 30 عاماً، قالت لـ"العربي الجديد" إن "والدي بات أكثر شخص أكرهه في هذه الدنيا".

وتضيف "زوّجوني العام الماضي من رجل تردد على المخيم الذي نزحنا إليه هرباً من المعارك، ومنح الرجل والدي 800 دولار. وتزوجت غصباً عني وأمي تعرضت للضرب من والدي لأنها رفضت تزويجي، والآن عدت إلى نفس الخيمة بعد عام كامل معه تعرضت خلاله للضرب والإهانات والتحقير، وطلقني لأنني حسب قوله لا فائدة مني، أخذني بالسيارة ورماني عند خيمة والدي الحقير".

وأوضحت سعدون أنها تحاول اليوم أن تستعيد حياتها، لكن ذلك صعب جداً، مؤكدة أنها رفعت شكوى قضائية ضد والدها وزوجها السابق.