وأوردت صحيفة "ذا إندبندنت"، أنّ التقاعس في الإبلاغ عن المستأجرين غير الشرعيين، يمكن أن يعني أيضاً أنّ عدد القتلى أعلى ممّا هو مفترض حالياً، حسب متطوّعين وجمعيات خيرية تدعم مهاجرين غير شرعيين وطالبي لجوء فقدوا كل شيء في الحريق، لكنّهم يخشون طلب المساعدة من السلطات.
ويثير كثيرون مخاوف من وجود أعداد كبيرة من الأجانب الذين كانوا يعيشون في المبنى من دون وثائق، والذين اختفوا بعد الحريق، وأسماؤهم غير موجودة على قوائم المفقودين، ممّا يشي باحتمالات هروبهم أو موتهم، بيد أنّ مصيرهم يبقى مجهولاً.
وقالت زرينكا برالو، المديرة التنفيذية لتنظيم المهاجرين، وهي مجموعة دعم تعمل في منطقة كينسنغتون، إنّها التقت بطالب صومالي من طالبي اللجوء الذين عاشوا في المبنى، وهو خائف من طلب المساعدة، وأضافت أنّ هناك العديد من الأجانب الذين لم تظهر أسماؤهم على قوائم المفقودين.
ولفتت إلى أنّهم ساعدوا رجلاً صومالياً كان بانتظار قرار بشأن طلب لجوئه، وشجّعوه على الذهاب إلى المركز القانوني لشمال كينسنغتون، وهو يحصل على الدعم الآن بعد أن فعل ذلك.
وأوضحت برالو، أنّهم لم يحدّدوا عدد الضحايا بعد، وأنّهم يدركون عبر اتصالاتهم أنّ المهاجرين المغاربة لم يكونوا على أي من القوائم، وأن الأسر السودانية والإريترية والإثيوبية ليسوا على أي منها أيضاً. "يخاف هؤلاء من الحضور إلى المركز القانوني"، على حد قولها.
من جهته، دعا فريق عمل لندن، وهو منظّمة تهتم بشؤون سكان لندن، إلى إعادة توطين جميع الذين تضرّروا من حريق برج غرينفيل، بغض النظر عن وضعهم القانوني المتعلّق بحقّهم في الإقامة أو الهجرة.
ووسط مخاوف متزايدة، قال مصدر حكومي، إنّ شرطة العاصمة تعهّدت أنّه في حال اتصل أحد ضحايا الحريق ممّن يعيشون في بريطانيا بشكل غير قانوني على الخط الساخن، لن تتخذ أي إجراءات بشأنهم، لكنّهم لم يذكروا إن كانت وزارة الداخلية ستتدخل في الأمر.
وأفاد أحد ضحايا المبنى المحترق في حديث مع الصحيفة، أنّ أشخاصاً كانوا يعيشون في تلك الشقق المحترقة من دون وثائق سكن، وقد يكون بعضهم قضى في الحريق ولم يبق لهم أثر. وأضافت أنّها التقت بشابة كانت تعيش مع صديقها في شقته منذ فبراير/شباط، بعد انقضاء المدّة القانونية لها للبقاء في البلاد، وكانت خائفة من الاقتراب من السلطات، كما اختفى صديقها، ويعتقد أنّه مات في الحريق، بيد أنّها مرتعبة ولا تريد التعامل مع الشرطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
