قلق في مصر قبل أيام من امتحانات الثانوية و"شاومينغ" يهدد بالتسريب

30 مايو 2017
قلق في المنازل المصرية بسبب الثانوية العامة (العربي الجديد)
+ الخط -
تنتاب آلاف الأسر المصرية حالة من القلق، لم تنج منها الحكومة المصرية، قبل أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة، والمقرر بدايتها، يوم الأحد المقبل، في كافة المحافظات، بسبب هاجس تسرب الامتحانات المستمر للسنة الثالثة على التوالي.

وعُقد اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في مكتب سيادي ضم جهات مسؤولة لوضع الخطوط العريضة لتأمين الامتحانات ومواجهة أي تسريب متوقع، حيث أكد وزير الداخلية ضبط مسرّبي الامتحانات بتتبع البصمة الإلكترونية للقائمين على صفحات تسريب الأسئلة وإجابتها، وضبْط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نظير مقابل مادي يتمثل في كروت شحن للهواتف المحمولة، ومنها صفحات ما زالت تعمل على تسريب الامتحانات مثل "شاومينغ بيغشش ثانوية عامة".


وجاء في تدوينة لـ"شاومينغ" عبر صفحة على موقع "فيسبوك": "الحمد لله تم الاتفاق مع المصادر بنسبة 100%، ونماذج الامتحانات هتكون معانا قبل الامتحان بيوم كامل، وهينزل على (الواتس) قبل الامتحان بساعة ونص، علشان ميلحقش يتغير، شاومينغ بيوعد ويوفي.


السنة دي هنفرح كل الأهالي. السنة دي هتختلف عن السنين اللي فاتت. وبكرة نشوف".


من جانبه، شنّ قطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية حملة على شبكة الإنترنت خلال الأيام الأخيرة، في محاولةٍ لمواجهة مسؤولي تسريب الامتحانات.


وكانت صفحة "شاومينغ بيغشش ثانوية عامة" قامت بتسريب عدد من مواد امتحانات النقل هذا العام، خاصة الصف الأول والثاني الثانوي، وعدد من مواد المرحلة الابتدائية، وما زالت بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات تقوم بالتحقيق في تلك الوقائع ولم تتوصل إلى الفاعل الحقيقي.



ويؤكد تربويون أن تسريب الامتحانات كارثة يجب أن تنتفض لها كل مؤسسات الدولة، بعد أن انتشرت في كل المحافظات، وطاولت كل المراحل التعليمية، مما يجعل الطلاب سواسية في النجاح بحيث يتساوى الطالب الفاشل مع المتفوق.


وقال المدرس نجار أحمد، إن العملية التعليمية في مصر تتهاوى، والحديث المبكر عن تسريب الامتحانات ينبئ بأن الثانوية العامة، هذا العام، سوف تكون كارثة يجب العمل على تداركها من الآن، بعد أن أصبح السيناريو معروفاً سلفاً بإحالة عدد من صغار الموظفين إلى التحقيق الإداري أو حتى النيابة، في الوقت الذي توضح فيه المؤشرات، أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، بدليل تكرار الظاهرة كل عام، وهو ما يؤكد أن الجاني حر طليق، أو ربما مجموعة من الجناة بالوزارة لا يتم الالتفات إليهم، إما عمداً أو نتيجة قصور في التحقيق.


وقال وكيل لجنة التعليم في البرلمان، عبد الرحمن البرعي، إن ميزانية التعليم في الموازنة الجديدة بلغت 207 مليارات جنيه، منها 142 ملياراً للتعليم قبل الجامعي، و65 ملياراً للتعليم الجامعي، وهو أعلى رقم في تاريخ الموازنات المصرية، لكن في الوقت نفسه تتذيل مصر قائمة دول العالم في جودة التعليم.

ويضيف أن نظام "بوكليت" الجديد في امتحان الثانوية العامة جاء من أجل السيطرة على تسريب الامتحانات، إلا أن القوى الأخرى أعلنت التحدي، وهو ما يدل على فشل الحكومة في مواجهة تلك الظاهرة المتفشية.



المساهمون