مصر:مشروع قانون برفع رسوم إقامة الأجانب لألف دولار سنوياً

وقال بدراوي، في تصريح صحافي، إن مشروعه يعد بديلاً عن قانون الحكومة بمنح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية، الذي يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ويفتح المجال للمجنسين بتملك أراضي الدولة، وتولي مناصب وزارية أو برلمانية، في مقابل مكاسب مادية ضئيلة، لن تجدي نفعاً مع تأزم الوضع الاقتصادي الحالي.

وضاعف البرلمان الرسم السنوي لإقامة الأجنبي في نهاية العام 2016، من 5 جنيهات كحد أدنى، و50 جنيهاً كحد أقصى، إلى 500 جنيه كحد أدنى، و5 آلاف جنيه كحد أقصى، على أن يُحددها وزير الداخلية، مع صلاحيته الكاملة في تحديد نسبة إعفاء كلي أو جزئي من الرسوم.

من جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان، يحيى كدواني، إن منح الجنسية مقابل وديعة بنكية يعد استحداثاً لنوع جديد من إقامة الأجانب، على أن يُترك لوزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، تحديد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بالإقامة، وقيمة الوديعة، بدعوى أن مصر من أكثر دول العالم تشددا في منح الجنسية.

وأضاف كدواني، في تصريح صحافي، أن هذا النظام مُطبق في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، والهدف منه مُحاكاة العالم في التطور، وعدم الانغلاق، مُدعياً أن القانون سيراعي كافة اشتراطات الأمن القومي، وسيسهم في توفير مليارات الدولارات للدولة المصرية، وزيادة الاحتياطي النقدي لها.

وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري قد أقرت، الخميس الماضي، مشروع قانون مُقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسمح ببيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية.