برلمانية مصرية: النقاب ليس من الإسلام ونُعد تشريعاً لحظره

أعلنت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان المصري، آمنة نصير، أنها تعمل حالياً مع عدد من زملائها النواب على صياغة مقترح تشريعي بحظر ارتداء النقاب في الجهات والمصالح الحكومية والأماكن العامة، تمهيداً للتقدم به إلى أمانة البرلمان خلال أبريل/ نيسان الجاري، بهدف مناقشته في الجلسات العامة وإقراره، قبل فض دور الانعقاد الجاري في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت نصير في تصريح صحافي أن "مقترحها يستند إلى أن النقاب ليس من الدين الإسلامي، بل أصوله تعود إلى الديانة اليهودية، إذ ورد ذكره في نصوص العهد القديم، وتحديداً في الإصحاح (38) من سفر التكوين، والذي جاء فيه: "إذا تجاوزت المرأة اليهودية ردهة بيتها، بدون غطاء للرأس، تخرج من الشريعة اليهودية"، بحد قولها.

وأشارت نصير، وهي أستاذ للعقيدة بجامعة الأزهر، إلى أن النقاب تجذر في شبه الجزيرة العربية، خلافا لمناطق مصر والشام والمغرب العربي، نظراً لتجاور القبائل العربية مع اليهودية، واختلاط المعاملات في ما بينهم، قبل طرد اليهود من الجزيرة العربية بعد خيانتهم عهد الرسول (ص)، معتبرة أن "الإسلام جاء فوجد هذه العادة، من دون أن يسنها".

وعلى مدار الساعات الماضية، نسبت مواقع إخبارية محسوبة على النظام المصري الحاكم، لمصادر برلمانية (مُجهلة)، تبني مشروع قانون منع النقاب بين موظفي الدولة، لما يمثله من تهديد أمني للدولة، بدعوى تورط مُنقبات في العديد من الجرائم والتفجيرات الإرهابية، وتخفي مرتكبيها بزي النقاب هرباً من الملاحقات الأمنية.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير أخير لها بإصدار حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة (غير مُلزم للمحكمة الإدارية العليا)، بعد وضع رئيس الجامعة، جابر نصار، عدداً من القيود على ارتدائه خلال العامين الماضيين، وحظره داخل قاعات الدراسة، وللأطباء والممرضات في مستشفيات الجامعة.

واعتبرت هيئة مفوضي الدولة أن توصيتها لا تخالف المادة (64) من الدستور، والتي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان حق ينظمه القانون"، على اعتبار أن لولي الأمر - في المسائل الخلافية - حق الاجتهاد، بما ييسر على الناس شؤونهم، ويعكس ما يكون صحيحا من عاداتهم وأعرافهم.

وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور (السلفي)، عبد الرحمن البكري، إن حزبه (يحوز 11 مقعداً من مجموع 593)، سيواجه أي مقترحات تشريعية لحظر النقاب داخل مؤسسات الدولة، أو في الأماكن العامة، لمخالفتها نصوص الدستور، والتي كفلت حرية الاعتقاد، والحريات الشخصية للمواطنين.

وأضاف البكري في تصريح صحافي، أن الأزهر سيتصدى لمحاولات منع النقاب، لأنه وفقاً للدستور "يعد المرجع الأساسي في العلوم الدينية"، لافتا إلى أن مطالب بعض النواب بحظره "ليست جديدة"، وأُثيرت مرات عدة، منذ عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إلا أن "المجتمع المصري لفظها، لفطرته الرافضة لأي مساس بثوابته الدينية".