معتقلون على خلفية قضايا الأرض (Getty)
يصدر المركز المصري للحقوق والحريات تقريراً حقوقياً، الأحد المقبل، يتناول بالتحليل 24 قضية ينظرها القضاء المصري، خلال عام منذ توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في 9 أبريل/نيسان 2016.
ودعا "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" - مؤسسة حقوقية مستقلة - لحضور مؤتمره الصحافي في 9 أبريل/نيسان الجاري، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، وذلك لإطلاق تقرير حقوقي عن "قضايا الأرض".
وقال المركز في بيان له، أمس الأربعاء، "في 9 أبريل 2017، تحل الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي كادت أن تتسبب في خروج جزيرتي تيران وصنافير من الأراضي المصرية، وضمهما إلى الأراضي السعودية. وأدى الإعلان عن هذه الاتفاقية إلى تظاهرات في عدة محافظات مصرية في يومي 15 و25 أبريل/نيسان 2016، مما نتج عنه حملات قبض واحتجاز واسعة على الشابات والشباب من المتظاهرين أو الداعين للتظاهرات أو الرافضين للاتفاقية، والمدافعين عن مصرية الجزيرتين".
وأضاف "نهدف لتوثيق هذه التظاهرات، ومناقشة وتحليل التعامل الأمني والقضائي مع التظاهر بشكل عام، ومع التظاهر في هذه القضية بشكل خاص، حيث يصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريراً حقوقياً عن قضايا تظاهرات أبريل 2016، والمعروفة باسم "قضايا الأرض"، اعتمد على رصد 24 قضية في محافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، أسوان، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، دمياط).
وتابع "نسعى لتوثيق هذا الحراك المهم، كما أن هذه القضايا تعد نموذجا مهما لمراقبة وتحليل أداء الشرطة، والنيابة العامة والقضاء في التعامل مع قضايا التظاهر، ومع المعارضين للنظام الحاكم أو سياساتها".
ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي سامح سمير، وعدد من النشطاء، وبعض المعتقلين على خلفية قضايا الأرض.
ويعقد المؤتمر الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 9 أبريل/نيسان الجاري 2017، بمقر المركز 1 ش سكة الفضل متفرع من طلعت حرب، وسط القاهرة.