65 مليون نازح في العالم بسبب التهجير والعنف

ويبحث الاجتماع سبل التعاون الاستراتيجي في مجال منع الجرائم الجماعية وتعزيز الآليات الوقائية والاستجابة بشكل أفضل للأزمات الإقليمية، فضلا عن عدم المساواة الاقتصادية والنزاعات حول الموارد، إلى جانب أهمية مناقشة قضية الفرار من العقاب.

وكشف المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، سيمون أدامز، في الاجتماع عن وجود 65 مليون نازح، في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة في مناطق عديدة من العالم.

وقال أدامز إن 80 في المائة من الموارد العالمية تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات، "ليست هناك قضية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها رواندا وسورية، ما يحدث في سورية يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي".


وفي المقابل، أشار إلى حدوث تطور إيجابي بفضل وجود قبول عالمي لمفهوم مسؤولية الدول في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها من التطهير العرقي، بالموازاة مع إصدار مجلس الأمن الدولي 51 قراراً لوقف الفظائع في السودان، ومناطق أخرى. كما أن 40 دولة وقعت على مبادئ الحماية الوطنية، وهذا مهم لقوات حفظ السلام.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، إن بلاده لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سورية، من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال الاجتماع، أنه "في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية، ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي الجرائم ضد المدنيين، سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية".

ودعا المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، مطلق القحطاني، في الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح من الظروف، التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري.



ملاحقة مجرمي الحرب

وأوضح في كلمته الافتتاحية أن "اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين فحسب، بل ومحاسبة مرتكبي الجرائم الوحشية، سواء من خلال الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في العالم".

وأشار القحطاني إلى أن "مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها ملاحقة مجرمي الحرب، بل هناك وسائل أخرى كالجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفا "نحن لا نتحدث فقط عن الوضع في سورية، بل عن مناطق الصراع الأخرى وما يتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، لأنها من المسائل التي يمكن أن يطبق عليها الالتزام بحماية المدنيين".

وأعرب الأمين العام للتنسيق الاستراتيجي بالمكتب التنفيذي للأمم المتحدة، فبريزيو هوتشستشيلد، عن تطلع الأمانة العامة لنتائج مناقشات اجتماع الدوحة، قائلا إنه "منذ إلقاء الضوء على مبدأ المسؤولية عن الحماية، وهناك وعي متزايد لتطبيق هذا المبدأ، وحماية المدنيين من الفظائع"، لافتا إلى العدد غير المسبوق من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في العديد من دول العالم.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير للحماية، لمواجهة الفظائع التي تتركز في بيئة النزاعات وعدم المساواة والتمييز بين الأقليات، وأشار إلى أن الأعمال الوقائية تكون محدودة التأثير حين تتنامى الأزمات والنزاعات، حيث تكون الوقاية أمرا صعباً، مضيفا أن الإقصاء هو أكثر البيئات المواتية لارتكاب الجرائم وأهم أسباب النزاعات، "علينا مواجهة ذلك، وبناء ثقافات المجتمعات على احترام حقوق الإنسان، ضمن إطار مساءلة متين وقوي، ومؤسسات حكم القانون".

وأكد على أهمية أن تكون هناك إرادة سياسية من الدول المتبنية للتوصيات لتفعيلها، وبناء إرادة سياسية للتدخل المبكر، وتحقيق رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير وقائية مبكرة، ومعالجة الإقصاء، الذي يعد سبباً رئيسياً لمعاناة الشعوب.