"رايتس ووتش": إبعاد قسري للمهاجرين الأفغان من باكستان

13 فبراير 2017
عائدون بعد عقود من اللجوء (هارون صباوون/الأناضول)
+ الخط -
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر اليوم الاثنين في العاصمة الأفغانية كابول، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ"التواطؤ" في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان.

وذكرت المنظمة أن أكثر من 500 ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا إلى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.

ورأت المنظمة أنه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 إلى 400 دولار لكل شخص في حزيران/يونيو 2016، "تشجع" المفوضية على "إعادة الأفغان إلى بلدهم"، وأصبحت "متواطئة بحكم الأمر الواقع في انتهاك" حقوقهم بموجب القانون الدولي.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير الذي يحمل عنوان "قمع في باكستان وتواطؤ من الأمم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الأفغان"، إن "المفوضية السامية (للأمم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون أن تشير ولو لمرة واحدة إلى أن هؤلاء المبعدين يهربون أولا من تجاوزات الشرطة".




وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: "بدلا من ذلك، تحدثت (الأمم المتحدة) علنا عن عمليات إعادة طوعية وبمساعدة" اللاجئين الأفغان إلى بلدهم.

وأضافت أن من بين الذين أعيدوا إلى أفغانستان "360 ألف شخص سجلوا من قبل كلاجئين" لدى المفوضية، ما يعني "أنها أكبر عملية إعادة قسرية في العالم في السنوات الأخيرة"، وفق المنظمة.




ودخل أكثر من مائتي ألف لاجئ سرا إلى أفغانستان إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظريا.



وقالت المنظمة إن "هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في أفغانستان" البلد الذي يشهد نزاعا ويعاني من غياب الأمن والفقر وربما يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.


(العربي الجديد)


المساهمون