مصر 2017: انتهاكات مستمرة وغلاء متصاعد
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المواطن ضحية الأمن والسياسة والاقتصاد معاً (توماس كويكس/فرانس برس)
أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد. لا أحد يدري ما سيحمله للمصريين، لكن من المؤكد أنّه لن ينجو من تبعات ما حدث في عام 2017، الذي شهد اشتعال العديد من القضايا المجتمعية والسياسية والتشريعية
لم تكن الأمور هادئة في مصر هذا العام، فمنذ بدايته يشهد اشتعال قضايا اجتماعية حساسة وملفات كبيرة إلى جانب أزمات السياسة والاقتصاد. تلقي "العربي الجديد" في هذا التقرير الضوء على أبرز تلك المحطات الاجتماعية الفارقة التي شهدها عام 2017.
لم تكن الأمور هادئة في مصر هذا العام، فمنذ بدايته يشهد اشتعال قضايا اجتماعية حساسة وملفات كبيرة إلى جانب أزمات السياسة والاقتصاد. تلقي "العربي الجديد" في هذا التقرير الضوء على أبرز تلك المحطات الاجتماعية الفارقة التي شهدها عام 2017.
حقوق
قضية المثلية الجنسية "الرينبو" كانت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، منذ سبتمبر/ أيلول 2017، تحديداً منذ تداول مقاطع فيديو لشباب مشاركين في حفل فريق "مشروع ليلى" يرفعون علم قوس قزح الذي يعبر عن "المثلية الجنسية". تلك القضية رافقتها هجمة أمنية موسعة طاولت عدداً كبيراً من المشاركين في الحفل، وقد وصل عددهم إلى قرابة خمسين شاباً وفتاة، ما زالوا جميعاً في مراحل تقاضٍ مختلفة، ويجري التجديد لهم 15 يوماً تباعاً في كلّ جلسة، بتهم "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، وكذلك التحريض على الفسق والفجور في مكان عام".
اقــرأ أيضاً
شهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 تنكيلاً بكلّ من خرج إلى العلن ليكشف عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، المنتظر تنظيمها في منتصف عام 2018، وهم حتى الآن، خالد علي، وأحمد شفيق، وأحمد قنصوة، الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات، الثلاثاء الماضي. هذا التنكيل يوضح وجود إرادة وإصرار واضح من السلطات على غلق مناخ الديمقراطية وإقامة انتخابات رئاسية بدون أي تنافسية تذكر، وإزاحة أي منافس محتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي. وفضلاً عن التنكيل المستمر منذ شهور بالمرشح خالد علي، شهد الشهر حالتين أخريين للتضييق على من تجرأ وأعلن ترشحه للرئاسة، بحسب تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية).
في منتصف يوليو/ تموز الماضي، قُتل شخص وأصيب عشرات، من بينهم رجال شرطة، في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق النيلية، بعدما وقعت اشتباكات بين الطرفين في أعقاب شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات إزالة صادرة لعدد من المنازل المخالفة بالجزيرة. وما زالت أزمة سكان جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة عالقة بين السكان الرافضين للتنازل عن موطنهم والحكومة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم بدعوى "استرداد الأراضي المخالفة"، بينما يؤكد الأهالي أن الغرض من إخلاء الجزيرة "الاستثمار لصالح رجال أعمال مصريين وأجانب".
في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اجتاحت حالة عارمة من الغضب الشارع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قرار للحكومة المصرية برفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة تقدر بـ45 في المائة لبعضها، و100 في المائة لأسطوانة غاز الطهي (البوتاغاز) للمنازل والمحال التجارية.
ضحايا
في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، استهدف إرهابيون مأمورية أمنية كاملة بمنطقة الكيلو 135 بالواحات، بصحراء مصر الغربية، ما أسفر عن مقتل 16 شرطياً وإصابة 13 آخرين.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، استهدف إرهابيون المصلين في مسجد "الروضة" بالعريش، بسيناء، في هجوم مسلح راح ضحيته 235 قتيلاً و120 مصاباً. الهجوم شنّه مسلحون على مسجد في قرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أثناء صلاة الجمعة. بدأ التفجير بإلقاء قنبلة، ثم تبعه إطلاق نار بعدما حاصر مسلحون يستقلون 4 سيارات رباعية الدفع المسجد.
في 26 مايو/ أيار، قتل أكثر من 29 شخصاً، من بينهم أطفال، وأصيب 24 آخرون، بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، في هجوم بالرصاص على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صاموئيل، عندما هاجمهم مسلحون يستقلون ثلاث سيارات.
في 7 يوليو/ تموز، قتل 23 فرداً من قوات الجيش المصري، من بينهم خمسة ضباط، وأصيب أكثر من 30 آخرين، في هجوم انتحاري بسيارتين ملغمتين على نقاط عسكرية في محافظة شمال سيناء.
في منتصف يوليو/ تموز قتل خمسة من أفراد الشرطة في هجوم على نقطة أمنية بمحافظة الجيزة، إلى الجنوب من العاصمة القاهرة، بحسب مسؤولين.
اقــرأ أيضاً
ملفات متراجعة
كشفت المشاركة الواسعة من مصر على وسم "مي تو"، أو "أنا أيضاً"، الذي أطلقته الممثلة الأميركية أليسا ميلانو عبر تغريدة كتبت فيها: "إذا تعرضتِ أيضاً لتحرش أو اعتداء جنسي اكتبي أنا أيضاً رداً على هذه التغريدة"، عن ضخامة قضية التحرش الجنسي في مصر. وعلى الرغم من أنّ التقارير المحلية والعالمية لا تكفّ عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، وكان آخرها التقرير الصادر عن مؤسسة "طومسون رويترز"، الذي أشار إلى أنّ القاهرة أكثر المدن خطورة على النساء، إلّا أنّ حالة التنكر لتلك المشكلات بين فئات عريضة من الشعب المصري، تحت ستار "نحن شعب متدين بطبعه"، ما زالت مستمرة. وبحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة، فإنّ نحو 99 في المائة من النساء المصريات تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي.
وفي التاسع من يونيو/ حزيران أصدرت أربع دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قائمة إرهاب محدثة، تضمنت الداعية الشيخ يوسف القرضاوي. وفي غضون شهر تقريباً، كانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي علا وزوجها حسام خلف، ووجهت لهما اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية" في مزج ما بين التصفية السياسية وتشويه سمعة المعارضين.
وشهد العام الجاري مزيداً من التضييق على المجتمع المدني، وإغلاق مكتبات عامة ومصادرة محتوياتها، واستمرار القضية رقم 173 المعروفة إعلامياً بـ"قضية تمويل المجتمع المدني"، وما زالت قرارات المنع من السفر والتحفظ على ممتلكات حقوقيين وسياسيين مستمرة في الصدور.
قوانين
في مارس/ آذار أقرّ البرلمان المصري اتفاقية قرض صندوق النقد. وفي إبريل/ نيسان، أقرّ تعديل قانون السلطة القضائية (منح السيسي حق اختيار رؤساء الهيئات)، وأقرّ تعديل قانون التظاهر (التعديل شمل مادة واحدة فقط لتوسيع دائرة المشتبه بهم)، وأقرّ إعلان الطوارئ بجميع أرجاء البلاد بعد تعديل قانون الطوارئ. وفي مايو/ أيار، أقر قانون تعويضات المقاولين (فقط من أجل مصالح بعض النواب وأصحاب شركات المقاولات، المتضررين من قرار تعويم العملة وفارق الأسعار الكبير الذي لحق بمواد البناء)، وأقرّ قانون الرياضة الجديد (عقوبات هدفها معاقبة الروابط "الأولتراس"). وفي يونيو/ حزيران، أقر اتفاقية تيران وصنافير (القبض على 121 متظاهراً في أعقاب إقرار الاتفاقية رسمياً)، وأقرّ إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول 2024. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرّ تعديل قانون القيمة المضافة (زيادة أسعار التبغ والسجائر)، وأقرّ قانون المنظمات العمالية النقابية (لقي اعتراضات مجتمعية واسعة بسبب هيمنة السلطة على النقابات، وحصار المستقلة منها).
وما زال البرلمان ينظر في قانون "إهانة الرئيس" الذي تنص مسودته على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كلّ من أساء إلى الرموز والشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه".
كذلك، ما زال البرلمان يناقش قانون الجنسية، الذي وافقت الحكومة على تعديل بعض بنوده بما يسمح بالتوسع في "سحب الجنسية من المعارضين للنظام الحالي". ويتضمن التعديل توسيع حالات سحب الجنسية المصرية، لتشمل حالة جديدة تتعلق بـ"كلّ من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، مهما كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأيّ وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
اقــرأ أيضاً
قضية المثلية الجنسية "الرينبو" كانت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، منذ سبتمبر/ أيلول 2017، تحديداً منذ تداول مقاطع فيديو لشباب مشاركين في حفل فريق "مشروع ليلى" يرفعون علم قوس قزح الذي يعبر عن "المثلية الجنسية". تلك القضية رافقتها هجمة أمنية موسعة طاولت عدداً كبيراً من المشاركين في الحفل، وقد وصل عددهم إلى قرابة خمسين شاباً وفتاة، ما زالوا جميعاً في مراحل تقاضٍ مختلفة، ويجري التجديد لهم 15 يوماً تباعاً في كلّ جلسة، بتهم "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، وكذلك التحريض على الفسق والفجور في مكان عام".
في منتصف يوليو/ تموز الماضي، قُتل شخص وأصيب عشرات، من بينهم رجال شرطة، في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق النيلية، بعدما وقعت اشتباكات بين الطرفين في أعقاب شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات إزالة صادرة لعدد من المنازل المخالفة بالجزيرة. وما زالت أزمة سكان جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة عالقة بين السكان الرافضين للتنازل عن موطنهم والحكومة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم بدعوى "استرداد الأراضي المخالفة"، بينما يؤكد الأهالي أن الغرض من إخلاء الجزيرة "الاستثمار لصالح رجال أعمال مصريين وأجانب".
في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اجتاحت حالة عارمة من الغضب الشارع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قرار للحكومة المصرية برفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة تقدر بـ45 في المائة لبعضها، و100 في المائة لأسطوانة غاز الطهي (البوتاغاز) للمنازل والمحال التجارية.
 |
| ضد التحرش (الأناضول) |
ضحايا
في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، استهدف إرهابيون مأمورية أمنية كاملة بمنطقة الكيلو 135 بالواحات، بصحراء مصر الغربية، ما أسفر عن مقتل 16 شرطياً وإصابة 13 آخرين.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، استهدف إرهابيون المصلين في مسجد "الروضة" بالعريش، بسيناء، في هجوم مسلح راح ضحيته 235 قتيلاً و120 مصاباً. الهجوم شنّه مسلحون على مسجد في قرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أثناء صلاة الجمعة. بدأ التفجير بإلقاء قنبلة، ثم تبعه إطلاق نار بعدما حاصر مسلحون يستقلون 4 سيارات رباعية الدفع المسجد.
في 26 مايو/ أيار، قتل أكثر من 29 شخصاً، من بينهم أطفال، وأصيب 24 آخرون، بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، في هجوم بالرصاص على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صاموئيل، عندما هاجمهم مسلحون يستقلون ثلاث سيارات.
في 7 يوليو/ تموز، قتل 23 فرداً من قوات الجيش المصري، من بينهم خمسة ضباط، وأصيب أكثر من 30 آخرين، في هجوم انتحاري بسيارتين ملغمتين على نقاط عسكرية في محافظة شمال سيناء.
في منتصف يوليو/ تموز قتل خمسة من أفراد الشرطة في هجوم على نقطة أمنية بمحافظة الجيزة، إلى الجنوب من العاصمة القاهرة، بحسب مسؤولين.
ملفات متراجعة
كشفت المشاركة الواسعة من مصر على وسم "مي تو"، أو "أنا أيضاً"، الذي أطلقته الممثلة الأميركية أليسا ميلانو عبر تغريدة كتبت فيها: "إذا تعرضتِ أيضاً لتحرش أو اعتداء جنسي اكتبي أنا أيضاً رداً على هذه التغريدة"، عن ضخامة قضية التحرش الجنسي في مصر. وعلى الرغم من أنّ التقارير المحلية والعالمية لا تكفّ عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، وكان آخرها التقرير الصادر عن مؤسسة "طومسون رويترز"، الذي أشار إلى أنّ القاهرة أكثر المدن خطورة على النساء، إلّا أنّ حالة التنكر لتلك المشكلات بين فئات عريضة من الشعب المصري، تحت ستار "نحن شعب متدين بطبعه"، ما زالت مستمرة. وبحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة، فإنّ نحو 99 في المائة من النساء المصريات تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي.
وفي التاسع من يونيو/ حزيران أصدرت أربع دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قائمة إرهاب محدثة، تضمنت الداعية الشيخ يوسف القرضاوي. وفي غضون شهر تقريباً، كانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على ابنة القرضاوي علا وزوجها حسام خلف، ووجهت لهما اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية" في مزج ما بين التصفية السياسية وتشويه سمعة المعارضين.
وشهد العام الجاري مزيداً من التضييق على المجتمع المدني، وإغلاق مكتبات عامة ومصادرة محتوياتها، واستمرار القضية رقم 173 المعروفة إعلامياً بـ"قضية تمويل المجتمع المدني"، وما زالت قرارات المنع من السفر والتحفظ على ممتلكات حقوقيين وسياسيين مستمرة في الصدور.
 |
| الاعتداءات مستمرة في سيناء (فرانس برس) |
قوانين
في مارس/ آذار أقرّ البرلمان المصري اتفاقية قرض صندوق النقد. وفي إبريل/ نيسان، أقرّ تعديل قانون السلطة القضائية (منح السيسي حق اختيار رؤساء الهيئات)، وأقرّ تعديل قانون التظاهر (التعديل شمل مادة واحدة فقط لتوسيع دائرة المشتبه بهم)، وأقرّ إعلان الطوارئ بجميع أرجاء البلاد بعد تعديل قانون الطوارئ. وفي مايو/ أيار، أقر قانون تعويضات المقاولين (فقط من أجل مصالح بعض النواب وأصحاب شركات المقاولات، المتضررين من قرار تعويم العملة وفارق الأسعار الكبير الذي لحق بمواد البناء)، وأقرّ قانون الرياضة الجديد (عقوبات هدفها معاقبة الروابط "الأولتراس"). وفي يونيو/ حزيران، أقر اتفاقية تيران وصنافير (القبض على 121 متظاهراً في أعقاب إقرار الاتفاقية رسمياً)، وأقرّ إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول 2024. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أقرّ تعديل قانون القيمة المضافة (زيادة أسعار التبغ والسجائر)، وأقرّ قانون المنظمات العمالية النقابية (لقي اعتراضات مجتمعية واسعة بسبب هيمنة السلطة على النقابات، وحصار المستقلة منها).
وما زال البرلمان ينظر في قانون "إهانة الرئيس" الذي تنص مسودته على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كلّ من أساء إلى الرموز والشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه".
كذلك، ما زال البرلمان يناقش قانون الجنسية، الذي وافقت الحكومة على تعديل بعض بنوده بما يسمح بالتوسع في "سحب الجنسية من المعارضين للنظام الحالي". ويتضمن التعديل توسيع حالات سحب الجنسية المصرية، لتشمل حالة جديدة تتعلق بـ"كلّ من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، مهما كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأيّ وسيلة من الوسائل غير المشروعة".