مخطوفو الحرب الأهلية في لبنان: مبادرة للمطالبة بـ"الحقيقة والإنصاف"

أطلقت مجموعة من المقاتلين السابقين في الحرب الأهلية اللبنانية مبادرة لكشف مصير آلاف المفقودين خلال تلك الحرب، والتي انتهت باتفاق سياسي لم يتوصل إلى مصير المفقودين الذين يعتقد أنهم إما قتلوا أو معتقلون في السجون الإسرائيلية والسورية.

جمعت هذه المبادرة نشطاء جمعية "مقاتلون من أجل السلام" الذين سبق أن قاتلوا في صفوف المليشيات الحزبية بأهالي المفقودين أمام خيمة اعتصام "لجنة أهالي المفقودين في لبنان"، المنصوبة أمام مقر "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا​ (أسكوا) في بيروت. تُذكر هذه الخيمة بحق الأهالي في كشف مصير أبنائهم المفقودين، وتشكل منصة لكل النشاطات الداعمة لقضيتهم.

وتحدث رئيس الجمعية، زياد صعب، من أمام الخيمة مُطالباً، بـ"تشكيل لجنة للحقيقة والإنصاف تلعب دور الوسيط النزيه والسري بين مُقدمي المعلومات عن مصير المفقودين وبين الجهات الرسمية المعنية بمتابعة هذا الملف".

وأكد صعب أن "المسؤول الأول في هذا الملف هو النظام اللبناني المطالب عبر الحكومة والبرلمان بإقرار كل القرارات والتشريعات اللازمة لحل قضية المفقودين". ويتفق هذا الطرح مع مواد مشروع القانون الخاص بالمخطوفين الذي ساعدت لجنة الأهالي في وضعه، ولا يزال مُجمداً إلى جانب عشرات مشاريع القوانين في مجلس النواب المُعطل بسبب الخلافات السياسية في لبنان. ينص مشروع القانون على تشكل لجنة مُستقلة لكشف المصير، ولا تتضمن بنوده أي حديث عن عقوبات أو ملاحقة قانونية للخاطفين.

وشددت رئيسة لجنة الأهالي، وداد حلواني، في مداخلة لها خلال إطلاق المبادرة على أن "طلب الأهالي يقتصر على كشف مصير أبنائهم فقط، من دون توجيه الدعوة لمحاسبة أو معاقبة الفاعلين".

كما دعت حلواني إلى "توثيق الشهادات وحفظها بشكل سري بانتظار إقرار مشروع القانون وتسليم هذه الشهادات إلى الهيئة المُستقلة حتى لا يضيع الوقت سدى". وذكّرت حلواني بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل على توثيق كل ما يتعلق بعمليات الخطف خلال الحرب الأهلية من خلال استمارة مفصلة، وجمع عينات الحمض النووي من أهالي المخطوفين تمهيداً لاستخدامها في مراحل لاحقة.