فلسطين: آلاف المعلمين يؤسسون نقابة جديدة للمطالبة بحقوقهم

وقال صامد صنوبر، الذي تم اختياره رئيسا للنقابة، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عُقد بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية اليوم، إنّ "تشكيل النقابة جاء استجابة لإرادة المعلم الفلسطيني بعد الإضراب الذي شهدته محافظات الضفة، فكان التوجه نحو إنشاء جسم نقابي منبثق عن الحراك الموحد للمعلمين، وما تم اليوم في المؤتمر التأسيسي هو بمثابة إشهار للنقابة الجديدة".

وشدّد صنوبر على أن الإعلان عن تأسيس النقابة جاء بتفويض من أكثر من 14 ألف معلم ومعلمة من محافظات الضفة الغربية كافة، علاوة على عدم تمكن آلاف آخرين من التفويض.

ولفت رئيس النقابة الجديدة للمعلمين إلى تعرضهم لمضايقات حالت دون عقد المؤتمر التأسيسي، إلى أن عقد اليوم، وحاول الأمن الفلسطيني إخراجهم من القاعة التي عقد بها بعد دهمها، لكن المعلمين أصروا على إتمامه وتم إخبار رجال الأمن بأن المعلمين يعقدون مؤتمرهم بشكل قانوني وأن القاعة المغلقة ليست بحاجة إلى إذن.

وأكد صنوبر أن النقابة بعد إعلان مؤتمرها التأسيسي وهيئتها الإدارية تسعى للحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وأن المعلمين يعملون وفق استشارات من قبل جهات حقوقية، والذين أكدوا للمعلمين أنه لا يوجد أية مخالفة قانونية بتشكيل نقابتهم.

وشكّل المعلمون لجاناً تأسيسية في مديريات التربية والتعليم التابعة للوزارة في محافظات الضفة الغربية، في حراكهم الموحد واحتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم في شهر فبراير/ شباط الماضي، واختتم بإعلان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي استمر نحو شهر.

وانبثق عن النقابة الجديدة مجلس نقابي وهيئة إدارية مكونة من 15 عضواً تمثل كافة مديريات التربية والتعليم، ولها رئيس، تستمر في مهامها لمدة عام من أجل إنجاز كافة الأمور التي من شأنها السعي للوصول إلى انتخابات نزيهة لاختيار هيئة إدارية جديدة.

وحول الاتهامات بأنهم ضد اتحاد المعلمين الفلسطينيين التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال صامد صنوبر: "لا نسعى لتقويض أي جسم من الأجسام النقابية الأخرى، وحسب النظام الداخلي للاتحاد، فإنه يسمح بوجود نقابات فرعية داخل الاتحاد".

ولفت إلى أن قرار المعلمين باللجوء إلى تشكيل جسم نقابي جديد جاء بعد فقدان الثقة باتحاد المعلمين، في عدم تلبيته لمطالبهم واضطروا حينها للخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، داعياً الجميع لتغليب لغة الحوار والمنطق بالاستجابة لحقوق المعلمين المطلبية.

ووفق صنوبر، فإن أعضاء النقابة الجديدة المنبثقة من الحراك الموحد للمعلمين اجتمعوا للمطالبة بحقوقهم فقط، وهم من جميع الأطياف السياسية الفلسطينية، إذ يوجد معلمون من حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة، "إذ قررنا تحييد الانتماءات الحزبية من أجل تحقيق المطالب" يضيف المتحدث.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في مارس/آذار الماضي، عن مبادرة لحل أزمة إضراب المعلمين، ودعاهم إلى الانتظام بالدوام، فيما أعلن بعدها الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل عن تقديم استقالته، ليتم انتخاب سائد ارزيقات رئيساً جديداً للاتحاد.

وشهدت محافظات الضفة الغربية في فبراير/شباط من العام الجاري إضراباً من قبل المعلمين الفلسطينيين، وتعطلت الدراسة في المدارس الفلسطينية لتحقيق مطالبهم المتمثلة بـ"13 مطلباً" لم يتم تحقيقها لغاية الآن.

وتخلل تلك الاحتجاجات محاولات للأمن الفلسطيني لمنعهم من الاحتجاج بالشارع، بالتوازي مع مبادرات لحل الأزمة بين المعلمين من جهة والحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين الفلسطينيين من جهة أخرى، لكنها فشلت جميعا باستثناء مبادرة عباس.

وأبرز تلك المطالب "استقالة الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، وأمناء سر الفروع فوراً، وتشكيل لجنة للانتخابات ضمن هيئات حقوقية، وإجراء انتخابات وفق جدول زمني في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، بما يتيح لكل معلم حق الترشح والانتخاب، وأن يكون المعلمون من أعضائه، ولا يكون محسوبًا على ديوان الموظفين العام".

كما يطالبون بصرف علاوة طبيعة العمل لهم بنسب محددة بحسب الدرجة العلمية، من (50 في المائة لحملة الدبلوم، وحتى 65 في المائة لحملة الدكتوراه)، وجدولة الديون المتبقية على الحكومة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتعديل قانون التقاعد بما يحفظ كرامة المعلم، ومطالب أخرى، كما أكدوا شمول الاتفاق كل موظفي التربية، بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية.