نواب مصريون عن وقف تسريب الامتحانات:إغلاق "فيسبوك" ومحاكمات عسكرية

07 يونيو 2016
التسريب يضيع تكافؤ الفرص (العربي الجديد)
+ الخط -
قالت لجنة التعليم بمجلس النواب المصري، إنها أوفدت وكيلها النائب عبد الرحمن برعي، للتواجد بغرفة عمليات وزارة التعليم، لمتابعة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، مع مواصلة أعضائها (كل في محافظته) متابعة تداعيات الأزمة مع المسؤولين بالوزارة، على اعتبار أن مراقبة سير الامتحانات مهمة أساسية للجنة البرلمانية.

وأعلنت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمقر البرلمان، الأسبوع المقبل، بحضور وزير التعليم، الهلالي الشربيني، الذي تجاهل حضور اجتماع اللجنة البرلمانية في اليوم الأول لامتحانات الثانوية بدعوى "اجتماعه مع جهات سيادية إلى وقت متأخر".

وقال بيان للجنة إن ما حدث "وقائع غش جماعي في بعض اللجان، وليس تسريبا، وحصرت اللجنة أسماء الطلاب المتورطين في وقائع الغش"، وأن رئيس الحكومة لم يغادر غرفة عمليات الوزارة "حتى اطمأن تماما إلى عدم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، وحتى وُزع الامتحان على الطلاب".

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، زار غرفة عمليات "التربية والتعليم"، عقب واقعة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، واكتفى بتوجيه وزير التعليم إلى ضرورة تطوير نظم الامتحانات في المرحلة المقبلة، واستخدام التطورات التكنولوجية الحديثة، لمواجهة التجاوزات والغش الإلكتروني، دون أن يحدد تلك الآليات.

وبحسب وكيل اللجنة، فإن ممثلين عن وزارة الاتصالات، ومباحث الإنترنت شاركوا بغرفة العمليات، لرصد أية محاولات لتسريب الامتحان، مشيرا إلى رصد عدد من حالات الغش الإلكتروني، وتحويل الطلاب المتورطين إلى جهات التحقيق.

وقال النائب عبد الرحمن برعي، في تصريحات لمحرري البرلمان، إن المسؤولين أكدوا عدم إمكانية التشويش على شبكة الإنترنت داخل لجان الامتحانات للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني، وأن تفعيل التشويش من خلال الأجهزة الأمنية يتطلب تعديلا تشريعيا من مجلس النواب، قد تبحثه اللجنة في وقت لاحق.

ولفت برعي إلى وجود فارق بين تسريب الامتحان قبل وصوله إلى الطلاب داخل اللجان، وظاهرة الغش الإلكتروني التي يتورط بها الطلاب كل عام.
من جهته، دعا النائب مصطفى بكري، زملاءه إلى تبني تشريع استثنائي ينص على الإحالة للمحاكمة العسكرية "للمتورطين في تسريب الامتحانات، لإخلالهم بمقتضيات الأمن القومي المصري"، بالتزامن مع شن الوزارة حملة لتطهيرها من "العناصر الإخوانية المشتبه بها"، على حد قوله.

وقال بكري، المقرب من الدوائر الأمنية، إن قطاعا واسعا من النواب "ليس مع مطلب إقالة وزير التعليم، بدعوى أن تركه للمنصب لن يحل الأزمة"، مشيرا إلى تسرب أسئلة امتحانات اللغتين العربية والإنجليزية من خلال صفحة إلكترونية يُوجب على أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لما وصفها بـ"المهزلة".

وطالب بكري، الحكومة، بغلق موقع "فيسبوك" حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة، على اعتبار أنها أوسع عملية اختراق للوزارة، لإعطاء رسالة للداخل والخارج أن أجهزة الدولة "مخترقة وهشة".

ونظم عدد من طلاب الثانوية العامة، وقفة احتجاجية، عقب خروجهم من امتحان اللغة الإنجليزية أمام وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة، بسبب ما شاب بعض لجان الامتحانات من وقائع غش جماعي، ما يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أمين لجنة التعليم، ماجدة بكري، ادعت بدورها أن امتحان اللغة الإنجليزية المُسرب بتاريخ العام الماضي "ضمن سلسلة من الشائعات، والبلبلة التي يحدثها البعض تجاه امتحانات الثانوية العامة"، رغم اعتراف مسؤولي الوزارة بأن التسريب جاء مطابقا لامتحان اليوم.

وقالت بكري، إن "اللجنة ستعد دراسة متكاملة عن تحديث التعليم، لإرفاقها مع تقريرها عن ميزانية الوزارة خلال أيام"، لافتا إلى أن تغير المنظومة التعليمية سيتطلب 12 عاما، من دون أن يكشف عن تفاصيل دراسة اللجنة.
وتقدم نائب حزب الوفد، محمد سليم، بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن وقائع تسريب الامتحانات، التي اعتبرها "أكبر دليل على وجود فساد بالمنظومة التعليمية"، ويجب على أجهزة الدولة مواجهتها بكل حزم، ومساءلة وزير التعليم.

وأشار سليم إلى ضرورة رفع التشديدات الأمنية والرقابية، ووضع خطط بديلة للحفاظ على الامتحانات من التسرب، ومواكبة وزارة التربية والتعليم لمتطلبات العصر، لكونها "مازالت تتعامل بفكر خمسينيات القرن الماضي، فى حين أن الطلاب يتعاملون وفقا لعصر الفضائيات والإنترنت"، على حد قوله.

ودعا النائب إلى اعتماد الامتحانات بنظام بنك الأسئلة من خلال الأجهزة الإلكترونية لضمان عدم تسريب الامتحانات، وظاهرة الغش الجماعي.
المساهمون