وقال طاهر أبو النصر، إن "الفاعل يظل مجهولاً طالما أصابع الاتهام تشير لأفراد من الشرطة المصرية"، مشيراً إلى أنه تقدم بتظلم على قرار النيابة بإغلاق القضية.
وأضاف أبو نصر، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب (منظمتا مجتمع مدني مصريتان) أن قضية محمد رضا، أغلقت بحجة عدم الاستدلال على الجاني، من أجل "تبرئة وزارة الداخلية المصرية"، لذلك تم استبعاد شهادة 87 شاهداً أدلوا بأقوالهم أمام النيابة.
وأكد المحامي أن قواعد فض التظاهرات في قانون التظاهر الذي وصفه بـ"غير الدستوري"، تنص على "أن تكون قوات الأمن بملابسها الرسمية وليس بزي مدني، فضلاً عن عدم تصويب الخرطوش على المتظاهرين مباشرة"، لكن ما حدث كان عكس ذلك.
من جانبها، طالبت والدة الطالب محمد رضا، بإعادة فتح التحقيق في حادث مقتله أثناء تظاهرات الطلاب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، خصوصاً بعد قرار النيابة بحفظ التحقيقات.
وأضافت أن "كافة الأدلة تؤكد أن ابني قُتل على يد قوات الشرطة، ولم يشارك في أية تظاهرات، وكلية الهندسة لم يكن بها تظاهرات من الأساس".
وعرضت الأم تناقضات تقارير الطب الشرعي بشأن إصابة ابنها، وصوراً جديدة لإطلاق قوات الشرطة النار على طلاب كلية الهندسة ومقتل ابنها، فضلاً عن عرض شهادة شهود عيان تتهم قوات الشرطة لم تضمها النيابة في التحقيقات.
وقالت "من كتب تقرير الطب الشرعي هو مدير المصلحة، وليس المشرح على غير المعتاد"، لافتة إلى تأخر ضم تقرير الطب الشرعي لملف القضية.
كما أوضحت أن التقرير ضم للقضية يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2013 رغم كونه مكتوباً في الثاني منه، وشككت أيضاً في التلاعب بالتقرير بسبب وجود تصحيح وتغير في الإصابات بنص التقرير.
وتابعت "طالبت بلجنة ثلاثية للتحقيق في مقتل ابني، ولكن تقريرها نفى ما ذكر في تقرير الطب الشرعي، وأكد أن إصابة محمد رضا حدثت من خارج الحرم الجامعي، وبرصاص قوات الأمن".
وأشارت والدة الضحية إلى أنها قدمت مذكرة للرد على ادعاءات النيابة، مطالبة بإعادة المعاينة الجنائية، وتصوير الواقعة وفقاً للشهود، وتفريغ كاميرا البنك الأهلي المجاورة.
فيما عرض عضو لجنة تقصي الحقائق بالقضية التي شكلتها جامعة القاهرة، هاني الحسيني، وهو أيضاً شاهد عيان على فض التظاهرات، شهادات عن الحادث من أفراد أمن الجامعة وطلاب وأساتذة كانوا بالجامعة وقت فض قوات الشرطة لتظاهرة للطلاب داخل الجامعة.
وقال الحسيني "اتهم رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، قوات الداخلية، بضرب الطلاب داخل سور كلية الهندسة"، وهي نفس الشهادة التي أكد عليها شهود عيان في القضية، بأن "طلبة كلية الهندسة لم يكونوا خارج الجامعة".
وأضاف "ملف القضية بجميع الشهادات، تم تسلميه من الجامعة للنيابة، ولكن المؤلم ليس فقط توحش الشرطة فقد تعودنا على توحشها وقتلها للمواطنين، ولكن المؤلم أن أجهزة الدولة مسخرة لتزوير الحقائق مثل الطب الشرعي والنيابة".